کندهار (پژواک، ۱۱ غبرګولی ۱۴۰۰): پژواک خبري اژانس داسې اسناد او شواهد ترلاسه کړي چې ښيي د کندهار د استيناف څارنوالۍ د تحقيق سرپرست مدير په خپل سر دنده پرېيښې او له ځان سره يې د بندیانو اړوند نغدې پيسې، سره زر او وسايط وړي دي.
د بندیانو اړوند ۵۰ زره امریکايي ډالر، د ۱۸ لکه افغانیو په ارزښت سره زر، د ۵ زره ډالرو په ارزښت يو عراده موټر او نور توکي غلا شوي او وړل شوي دي.
اصلي قضيه:
د الله نور په نوم دغه کارکوونکی چې مخکې يې په دې اداره کې د اجير په توګه دنده ترسره کوله، له کوم تضمین پرته په خدمتي بڼه پر دې دنده ګومارل شوی دی.
نوموړی په داسې حال کې د کندهار د استیناف څارنوال څارنيار عیسی خان ابراهیم خېل له خوا له کوم دلیل پرته په خدمتي توګه پر دې دنده ګومارل شوی چې لويې څارنوالۍ د يوه مکتوب له لارې لارښوونه کړې چې د اداري او مسلکي کارکوونکو تغییر او تبدیل باید د بشري سرچینو رياست له لارې ترسره شي.
د کندهار د استيناف څارنوالۍ يو شمېر کارکوونکي وايي، په اصل کې د مالي فساد او غلا دا پېښه د اړوندې ادارې د رييس له ناقانونه تبديلۍ يا ګومارنې سرچینه اخلي.
د هغوی د څرګندونو له مخې، د استیناف څارنوال څارنیار عیسی خان ابراهیم خېل له کوم دلیل پرته د تحقیق رسمي مدیر عبدالنافع په خدمتي توګه په اداري او مالي امریت کې د اجرائيه مامور په توګه توظیف کړ او الله نور چې مخکې يې د دې ادارې اړوند د ماشومانو د ځانګړې څارنوالۍ د اجرايي مدیر په توګه دنده ترسره کوله، په خدمتي توګه د تحقیق د مدير په توګه وټاکه.
خو هغه له خپل موقفه ناسمه ګټه واخیسته؛ نه يوازې دا چې پر خپل سر يې دنده پرېښوده، بلکې د بندیانو اړوند اجناس او قيمتي توکي ېې هم له ځان سره یووړل.
د کندهار د استیناف څارنوالۍ څو لوړپوړو چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه يې ياد شي، په دې اړه له پژواک خبري اژانس سره په خپلو مرکو او څرګندونو کې په دې اداره کې له ناقانونه کړنو، مالي فساد او غلاوو پرده پورته کړه.
د دې ادارې يوه چارواکي پژواک ته وویل، د هېواد لویې څارنوالۍ له خوا د کندهار استیناف څارنوالۍ ته د ۱۳۹۸ لمریز کال د ۴مې میاشتې په ۱۷مه نېټه د ۱۴۰۲/۱۹۱۷ ګڼې مکتوب (۰۱) له لارې لارښوونه شوې ده چې د اداري او مسلکي کارکوونکو تغییر او تبدیل باید د بشري سرچینو ریاست له لارې ترسره شي.
دى وايي، خو د کندهار د استیناف څارنوال ابراهیم خېل پرته له دې چې له ياد مکتوب سره سم د بشري سرچینو ریاست په جریان کې کړي، له کوم دلیل پرته د څارنوالۍ اړوند د تحقیق مدیر تبدیل کړی او پر ځای یې بل کس چې د اجیر په توګه یې دنده ترسره کوله، د اړوندې ادارې د سرپرست په توګه ګومارلی دی.
د استيناف څارنوالۍ د نوموړي چارواکي په وينا، له یادې تبدیلۍ شاوخوا ۱۶ میاشتې وروسته د ۱۳۹۹ لمریز کال د ۸ مې میاشتې په ۱۲مه الله نور پرته له دې چې اداره په جریان کې کړي، پر خپلسر توګه دنده پرېږدي او له ځان سره د بندیانو اړوند نغدې پیسې، طلا او وسایط هم وړي.
