کابل (پژواک، ١٧ ورى ٩٦): د افغانستان دولت او خصوصي سکټور په داسې حال کې په تېره څه باندې يوه لسيزه کې د کرنې برخې ته اړينه پاملرنه نه ده کړې چې په دې برخه کې د ډېرې پانګونې فرصتونه شتون لري.
په تېرو ١٤ کلونو کې په افغانستان کې د شوې پانګونې شاوخوا څلور سلنه د کرنې په برخه کې شوې چې د افغانستان د اقتصادي او کاري چټکي ودې لپاره د نورو برخو په پرتله ښه او د ډېر کم خطر لرونکې ټاکنه ده او د افغانستان د مځکې درېيمه برخه د کرنيزو توکيو د توليد لپاره کارېدلاى شي.
دا په داسې حال کې ده چې نړيوال بانک د افغانستان اقتصادي وده په ٢٠١٦ کال کې صفر عشاره پنځه سلنه بللې او د احصايې مرکزي ادارې د معلوماتو له مخې، په هېواد کې د کار پر شرايطو برابر څه باندې ١١ ميليونه کسان وزګار دي او يا دايمي کار نه لري.
د پژواک خبري اژانس موندنې هم څرګندوي چې افغانستان د کرنې په برخه کې د ميلياردونو ډالرو پانګونې بالقوه ظرفيت لري؛ ځکه چې له يوې خوا پرېمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسب هوا او له بلې خوا څه باندې ٢١ ميليونه هکتاره کرنيزه ځمکه لري چې د کرنې وړ ده، خو د زيربناوو او اړينو امکاناتو د نشتوالي په سبب نه کرل کېږي او يا هم کرنې ته نه ده چمتو شوې.
کارپوهان په تېره يوه نيمه لسيزه کې د کرنيز سکتور د پراختيا او پانګونې لپاره د دولت د اړينې پاملرنې پر نشتوالي نيوکه کوي او وايي چې د افغانستان د پر ځان بسياينې لپاره بايد له هر څه وړاندې کرنې ته زياته پاملرنه شوې واى؛ ځکه چې افغانستان يو کرنيز هېواد دى او اکثره خلک يې کرکيله کوي.
مسوول چارواکي هم مني چې په تېر کې د يوې داسې کړنلارې جوړولو ته کافي پاملرنه نه ده شوې چې وکولى شي خصوصي سکتور په کرنيزه برخه کې پانګونې ته وهڅوي، خو اوس دې چارې ته پاملرنه ډېره شوې ده.
پانګونې
د خصوصي سکتور د پانګونو د جدول له مخې چې د سوداګرۍ او صنايعو وزارت د پانګونې د ملاتړ څانګې پژواک خبري اژانس ورکړی، راغلي چې له ٢٠٠٣ کال نه تر ٢٠١٦ پورې په افغانستان کې په ټوليز ډول څه باندې ١٠.٨ميليارده امریکايي ډالر پانګونه شوې ده.
په دغه جدول کې وړاندې شوې شمېرې څرګندوي چې د خصوصي سکتور له خوا د کرنې په برخه کې شوې پانګونه ډېره ناڅيزه ده.
د سوداګرۍ وزارت د پانګونې د ملاتړ څانګې په راپور کې چې په «روند سرمايه گذارى در افغانستان: چالش ها و مشوق ها» په نامه د ١٣٩٤ لمريز کال د سلواغې مياشت کې خپور شوى او د ٢٠٠٣ کال له لومړۍ ربعې تر ٢٠١٣ کال پورې شوې پانګونې يې تر پوښښ لاندې نيولې، په کې راغلي چې د خدماتو په برخه کې د کمې پانګونې اړتيا او په لنډه موده کې حاصل اخيستل، د صنعت په برخه کې د پانګونې لپاره د دولت ډېره هڅونه، د بهرنيو او کورنيو تمويلوونکو له لوري د ودانيزو پروژه وړاندې کول، په ودانيزه برخه کې د پانګونې ډېرښت، خصوصي سکتور ته د کانونو سپارلو په برخه کې د پانګونې هيلې، د کرنې په پرتله په نورو برخو کې د پانګونې د زياتوالي لامل ګڼل کېږي.
