منځپانګې ته تلل
یکشنبه ۲۲ نومبر ۲۰۲۶ · کابل ۲:۲۹ غ.م
۳°صاف · ↑۱۳° ↓۲°د هوا کیفیت: منځنی
غړي

د خوراکي توکو بيې د افغانۍ د ارزښت د کموالي په تناسب ډېرې لوړې شوې

· ۷ دقیقې لوستل · ۱۰۹ کتنې

کابل (پژواک، د ليندۍ لومړۍ نېټه ٩٤): په تېرو څلورو مياشتو کې د ډالرو او کلدارو په پرتله د افغانۍ ارزښت يوولس سلنه راټيټ شوى خو د خوراکي توکو بيې ١٨ سلنه او د سون توکو بيې ٤٠ سلنه لوړې شوې دي.

کله چې په ١٣٨٢ کال کې نوې افغانۍ چاپ او بازار ته وړاندې شوې، افغانيو خپلو ارزښت د امريکايي ډالرو پر وړاندې له  ٤٨ تر ٥٢  پورې ساتلی و؛ خو په تېرو شاوخوا دوو کلونو کې د افغانيو ارزښت راټيټ شوی دى.

د کابل ښار شهزاده سراى د صداقت پيسو او صرافي خدمتونو د معلوماتو له مخې، نن د افغانيو پر وړاندې يو امريکايي ډالر ٦٨،٥٠ افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې ٦٣٨ افغانۍ تبادله کېږي.

دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د چنګاښ ١١مه د يو امريکايي ډالر ارزښت ٦٠،٥٠ افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارۍ په ٥٨٤ افغانۍ بدلېدې.

شمېرې ښيي چې په ياده موده کې د افغانيو ارزښت د ډالرو پر وړاندې ١٣ سلنه او د پاکستانۍ کلدارو پر وړاندې ٩ سلنه راټيټ شوى دى، خو په کابل ښار کې د لومړنيو توکو بيې د افغانيو ارزښت د کموالي په تناسب خورا لوړې شوې دي.

د کابل ښار د شهرارا د تېلو ټانک کارکوونکي غلام سخي د معلوماتو له مخې، نن يو لېتر پټرول ٥١ افغانۍ او يو لېتر ډېزل ٤٢ افغانۍ پلورل کېږي.

دا په داسې حال کې ده چې څلور مياشتې وړاندې په کابل کې يو لېتر پټرول ٤٨ افغانۍ او يو لېتر ډېزل ٤١ افغانۍ پلورل کېدل.

همداراز د کابل ښار په کلوله پشته سيمه کې د اوبلن ګاز يوه پلورنکي محمدشريف وويل چې نن د يو کيلو اوبلن ګاز بيه ٦٥ افغانۍ ده، دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا څلور مياشتې وړاندې يوه کيلو ګاز تر ٣٠ افغانيو پلورل کېده.

د هېواد د سوداګرۍ او صنايعو وزارت چارواکو ويلي دي چې له روسيې، اذربايجان او ترکمنستان هېوادونو څخه د ٣٧٢زره ټنو ګازو د پېر تدبير يې تر لاس لاندې نيولی او په نږدې ورځو کې به د سون توکو بيې را ولوېږي.

د کابل ښار د خوراکي توکو د سوداګرو ټولنې مشر فضل الرحمن وويل چې نن د ٤٩ کيلوګرامه پاکستاني لومړۍ درجې اوړو بيه ١٤٦٠ افغانۍ، ٤٩ کيلوګرامه پاکستانۍ بوره ٢١٢٠ افغانۍ او د پاکستانۍ څلورويشت نيم کيلوګرامه لومړۍ درجه سېله وريجو بيه ١٧٥٠ افغانۍ ده.

د نوموړي په وينا، نن د ١٦ لېتره شايسته غوړيو عمده پلور بيه ١٠٠٠ افغانۍ، د يو کيلو مدينه شين چاى بيه ٢١٠ افغانۍ او يو کيلو تور افريقايي چاى ٢٤٠ افغانۍ ده.

دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ مياشت کې ٤٩ کيلويي لومړي درجه پاکستاني اوړه په عمده ډول ١٢٣٠ افغانۍ، ٤٩ کيلويي پاکستانۍ بوره ١٦٢٠ افغانۍ، او څلورويشت نيم کيلويي لومړۍ درجه پاکستانۍ سېله وريجې١٥٥٠ افغانۍ، ١٦ لېتره شايسته غوړي ٩٥٠ افغانۍ، يو کيلو مدينه شين چاى ١٨٠ افغانۍ او يو کيلو افريقايي تور چاى په ٢١٠ افغانۍ خرڅېدل.

پلوروونکي وايي چې د بيو د لوړېدو ستر لامل د افغانيو ارزښت راغورځېدل دي.

خو ځيني کابل ښاريان شکايت کوي چې د افغانيو ارزښت د کموالي په تناسب د خوراکي توکو بيې ډېرې لوړې شوې دي او دولت هم د توکو بيې نه کنټرولوي.

د کابل ښار د دهن باغ اوسېدونکي او د کليو پراختيا وزارت کارکوونکي احمد خالد وويل: ((که د افغانيو او ډالرو بيې پرتله کړو، د توکو بيې ډېرې لوړې شوې، بايد داسې يو ارګان وي چې بيې کنټرول کړي.))

هغه چې نن يې د کابل ښار له دهن باغ نه يوه بوجۍ پاکستاني اوړه په ١٥٥٠ افغانۍ پېرلي وو، وويل: ((د حکومت د يوه مامور لپاره ډېره ګرانه ده چې پوره يې کړي، ټول توکي په همدې ډول لوړ شوي دي.))

احمد خالد زياته کړه چې مياشتنۍ تنخوا يې اته زره افغانۍ ده.

د کابل ښار د تايمني د لسم سړک اوسېدونکې شکريې هم له اقتصادي ستونزو او د خلکو ستونزو ته د دولت له نه پاملرنې شکايت وکړ او ويې ويل: ((خاوند مې ښوونکى دى، ٩ زره افغانۍ تنخوا لري، ډېره ګرانه ده چې د يوې اووه کسيزې کورنۍ اړتياوې پوره کړو.))

هغې زياته کړه چې دولت بايد د توکو بيې کنټرول کړي او داسې کار ترسره کړي چې د افغانيو ارزښت لوړ شي.

خو د کابل ښاروالۍ د مارکېټونو کنټرول مشر خيرمحمدصفدري وويل: ((په ١٣٨٥لمريز کال کې د وزيرانو شورا د پرېکړې له مخې او له دې امله چې ازاد بازار دى، کابل ښاروالي د بيو د ټاکلو او کنټرول حق نه لري.))

د هېواد د اساسي قانون په لسمه او يوولسمه ماده کې راغلي چې خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ د قانون له حكمونو سره سم، هـڅوي، ملاتړ يې كوي او مصـونيت يې تضمينوي. په كورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلكو له ګټو سره سمې د قانون له لارې تنظيمېږي.

خو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سيف الدين سيحون وويل: ((زه په دې عقيده نه يم چې دولت دې په اقتصادي چاروکې لاسوهنه نه کوي، د دولت عادي دنده د اقتصادي سياستونو تثبيت او د پيسو د ارزښت ثبات دى، د بيو ثبات دى، د عايد په لا عادلانه وېش تعادل دی، دغه ټول د يوه معياري دولت د دندې الف و با ګڼل کېږي.))

سيحون د بازار اقتصاد سياست په نړۍ کې شوې تجربې ته په پام سره مناسب وباله، خو ويې ويل چې د افغانستان په اوسنيو شرايطو کې دا اقتصادي سيستم په سم ډول نه دى پلى شوى.