د هغه په خبره، په دې تړاو د څارنوالۍ اړوند د تحقیق عمومي امر ذبیح الله يوسفي رییس ته د موضوع اړوند وړانديز (۰۳) لېږي او له هغه غوښتنه کوي چې د موضوع د څېړلو په موخه درې کسیزه پلاوی وټاکي.
ياد چارواکي وویل چې اړوند وړاندیز د قانوني اجرااتو په موخه د څارنوالۍ ریاست ته وړاندې شوی چې پر بنسټ يې د موضوع څېړلو لپاره درې کسیز پلاوی ټاکل شوی دی.
د نوموړي د معلوماتو له مخې، د یاد پلاوي د څېړنو په پایله کې معلومه شوې چې تښتېدلي کارکوونکي الله نور بکسونه تش لاک او مهر کړي وو او په کې پراته اجناس یې ټول له ځان سره وړي دي.
شاوخوا څلور میاشتې وروسته د څارنوالۍ د تحقیق نوي ګومارل شوی عمومي امر احمد ظفر درانی هم د موضوع اړوند ريیس ته د ۶۳ ګڼې په لرلو د ۱۴۰۰ لمریز کال د وري په ۹مه دویم وړاندیز (۰۴) کوي.
په دغه وړاندیز کې راغلي چې د ټاکل شوي پلاوي د څېړنې په پایله کې معلومه شوې چې الله نور د بندیانو ډېر اجناس غلا کړي او وړي دي او ډېر کم اجناس یې پرېیښي دي چې خلک د خپلو اجناسو غوښتنه کوي او دوی له دې امله له ستونزو سره مخ دي.
دغه راز په دغه وړاندیز کې یادونه شوې ده چې له کلونو راهیسې د بندیانو اړوند مصادره شوي او نه مصادره شوي عراده جات، وسلې او نور اجناس د همدغه امریت په قید کې دي چې د ساتنې امکانات يې لږ دي.
په دغه وړاندیز کې له رييسه غوښتنه شوې څو د پورتنیو ستونزو د حل په موخه قانوني او اصولي لارښوونې ورته وکړي.
يادې سرچینې وویل، د څارنوالۍ رییس د دې پر ځای چې پر وخت اقدام وکړي، له لومړي وړاندیزه شاوخوا څلور میاشتې وروسته؛ یعنې د ۱۴۰۰ لمریز کال د وري میاشتې په ۲۶مه د اړوند شخص د نيولو قرار(۰۵) صادروي.
د یاد قرار پر بنسټ، د جرمونو څېړنې عمومي امر د کندهار امنیې قوماندانۍ ته په ۲۲۱/۲۹۲ ګڼه مکتوب (۰۶) لېږي او له هغوی څخه د الله نور په نوم د تښتېدلي کارکوونکي د نيولو غوښتنه کوي.
خو د استیناف څارنوالۍ د چارواکو معلوماتو له مخې، الله نور لا هم نه دی نیول شوی.
که څه هم په یادو اسنادو کې نه دي راغلي چې د استیناف څارنوالۍ یاد کارمند د بندیانو څومره اجناس غلا کړي او وړي خو د دې ادارې يوه بل لوړپوړي کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، پژواک ته وویل: “د څارنوالۍ د تحقیق مدير الله نور د بندیانو اړوند ۵۰ زره امریکايي ډالر، د ۱۸ لکه افغانیو په ارزښت سره زر، د ۵ زره ډالرو په ارزښت يو عراده موټر او نور توکي غلا کړي او وړي دي.”
د دې سرچینې په خبره، په دې موضوع کې د رییس د ښکېلتیا بل ثبوت دا دی چې له لومړي وړاندیز څخه شاوخوا څلور میاشتې وروسته یې اقدام وکړ او قوماندانۍ ته یې مکتوب ولېږه څو الله نور ونیول شي، هغه په دې توګه تښتېدلي کار کوونکي ته کافي فرصت ورکړ.
په خپله عبدالنافع چې د خدمت موده یې پوره شوې، رییس ته د خپل برخلیک معلومېدو په موخه عریضه (۰۷) کړې خو لا هم بې برخلیکه دی.
ياده سرچینه وايي، د بندیانو د نقدو پیسو او نورو توکو ترڅنګ د هغوی وسایط هېڅ خوندي نه دي چې د رييس ساتونکي، ټولګيوال او نور له دې وسایطو په خپل سر استفاده کوي چې ځينې يې ورک شوي هم دي.
