کابل (پژواک، ۲۱ لړم ۹۹): د ولسي جرګې د غړي عبدالستار ورور او د فراه اوسېدنکي عبدالجبار دوه کاله مخکې د محمد حسین په نوم خپل وراره وژلی په داسې حال کې تر اوسه یادې قضیې ته رسېدنه نه ده شوې چې د حسین له وژلو وروسته یې ورور هم اختطاف او وژل شوی دی.
محمد نعیم حسیني د فراه د مرکز د داراباد کلي اوسېدونکی او د وژل شوي کس (محمد حسین حسیني) پلار پژواک ته وویل، ورور عبدالجبار حسیني مې د ۱۳۹۷ کال د لړم په ۲۹ مه د محمد حسین حسیني په نوم زوی وواژه.
نوموړي چې په ولسي جرګه کې د عبدالستار حسیني ورور دی زیاته کړه: ((قضیه ټولو ته معلومه ده، عبدالجبار او عبدالستار زورواکي دي، د فراه ټول اوسېدونکي خبر دي چې زما زوی یې د پارلماني ټاکنو په اړه له لفظي شخړې وروسته وواژه او نور هيڅ قضیه نه وه.))
نوموړي وویل، محمد حسین شاوخوا اووه کاله د فراه د امنیه قوماندانۍ د جنايي کارکوونکي په توګه کار کړی، خو کله چې وژل کېده ناروغ و او دنده یې پرېيښې وه څو د درملنې لپاره هند ته لاړ شي.
د وژل شوي کس پلار د حسین په نوم د زوی تر وژل کېدو څه موده وروسته یې د محسن په نوم دویم زوی چې د فراه امنیې قوماندانۍ په پاسپورټ ریاست کې یې دنده درلوده، د ناپېژاندو کسانو له خوا اختطاف او وروسته ووژل شو.
هغه وايي، نه پوهېږم چې محسن د دولت د وسله والو مخالفینو له خوا وژل شوی که د کوم بل کس له لوري وژل شوی دی.
نوموړي شکایت وکړ او ويې ویل، مسوولو ارګانونو تر اوسه د وژنې دواړو قضیو ته رسېدنه نه ده کړې.
د وژل شوي کس پلار محمد نعیم ادعا کوي چې د حسین د وژنې قضیې ته د عبدالجبار حسیني چې د سيمه ييزو پولیسو قوماندان دی د فشارونو او احتمالا د عبدالستار حسیني چې د ولسي جرګې غړی دی په مرسته د امنیتي او قضايي ارګانونو له خوا رسېدنه نه ده شوې.
محکمه: عبدالجبار د عدلي تعقیب وړ پېژندل شوی
پژواک ددغې قضیې په اړ ه د فراه ولایت د استیناف محکمې د ۱۹۷ کال د مرغومي د ۱۹ مې نېټې د حکم کاپي ترلاسه کړې چې له مخې یې عبدالجبار حسیني د عدلي تعقیب وړ ګڼل شوی، خو تر اوسه د شاوخوا دوو کلونو په تېرېدو نه دی نیول شوی.
په دغه حکم کې قضیه داسې شرحه شوې: ((دا چې د عبدالاحمد ولد ادم خان، نصیر احمد ولد سیداحمد او بازمحمد ولد میراحمد د قتل په تور د قضیې پاڼې تر دقیق قضايي غور لاندې نیول شوې د قضیې جریان په ګوته کوي چې د ۸۲۶۵۷۳۳ شمېرې عریضې چې په ۲/۳۴ منضمه کې د محسن ولد محمد نعیم له خوا او وژل شوي محمد حسین او کاکا ګانو عبدالجبار او عبدالستار ترمنځ د دوسیې د محتوا د پاڼو له مخې چې له مخکې یې عقدې درلودې د قتل اصلي فاعل عبدالجبار یوه ورځ د داراباد په کلي کې د امنیتي تدابیرو او قومونو ترمنځ د همغږۍ په موخه د سپین ږیرو په یوه ناسته کې محمد حسین هم په حضور مکلف کړی و او خپله هم مسلح کېږي او خپل غیرمسوول کسانو ته هم وسله ورکوي، د ناستې په پای کې سپین ږیري له جلسې ځي خو عبدالجبار او کسان یې، محمد اصف، امیرجان او محمد حسین په جومات کې ساتي او له یادو درېیو کسانو څېړنې او پوښتنې کوي، چې ګواکې تاسو په غلا او نورو جرمونو تورن یاست او د محمد حسین د پښو او لاسونو د قطع کولو قصد یې درلود، په دې لړ کې محمد حسین له ځانه د دفاع په خاطر د عبدالاحمد اړوند غیرقانوني وسله اخلي او عبدالاحمد او نصیر احمد ټپیان کوي، عبدالجبار په خپله وسله پر محمد حسین ډزې کوي او نوموړى وژني، د حسین له وژلو وروسته هم نوموړی د عبدالجبار له خوا څو مرمۍ ویشتل کېږي.
