کابل (پژواک، ٩ تله ۹۸) د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي، که د دغه وزات ٢٠ پوروړي شرکتونه د پور ورکولو له رامنځته شوو اسانتیاوو ګټه وانه خلي، نو جوازلیکونه به یې لغوه او لویې څارنوالۍ ته به ور وپېژندل شي.
د کانونو او پټرولم وزارت د اطلاعاتو او عامه اړيکو رييس سيحون کامګار پژوک ته وويل په ټوله کې ٣٧شرکتونه د مرمر، ډبرو سکرو، کرومايټ، مالګې او طلا د استخراج په برخه کې فعاليت لري، چې ٧٥٧ميليون افغانى د حق الامتياز، د ټکس په ورکړه کې د ځنډ د جرمې او د ځمکې د کرايې له امله له ١٣٩٢-١٣٩٧کال پورې پوروړي دي.
هغه وایي چې د دغو شرکتونو لپاره یې اسانتیاوې او مهم امکانات چمتو کړي څو په مناسب وخت کې خپل پورونه ورکړي.
سرچینه زیاتوي، د یادو شرکتونو له ډلې ۱۷ يې چې شاوخوا ۲۵۰ میلیونه افغانۍ پوروړي دي، د پور له قسط واره اسانتياوو ګټه اخيستې او یوه اندازه پورونه یې ورکړي او ویې ویل چې پاتې پیسې به هم ورکړي.
خو د کامګار د معلوماتو پر بنسټ، ٢٠ نور شرکتونه چې په ټوله کې ٥٠٧ میليونه افغانۍ پوروړي دي، تر اوسه يې د پور ورکولو ته چتوالى نه دى ښودلى.
هغه وايي، دغه شرکتونه کولای شي خپلې غوښتنې د یاد وزارت د پوروړو کمېټې ته وړاندې کړي او د پور ورکولو لپاره خپل پلانونه په قسطي ډول څرګند کړي.
د نوموړي په خبره، د اقتصاد عالي شورا ۱۶ پوروړي شرکتونه پر درېیو کتګوریو وېشلي څو خپل پورونه له یوې تر پنځو میاشتو مودې په ترڅ کې ورکړي.
هغه وویل: “که چېرته پر شرکتونو یوه افغانۍ هم پور ولرو، نو دا زموږ تړون دی چې هغه به راټولوو او د دولت خزانې ته به یې لېږو.
ده زیاته کړه، هغه شرکتونه چې د پور ورکړې ته تیار نه شي، څارنوالۍ ته ور پېژندل کېږي او د کار جوازلیکونه یې له منځه ځي.
په همدې حال کې د کانونو چارو یوه کارپوه ابراهیم جعفري وویل، د کانونو او پټرولیم وزارت باید د دغو پورونو ډېره برخه وبښي؛ ځکه ځیني شرکتونه د قرارداد له کولو وروسته د امنیتي ستونزو، کافي خزانې نه لرلو او یا يې هېڅ استخراج نه درلود او یا یې هم ډېر لږ استخراج درلود.
هغه زیاته کړه: «له دې مخکې چې شرکتونه ساحې ته ولاړ شي او څېړنه وکړي، د کانونو او پټرولیم وزارت سره تړون لاسلیکوي او کله چې ساحې ته ولاړل، هغه وړاندوینه یې چې کړې وې، هغسې نه وي، بلکې هغوی باید د تړون مطابق یوه اندازه په لومړي کال او یوه اندازه هم په دويم کال کې استجراج کړي چې داسې نه کېږي؛ خو وزارت له دوی څخه د تړون مطابق پیسې غواړي.»
د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې، د هېواد په کچه ۱۴۰۰ د کاني موادو ځایونه پېژندل شوي چې د طبيعي سرچینو د ځینو برخو ایستل په قانوني ډول دوام لري.
دا وزارت په هېواد کې د کانونو د ارزښت وړاندوینه درې تریلیونه ډالره کوي.