په راپورونو کې يادونه شوې چې د کرنې په برخه کې پانګونه د پانګه والو هڅونه، د ځينو کرنيزو محصولاتو د پروسس مکانيزه کېدل او د کرنيزو توکو د پلور لپاره د نړيوالو بازارونو شتون د ٢٠٠٣ کال په پرتله ډېر شوى، خو د دغه سکتور د ودې او پوتانشيل ظرفيت ته په پام سره، دغه پانګونه بسنه نه کوي او د کرنې وده په دې برخه کې شته پتانسيل ته پام ډېره کمه ده.
د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد نصرت الله اکبرزاده وويل، د نورو ستونزو تر څنګ امنيتي ستونزې چې پر ټولو سکتورونو يې اغېز کړى، د کرنې په برخه کې د پانګونې د کمښت عمده لامل دا دى چې د کرنې په برخه کې د پانګونې حاصل د صنعت، ساختمان او نورو برخو په پرتله اوږد وخت نيسي.
نوموړي زياته کړه چې د افغانستان لپاره د کرنې د اهميت په پراختيا سره دولت بايد د پانګه والو د هڅونې لپاره دې برخې ته زياته پانګه راجذب کړې واى او حتى په دې برخه کې يې سب سايډي منلې واى.
د کرنې او مالدارۍ وزارت سلاکار غلام حضرت حليمي په دې اړه چې ولې د خصوصي سکتور پانګونه په دې برخه کې کمه وه؟ وويل چې پخوا داسې کومې کړنلارې نه وې جوړې شوې چې خصوصي سکتور د کرنې په برخه کې پانګونې ته وهڅوي، خو له دوو کلونو راهيسې دې برخې ته ډېره پاملرنه شوې ده.
هغه زياته کړه چې اوسهال د کرنې وزارت هڅه کوي چې د اړوندو وزارتونو په همکارۍ د کرنې د پراختيا لپاره اړينې زيربناوې لکه د بندونو جوړول او د پانګه والو د هڅونې په موخه اړينې کړنلارې جوړې کړي، د دې تر څنګ پانګه والو ته د جواز ورکړې پروسه هم اسانه او ساده شي.
د دولت پراختيايي بوديجه
د پراختيايي بوديجې شمېرې چې په ١٣٩٣، ١٣٩٤، ١٣٩٥ او ١٣٩٦ کلونو کې د ماليې وزارت په ويبپاڼه کې خپرې شوې، څرګندوي چې دولت هم په ملي بوديجه کې کرنې وزارت ته اړينه پاملرنه نه ده کړې.
د يادو شمېرو له مخې، په دغو کلونو کې په منځني ډول د دولت د پراختيايي بوديجې له پنځه سلنې کمه برخه د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او پاتې يې نورو برخو ته ځانګړې شوې ده.
د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد نصرت الله اکبرزاده وويل چې امنيتي مسايلو ته د دولت زياته پاملرنه د دې لامل شوې چې کرنې ته کم پام وشي. بل لامل يې دا دى چې د کرنې وزارت د کافي متخصصو او مسلکي کسانو په نه لرلو سره نه دى توانېدلى چې غوره پروګرامونه طرحه او پلي کړي، اړوندو چارواکو ته خبر ورکړي چې د دغه وزارت لپاره کافي بوديجه په پام کې ونيسي.
د افغانستان د ماليې وزارت وياند اجمل حميد عبدالرحيمزي وويل چې کرنه د افغان دولت په لومړيتونو کې ځاى لري، خو نوموړي هم زياته کړه چې ماليې وزارت د هر وزارت ماليه د هغوى وړاندې کړو پروګرامونو ته په پام سره ورکوي.
نوموړي زياته کړه چې د کرنې وزارت په ١٣٩٤ لمريز کال کې نږدې ٥٦ سلنه، په ١٣٩٤ لمريز کال کې شاوخوا ٦٩ سلنه پراختيايي بوديجه لګولې وه، خو اوس په دغه وزارت کې ظرفيت لوړ شوى او تېر کال وتوانېد چې د خپلې پراختيايي بوديجې اتيا سلنه ولګوي.