دغې سرچینې دغه راز یو شمېر نور اسناد (۰۸) هم له پژواک سره شریک کړل چې د رییس د خانه سامان له خوا له قانوني پروسې پرته د مصارفو لپاره پر خپل سر بې حسابه پيسې اخیستي چې د لګولو هېڅ درک يې نه لګېږي.
د يادونې ده، د کندهار د استنیاف څارنوالۍ د رییس عیسی خان ابراهیم خېل د دې او نورو ناقانونه کړنو اړوند ټول معلومات په مکتوبي بڼه (۰۹) له مرکز سره شریک شوي خو هغوی تر اوسه په دې اړه هېڅ ګام نه دی اخيستی.
د لويه څارنوالي او د کندهار استيناف څارنوالۍ رييس غبرګون:
خو په خپله د کندهار د استیناف څارنوالۍ رييس څارنیار عیسی خان ابراهیم خېل ياد شوي تورونه ردوي او د ده په وينا، دا چې د لویې څارنوالۍ له خوا یو شمېر تبدیلۍ او ګومارنې په پلان کې دي، يوه مفسده کړۍ د ده پر وړاندې ستونزې جوړوي.
نوموړي له پژواک خبري اژانس سره په مرکه کې وویل: “زه د کندهار د استیناف څارنوالۍ د رییس په توګه حق لرم چې څلورم، پنځم او شپږم بستونو مامورین تغییر او تبدیل کړم، الله نور د ادارې رسمي کارمند و او د اصلاحات اداري له خوا په پنځم بست کې تعین شوی و.”
ده زیاته کړه، دا چې د استیناف څارنوالۍ د تحقیق برخې اداري مدیر د مرکز له لوري د اړتیا پر بنسټ د ملي امنیت په څارنوالۍ کې خدمتي ګومارل شوی و، له همدې امله يې د الله نور په نوم دغه شخص پر دغې دنده وګوماره.
ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې د یاد کارمند له تېښتې شاوخوا څلور میاشتې وروسته اقدام کړی؟ وویل، د اصولو له مخې، یو کارمند تر شل ورځو رخصت قانوني حق لري چې دوی اجراات نه شو کولای خو له هغه وروسته یې د بېلابېلو مکتوبونو له لارې دغه موضوع له امنیې قوماندانۍ سره شریکه کړې او له هغوی یې په دې برخه کې د اجرااتو او د هغه د نیول کېدو غوښتنه کړې ده.
نوموړي زیاته کړه چې پر دې ټوله موضوع مرکزي اداره خبره ده.
دغه راز ده یادونه وکړه چې وروسته یې د موضوع څېړلو لپاره یو درې کسیز پلاوی ټاکلی، موضوع تر څېړنې لاندې ده چې پایله به یې له مرکز سره شریکه شي.
خو ده دا رد کړه چې ګواکې نوموړي دې ۵۰زره ډالر او موټر له ځان سره وړي وي. د ده په خبره، دا موضوع تر څېړنې لاندې ده او لا نهايي شوې نه ده.
د لويې څارنوالۍ وياند جمشيد رسولي هم وايي چې د کندهار لويې څارنوالۍ ياد کارکوونکي پر خپل سر دنده پرېیښې او ځيني وسايل او توکي يې وړي دي.
نوموړي پژواک اژانس ته وويل چې د کندهار څارنوالۍ دا موضوع له مرکز سره شريکه کړې وه او تر څېړنو لاندې ده.
د رسولي په وينا، امنيتي ارګانونو ته ويل شوي چې تښتېدلى کارمند ونيسي.
د کندهار امنيې قوماندانۍ وياند جمال ناصر بارکزي پژواک ته وويل چې د استيناف څارانوالۍ د ياد شوي کارکوونکي الله نور په اړه معلومات ديوه مکتوب له لارې له دوى سره شريک شوي دي.
هغه زياتوي چې نوموړى تښتيېلى خو د پوليسو تر تعقيب لاندې دى څو ونيول شي او قانون پلى شي.
پژواک د ډنمارک او د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په مالي مرسته دا راپور برابر کړی دی.
Views: 695
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن