الکوزى : د سوداګرۍ منفي بيلانس ښيي چې زموږ اقتصاد په کوما حالت کې دى

کابل (پژواک،١٠ورى ٩٥ ): د ٢٠١٢ کال په پرتله د هېواد صادارات ٣٠ سلنه زيات شوي دي؛ خو واردات چې د صادراتو نږدې څوارلس برابره دي، ١٢ سلنه راټيټ شوي دي.

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې چارواکي د هېواد اقتصادي وده د قناعت وړ نه بولي او وايي چې د هېواد وارداتو کچه د خلکو د پېر توان راټيټېدو، د بهرنيو مرستو کمېدو او داسې نورو لاملونو له امله، کم شوي دي.

د يادې خونې د راپور له مخې، ٢٠١٢ کال کې د هېواد صادرات ٤٥٠ ميليونو ډالرو ته رسېدل او د وارداتو کچه ٩،٦ ميليارډو امريکايي ډالرو ته رسېده.

په راپور کې راغلي دي، چې ٢٠١٥ کال کې د صادارتو کچه ٥٨٤ ميليونه امريکايي ډالره او د وارداتو کچه څه باندې ٧،٩ ميليارډه امريکايي ډالره ثبت شوي ده.

راپور ويلي دي چې د افغانستان ډېرى صادرات په ترتيب پاکستان، هندوستان، ترکيې، بلجيم،امريکا،جرمني، فنلنډ،روسيې، انګلستان، عربي متحده امارات، ايران، ازبکستان، چين، قزاقستان،تاجکستان او نورو هېوادونو تر سره شوې دي.

د يادې خونې دويم مرستيال خان جان الکوزي نن  " د ملي صادراتو دويمې غونډې او د غوره صادرونکو معرفي" تر نوم لاندې د پرانيست غونډې مراسمو په لړ کې کابل کې وويل  يادې شمېرې جوته وي چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ  ستر توپيرشتون لري چې دا توپېر د اندېښنې وړ دى.

نوموړي وويل :" دا حالت ښيي چې زموږ اقتصاد د کوما وضعيت کې دى."

نوموړي وويل چې لاهم زموږ صادرات سنتي توکي جوړوي او د کيفيت او کميت له اړخه هم په سمه کچه نه دي نو له دې کبله افغان  صادر کوونکي د دوبۍ په څېر مهمو مارکيټونو کې سيالي نه شي کولى.

د نوموړي په وينا، پانګونې او صادراتو ته د حکومت نه پاملرنه ددې لامل شوي څو د افغانستان صادراتو کيفيت او کميت په ټيټه کچه کې ځاى ونيسي.

الکوزي وويل چې حکومت بايد د کورنيو توليداتو په ځانګړې توګه د کرنيزو محصولاتو دکيفيت لوړولو په برخه کې کلکه توجه وکړي.

همداراز د نوموړي په وينا، بايد د صادراتي توکو د کيفيت معلومولو لپاره لابراتور جوړ شي څو صادراتي محصولاتو ته ددې لابراتور له لوري د تصديق سند ورکړل شي.

د هغه په وينا، که څه هم خصوصي سکتور او صادرونکو د صادراتي توکو بسته بندي په برخه کې مثبت بدلونونه راوستې دي؛ خو حکومت په دې برخه کې خپل مسووليت نه دى ترسره کړى او لاهم په دې برخه کې ستونزې شتون لري، اړتيا شته چې له نړيوال معيار سره سم بسته بندي شي.

د الکوزي په وينا، اوس هم صادرکوونکي د ترانزيټ په برخه کې ستونزې لري او د حکومت دنده ده چې دې برخه کې هم ګامونه واخلي.

نوموړي وويل چې سږکال پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه ميوو، له ٢٥٠٠ کلدارو څخه ٧٥٠٠ کلدارو ته خپله تعرفه لوړه کړې ده چې له انصاف څخه تشه پرېکړه ده او هندوستان هم د څه مودې لپاره د افغانستان د مڼو صادرات واګه بندر کې ځنډولي وو.

هغه زياته کړه :" زموږ حکومت له خپلو سوداګريزو حقونو څخه ګټه نه اخلي؛ خو زموږ ګاونډيان له دې حقونو څخه ګټه پورته کوي، نو له دې امله موږ اوس هم له دې ستونزو سره مخ يوو."

نوموړي وويل چې خصوصي سکتور هېواد کې دننه هم په غيرقانوني اخاذي اخته دى، په هوايي ډګرونو کې لاهم د صادراتي توکو چک لپاره پرمختللي وسايل او ماشين الات شتون نه لري ، د سوداګرو مالونه له پرانيستلو وروسته چک کېږي.

الکوزي وويل :" څو چې دولت له يادو حقونو څخه ګټه وا نه خلي، د غيرقانوني پيسو اخيستلو مخه و نه نيسي، کوم سپيځلې ارمان چې ولسمشر يې لري يعني د وارداتو ځاى دې صادرات ونيسي، پوره به نه شي؛ دا په خبرو نه کېږي، عمل ته اړتيا شته دا راسخ افغاني زړه ته اړتيا لري، دا پاک لاس ته اړتيا لري او موږ بايد د فساد مخه ونيسو."

نوموړي زياته کړه چې ولسمشر مخکې ويلي و چې بايد له  ١٥ سلنې کورني توليداتو څخه وزارتونو کې استفاده وشي؛ خو د ولسمشر دا فرمان، يو سلنه نه دى عملى شوى او ان ټولو وزارتونو او د چارواکو په دفترونو کې له بهرنۍ وچې ميوې څخه استفاده کېږي.

نوموړي افغانستان کې د پانګونې نه د ملاتړ ادارې (ايسا) څخه غوښتنه وکړه چې پانګوالو ته دې د ماليې کموالي، ځمکې ، برېښنا او صنعتي پارکونو کې د نورو بنسټونو او اسانتياوو رامنځ ته کولو په برخه کې جدي ګامونه واخلي.

همداراز د افغانستان پانګونې نه د ملاتړ ادارې مشر محمد قربان حقجو په دې ناسته کې وويل چې د صادراتو او وارداتو ثبت شوې شمېرې حقيقي نه دي؛ ځکه د وارداتو او صادراتو برخه کې قاچاق شتون لري.

د نوموړي په وينا، کوم توکي چې په قاچاقي توګه صادر او واردېږي، که په پام کې ونيول شي، د دواړو شمېرې به دوه برابره وي.

نوموړي د صادراتو او وارداتو تر منځ توپير د اندېښنې وړ وباله او ويې ويل چې تېرو ١٤ کلونو کې د حکومت پروګرامونه د صاداراتو او وارداتو په برخه کې بريالي نه وو نو ځکه اوس هم دا ستونزه شتون لري.

خو حقجو زياته کړه:" که لاس په کار نه شوو، که يو سم مديريت او د اقتصادي وضعيت ښه کېدو لپاره طرحه ونه لرو ، د مرستو په ودرېدو به، د افغانستان اقتصاد يو ځل سقوط وکړي او هيڅ اقتصاد پوه به يې مخنيوى و نشي کړى."

هغه هېواد کې له اقتصادي ستونزو څخه د وتلو لپاره ، د پانګونې او صادراتو زياتوالى مهم بللى او ويې ويل چې بايد حکومت په دې برخه کې جدي توجه وکړي.

نوموړي ژمنه وکړه چې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره د پانګوالو د ستونزو هوارولو لپاره" ځمکه، برېښنا، د ماليې کموالى، پورونو ورکړه او داسې نورو برخو کې جدي عمل وکړي.

هغه وويل چې اوسمهال کابل کې د ځمکې کمښت ستونزه شتون لري؛ خو ولايتونو کې دا ستونزه شتون نه لري او کوم پانګوال چې د هېواد نورو ولايتونو کې پانګونې ته ليوال وي، دې ادارې ته دې مراجعه وکړي.

خو حقجو زياته کړه چې د کابل له والي سره تماس لري چې پانګوالو ته ځمکه تدارک کړي.

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو وزارت مرستيال عبدالباري رحمن نننۍ غونډه کې وويل کومې ستونزې چې نن ترې يادونه وشوه پخوانۍ دي او لاهم شتون لري.

خو نوموړي زياته کړه، ددې وزارت د څلور کلنې ستراتېژۍ پر بنسټ چې په دې وروستيو کې جوړه شوې ده، راتلونکو څلورو کلنو کې به دا ستونزې تر ډېره برېده کمې شي.

هغه وويل چې د سوداګرۍ او صنايعو وزارت، د صادرونکوو  له سکتور څخه جدي ملاتړ کوي او د هغوى ستونزو د هوارۍ لپاره تر خپل وروستې وس پورې هڅه کوي.

ددې ناستې په پاى کې، شاوخوا ٣٠ صادرونکو ته چې د صادراتو کچه يې لوړه وه، ستاينليکونه ورکړل شول او د " سلطان زاده شرکت لميتډ" مشر عبدالرزاق سلطان زاده تر ټولو غوره صادرونکى معرفي شو.

غړي

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.