هغه وويل چې د ماليې وزارت د نوې کړنلارې له مخې، په راتلونکي کې چې هر وزارت خپله پراختيايي بوديجه د مالي کال له پاى ته رسېدو وړاندې ولګوي، پلان ته په پام سره د زياتو پيسو لګولو وړتيا ولري، دغه وزارت ته د دولت د مالي امکاناتو په اډانه کې ډېرې پيسې ورکول کېږي.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وياند لطف الله راشد هم ومنله چې په پخواني حکومت کې د دغه وزارت ظرفيتونه په ټيټه کچه وو، خو د نوي حکومت په راتګ سره دغه نيمګړتيا تر يوې کچې حل شوه او د ښه کېدو په حال کې ده.
هغه هم په تېر کال کې د کرنې وزارت د اتيا سلنې پراختيايي بوديجې لګولو ته اشاره وکړه او هيله يې څرګنده کړه چې دغه وزارت به وکولى شي د هېواد د کرنې پراختيا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري؛ ځکه چې کرنه د هېوادن د اقتصاد مهم سکتور دى او کولى شو له دې لارې د خلکو د اقتصاد ښه کولو او وزګارتيا کمولو لپاره مهم ګامونه پورته کړو.
د پانګونې فرصتونه
د افغانستان د کرنې په برخه کې د خصوصي او دولتي سکتور پانګونه ناڅيزه ده، په داسې حال کې چې په دغه هېواد کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه شته او د کرنيزې پراختيا د اړتياوو او کرنيزو محصولاتو د زياتوالي لپاره هم په شدت محسوسېږي.
د ميليونونه هکتاره ځمکې شتون چې د کرلو وړ ده، خو د زيربناوو او اړينو امکاناتو د نشتوالي په سبب نه کرل کېږي، يا هم تر اوسه پورې کر ته نه ده چمتو شوې، په دې برخه کې د پانګونې له فرصتونو څخه ګڼل کېږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړيوال سازمان (FAO) او د افغانستان د اوبو او مالدارۍ وزارت د راپور (پوشش زمين افغانستان) له مخې، د هېواد ځمکې په ١١ ډوله (څرځايونه، شاړې، ريکزارې، للمې، اوبېزو، جبه زارو، ځنګلونو او بوټو، د تل لپاره په واورو پوښل شوو، په ودانيو پوښل شوو، مېوه لرونکو ونو او تاکونو پوښل شوې) وېشل شوې دي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې، د نړۍ څه باندې درې عشاريه اته ميليون هکتاره ځمکه چې په تاکونو، مېوه لرونکو ونو، للميو او اوبېزو ځمکو پوښلې، کرل کېږي، ٢١ عشاريه يو ميليون هکتاره يې شاړې ځمکې، ځينې يې للمي او اوبېزې ځمکې نيسي، د کرنې وړ ځمکې اوسمهال نه کرل کېږي او يا تر اوسه هم د کر لپاره نه دي چمتو شوې او څه باندې ٣٩ عشاريه څلور هکتاره ځمکه چې رېګونه، څرځايونه، جبه زارې، ځنګلونه او په دايمي واورو پوښل شوې ځمکې شاملې دي چې د کر وړ نه دي.
د کرنې وزارت وياند وايي چې پر يادو ځمکو سربېره، د پرېمانه اوبو شتون او کابو کول يې په افغانستان کې د سړو خونو، د خوراکي توکو د پروسس فابريکو، د کاري ځواک او کرنې لپاره مساعدې هوا او د ميلياردونو ډالرو ګټه راوړونکې پانګونې مناسب فرصت مساعدولو ته جدي اړتيا لري.