د قضیې په شرحه کې راغلي: ((… د عبدالجبار او د نوموړي د جرمي شریکانو دغه چلند د صحرايي محکمې د شکل ښکارندوی دی، محسن د محمد نعیم زوی د څو عریضو له مخې چې ضمیمه پاڼې هم ورسره دي د عبدالستار حسیني پر ضد ادعا کړې چې ورور یې عبدالجبار د عبدالستار په امر محمد حسین وژلی دی، خو څارنوال په دې اړه هيڅ اجراات نه دي کړي او یوازې په یوه جلب یې اکتفا کړې، نوموړي باید د اړوند مراجعو له لارې هغه جلب او احضار کړی وای.))
سرچینه زیاتوي، څارنوالۍ د عبدالاحمد، نصیراحمد او بازمحمد په نوم د درېیو تورنو کسانو پر وړاندې په خطا قتل کې د شرکت او ګډون دعوا کړې، خو دا چې د تورنو کسانو ارتکابي عمل بررسي او کتل کېږي د دوی عمل قصد ګڼل کېږي. ځکه وژنه د غږیزې وسلې په وسیله ترسره شوې او تورن عبدالجبار پر وژل شوي کس محمد حسین باندې ډزې کوي او نوموړی وژني، دویم ځل د هغه سر ته ورځي، بیا پرې ډزې کوي او له تورن کس سره سملاسي قصد چې د ډار او غوسې له امله رامنځته کېږي منځته راغلی، قصد هغه مهال عمد شمېرل کېږي چې د تورن کس سره جرمي قصد محقق شي او اني قصد د قصدي جرم یوه ډول دی چې په دې برخه کې د جزا قانون ۴۱ مه ماده او د ډاکترانو تصدیق د پام وړ دی، نو ځکه ، څارنوالي باید د محکمې د توضیحاتو سره سم د تورن په وړاندې دعوی وکړي.
استیناف محکمې په دې اړه داسې حکم کړی دی: ((موږ د فراه ولایت د استیناف محکمې ریاست ګومارل شوي پلاوي د ۱۳۹۷ کال د مرغومي د ۱۹ مې نېټې په علني قضايي ناسته کې د ۵۱۰ پر ۱۲۲۴ شمېرې مکتوب په اساس د رایو په اکثریت داسې تصمیم نیولی دی: عبدالاحمد ولد ادم خان، نصیر احمد ولد سیداحمد او بازمحمد ولد میراحمد د محمد حسین د وژنې په قضیه کې د لازمو دلایلو د نه موجودیت له امله د جزا کود د پنځمې مادې د لارښوونو له مخې بری الذمه شمېرل شوي او عبدالاحد د ادم خان زوی د یو میل کلاشینکوف د ساتلو په قضیه کې د جزا کود د ۵۳۶ مادې له مخې په ۶۰ زره افغانۍ نغدي جریمه محکوم شوی چې یادې پیسې به په یوه دولتي بانک کې جمع کوي او دغه راز دې د جزا کود د ۱۸۲ مې مادې د هدایت له مخې یو میل شکلاشینکوف مصادره کړي او همداشان عبدالجبار ولد محمد حسین د محمد حسین د وژنې په قضیه کې د عدلي تعقیب وړ ګڼل شوی او محمد اصف او امیرخان د ظاهرشاه ولد احمدشاه د کور د غلا له امله د عدلي تعقیب وړ ګڼل شوي دي.))
د دغه سند په پای کې قضاوتیار سکندر مظهري د قضايي جلسې رییس، او قاضي عبدالرحیم ادیب او قاضي ګل الرحمن امیري د قضايي ناستې غړو لاسلیک کړی دی.
په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي عبدالستار حسیني پژواک ته په دې اړه وویل: ((محمد حسین چې وژل شوی زما د مشر ورور زوی دی او تورن کس مې هم ورور دی، دا قضیه کورنۍ ده او د کاکا او وراره ترمنځ د لفظي شخړې له امله رامنځته شوې ده.))
نوموړي دغه راز د محسن په نوم د اختطاف شوي کس په اړه وویل: ((د محمد محسن په نوم وراره مې د اختر په ورځ د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال له خوا له موټره ښکته کړل شوی او وژل شوی دی. یوازې محسن نه بلکې طالبانو په تېرو څو کلونو کې زموږ د کورنۍ ۳۱ غړي وژلي دي.))
پژواک د فراه ولایت د استیناف څارنوالۍ له مسوولینو سره اړیکه ټینګه کړه څو د قضیې په اړه ترې معلومات واخلي، خو دې سرچنې وویل، معلومات د لویې څارنوالۍ له ویاند جمشېد رسولي سره شریکوي څو نوموړی له پژواک سره معلومات شریک کړي.
پژواک یاده موضوع پرون (د لړم ۲۰ مه) له رسولي سره هم شریکه کړه خو نوموړي تر اوسه (د لړم ۲۱مه) ځواب نه دی ورکړی.
د سیمې د خلکو نظر
د فراه د مرکز داراباد کلي یوه اوسېدنکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي وویل، د ملي پولیسو منسوب محمد حسین د خپل کاکا (عبدالجبار) لخوا د «غلا په جرم د نوموړي د بانډ له څو نورو کسانو سره» ونیول شو او عبدالجبار نیول شوي کسان د داراباد کلي د عیدګاه جومات ته انتقال کړل څو په دې اړه تصمیم ونیول شي.
د نوموړي په خبره، حسین د عبدالجبار یو ساتونکی غافل ګیر کوي او وسله ترې اخلي او پر خپل کاکا عبدالجبار ډزې کوي چې په پایله کې د عبدالجبار درې ساتونکي او نوموړی ټپیان کېږي.
نوموړي زیاته کړه چې حسین پر خپل کاکا تر ډزو وروسته تښتي خو کاکا عبدالجبار یې پر وراره (حسین) ډزې کوي او نوموړی وژل کېږي.
د سیمې دغه اوسېدونکی او د داراباد کلي نور کسان وايي چې اوس د حسیني وروڼو ترمنځ ستونزه په بشپړ ډول حل شوې او تر منځ یې ستونزه نشته.
عبدالستار: زما پر ضد دسیسه جوړېږي
د ولسي جرګې غړی عبدالستار حسیني ادعا کوي چې دا موضوع ځکه دوه کاله وروسته له رسنیو سره شریکه شوې چې د ملي امنیت مشاور حمدالله محب غواړي چې له دې لارې د ده غږ (عدالت غوښتنه) خاموش کړي.
دغه راز د نوموړي په خبره، ملي امنیت شورا ځکه د ده پر وړاندې «دسیسه جوړه کړې» څو نوموړی ونه شي کولای د «حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه حمدالله محب له هر لوی فساد» څخه پرده پورته کړي.
هغه د یادو دوسیو په اړه جزيیات ورنه کړل او ويې ویل، محب غواړي د حسین قضیې ته په لمن وهلو د حسیني کورنۍ ترمنځ کورنۍ جګړه رامنځته کړي.
هغه زیاته کړه: ((زه قانون ته ځواب ورکوونکی یم او له ۱۳۸۱ کال راهیسې مې د دولت په چوکاټ مکې دنده ترسره کړې، د کار په اړه ځواب ویونکی او تیار یم چې په دې اړه ځواب ورکړم.))
د وژل شوي کس پلار محمد نعیم هم وویل: ((په تېرو دوو کلونو کې دې قضیې ته رسېدنه نه ده شوې، اوس هيڅ کار زما درد نه دوا کوي. په دې ورځو کې عبدالستار حسیني له حمدالله محب سره جنجال لري او محب غواړي هغه ته دسیسه جوړه کړي، دغه ډول دسیسې زه نه منم چې بیا هر جنایت کار را ولاړ شي او یو کار ترسره کړي، عبدالستار حسیني مې ورور دی بیا یې ملاتړ هم کوم.))
د عبدالستار د ادعا رد
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ په یاده قضیه کې د محب د لاس وهنې په اړه د عبدالستار ادعا رد کړه او ويې ویل، ډاکتر محب او امنیت شورا له دې موضوع سره رابطه نه لري او که حسیني په دې اړه سند لري له ملت سره یې دې شریک کړي.
خو نوموړي له جزیياتو پرته وویل، « له شک پرته د ولسي جرګې یو شمېر غړي د نشه يي موادو په قاچاق او وژنو کې لاس لري» خو ډاکتر محب هېڅکله د جرګې له کوم غړي سره ځان نه دی مقابل کړی.