د هغه په خبره، په افغانستان کې له ازاد بازار نه ناسم باور رامنځه شوى، چارواکي او خلک فکر کوي چې ازاد بازار ياني هر کس چې هر څه غواړي ويې کړي او دولت دې په کې لاسوهنه نه کوي.

نوموړي زياته کړه چې دا اقتصادي سياست دولت ته دنده ورکوي چې يو اړين قانوني او حقوقي چوکاټ رامنځته کړي او بايد د خصوصي سکتور پر کړنو کلکه څارنه وکړي.

هغه وويل چې د اقتصاد د بازار په سياست کې په بېلابېلو برخو کې د خصوصي سکتور د فعاليت له امله پراخ کاري فرصتونه رامنځه شوي، د سيالۍ په سبب با کيفيته توليدات رامنځه کېږي او د خلکو د ژوند کچه ورسره لوړېږي.

هغه په خبره، اوسمهال په افغانستان کې اقتصاد په انحصاري ډول د څو سترو سوداګرو په لاس کې دى چې بيې په خپله خوښه ښکته او پورته کوي.

هغه وويل چې نننۍ ستونزې لکه د افغانيو د ارزښت کمښت او د بيو لوړېدل، د افغانستان د حکومت له خوا د يوه سم او روښانه اقتصادي سياست د نشتوالي له امله رامنځته شوې دي.

سيحون زياته کړه، مافيايي کړۍ چې ځيني لوړ پوړې دولتي کارکوونکي، سوداګر او ورسره تړلي کسان په کې شامل دي، د ازاد بازار په نامه د لوټمار او دلالۍ اقتصاد بازار په نامه تپلى دى.

د هغه په خبره، حکومت بايد هڅه وکړي چې اقتصادي پروګرامونه ولري، څو افغانستان په يوه توليدي او صادراتي هېواد بدل شي.

سيحون همدارنګه وويل چې دولت هم بايد د اقتصاد په بازار کې ونډه ولري په ځانګړي ډول په بنسټيزو برخو کې کار وکړي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دى شوى.

هغه د افغانيو د کموالي په اړه وويل: ((دا چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي، دې ته موږ د تورمي رکود په نامه يوه اقتصادي اصطلاح کاروو، يانې د توکو عرضه کېږي، بيې او تقاضا لوړېږي چې خلک کمې پيسې لري او له بلې خوا بيې لوړېږي، له بده مرغه چې دا تورمي رکود په افغانستان پورې ځانګړى دى.))

هغه وويل چې د دې ستونزو د حل لپاره حکومت بايد غوره اقتصادي پروګرامونه ولري، د کورنيو توليداتو، کرنيزې ودې او صادراتو په برخه کې بايد هڅه وکړي او عملي کارونه ترسره کړي.

د مرکزي بانک مشر خليل صديق څو ورځې وړاندې د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې ويلي وو چې د ډالرو د ارزښت لوړېدل، د تېر کال د ولسمشرۍ له ټاکنيزو جنجالونو وروسته د پانګونې د کچې غورځېدل، د کورنيو توليداتو د کچې ټيټ والى او نور لامونه هغه څه دي چې د افغانۍ ارزښت يې کم کړى دى.

خو هغه وويل چې د ډالر د ارزښت لوړېدل په هغې کچه نه دي چې په اړه يې اندېښنه وشي.

نوموړي زياته کړه چې مرکزي بانک د دې توان لري چې بازار ته د زياتو ډالرو د عرضه کولو له لارې د افغانيو ارزښت لوړ کړي، خو دا لوړ والى مصنوعي دى چې د افغانستان خلکو او دولت ته څه ګټه نه لري.

د هغه په خبره، خلک بايد اندېښنه ونه کړي چې مرکزي بانک اوسمهال د بها لرونکو اسنادو له درکه چې د افغانستان ملي شتمني ده، څه باندې ٣٥ ميليارده ‌ډالره ملي پانګه لري.

 

 

 

 

غړي

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

اړوند خبرونه

ټول سوداګري او اقتصاد