د هغه په خبره، په هېواد کې کرنيزو محصولاتو ته اړتيا هم د کرنيزې پراختيا او په دې برخه کې پانګونې ته د زمينې له برابروونکو مواردو ګڼل کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې د عامل پلاوي مشر عتيق الله نصرت وويل چې افغانستان په ١٣٩٥ کال کې د اوو ميلياردو امريکايي ډالرو په لګښت واردات او شاوخوا ٥٠٠ ميليونه امريکايي ډالر صادرات لرل چې اويا سلنه صادراتي او ٥٧ سلنه وارداتي توکي يې کرنيز محصولات جوړول.
د نصرت په خبره چې په کرنيز سکتور کې ناڅيزه پانګونه او د دولت نه پاملرنه، د هېواد د صادراتو او وارداتو په کچه کې د زيات توپير عمده لامل ګڼل کېږي.
د افغانستان د سوداګرو ښځو ټولنې مشره خانم ګل جان هم په دې اړه ورته نظر لري او وايي: ((شرم دى چې موږ اوس هم رومي بانجان، هوږه او سبزيجات له نورو هېوادونو واردوو او يا هم وايو چې افغانستان يو کرنيز هېواد دى.))
د هغه په خبره، د کرنې په برخه کې د پانګونې زمينه حتى ښځو ته هم مساعده ده، خو دا چې اړينه پاملرنه نه ده شوې، د افغانستان خلک لا هم د نورو هېوادونو کرنيزو محصولاتو ته اړ دي.
له پرېمانه اوبو کمه ګټه اخيستنه
د اوسنيو اوبو کچه د افغانستان اوسني نفوس او د هېواد پراختيايي اړتياوو ته په پام سره د پام وړ کچه ده چې د موثر مديريت په صورت کى کولى شي د کرنې برخې د پراختيا لپاره يو محرک شي.
د اوبو او برېښنا وزارت وياند عبدالبصير عظيمي وويل چې افغانستان د غرنيز طبيعت په لرلو سره تر ځمکې لاندې د اوبو روانې او بهانده سرچينې لري. د هغه په خبره، اوسمهال په هېواد کې د پنځو اوبيزو حوزو په لرلو سره هر کال ٥٧ ميليارده متره مکعب روانې اوبه او ١٨ ميليارده متره مکعب تر ځمکه لاندې اوبه لري.
خو هغه زياته کړه چې په تېر کې د ناسم مديريت له امله، اوسمهال د هېواد د اوبو يوازې ٣٠ سلنه کارول کېږي او پاتې يې ګاوڼډيو هېوادونو (ايران او پاکستان) ته بهېږي او يا ضايع کېږي.
عظيمي څرګنده کړه چې اوسمهال دولت د اوبو مديريت او کارونې ته اړينه پاملرنه کوي او د ځينو بندونو کار هم روان دى.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني، تېر کال د کب په مياشت کې په هېواد کې د اوبو ٢١ بندونو جوړولو ته په اشارې سره وويل چې د کرنې وده او د افغانستان د اوبو کابو کول يې د حکومت په کاري لومړيتوبونو کې دي.
د پژواک خبري اژانس يو راپور هم څرګندوي چې د ٢١ کوچنيو او منځنيو بندونو لومړنۍ څېړنې ترسره شوې، اووه کاله نيسي او له لارې به يې په هېواد کې د ٥٠٠ زره هکتاره کرنيزې ځمکې د ابادولو زمينه مساعده شي. د دغو بندونو جوړولو لګښت ۲،۱ ميليارده امريکايي ډالر اټکل شوى دى.
د چټکې اقتصادي ودې ظرفيت او کارموندنه
د ٢٠١٦ کال د بروکسل په ناسته کې د افغانستان په اړه د نړيوال بانک وړاندې کړى تحليل څرګندوي چې د اقتصادي ودې لپاره بالقوه ظرفيت او په کرنيزه برخه کې د کار موندل، د نورو برخو په پرتله ډېر دي.
هغه تحليل چې نړيوال بانک په ٢٠١٦ زېږديز کال کې د افغانستان لپاره د بروکسل کنفرانس ته وړاندې کړى، په کې راغلي چې د اساس سناريو سره سم (د اوسني وضعيت دوام) د افغانستان اقتصادي وده تر ٢٠٣٠ کال پورې ۳،۸ سلنې ته رسېږي.
غړي
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
