کابل (پژواک) – د جرمونو نړۍوالې محکمې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو او د داعش ډلې د خراسان څانګې د «احتمالي جرمونو» په اړه څېړنې درولې او له ۲۰۲۱ میلادي کال وروسته یې د اسلامي امارت د اقداماتو ارزونه په لومړیتوب کې راوستلې ده.
د دې محکمې د اسنادو له مخې، دغه پرېکړه د څېړنو او شواهدو راټولولو برخه کې د جدي محدودیتونو له امله شوې، خو د محکمې د څارنوالۍ دفتر یې پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده.
الجزیرې راپور ورکړی چې دغه پرېکړه د پنجشنبې په ورځ شوې او د جمعې په ورځ (د نومبر ۱۳مه) اعلان شوې ده.
د محکمې د اسنادو له مخې، د څارنوالۍ دفتر د څېړنو ترسره کولو او شواهدو راټولولو برخه کې له جدي محدودیتونو سره مخ دی چې د دې پرېکړې له اصلي لاملونو ګڼل شوي دي.
په راپور کې راغلي چې دغه پرېکړه، د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو په اړه د هغو څېړنو د درولو ترڅنګ چې له ۲۰۲۱ میلادي کال راهیسې عملاً په ټپه ولاړې وې، د داعش ډلې د خراسان څانګې په اړه د څېړنو پای ته رسول هم رانغاړي.
خو د جرمونو نړۍوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر اسوشیټېډ پرېس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې د دې پرېکړې پر وړاندې یې د استیناف غوښتنه کړې ده.
دا پرېکړه په داسې حال کې شوې چې په وروستیو کلونو کې د امریکا متحده ایالتونو او د جرمونو نړۍوالې محکمې ترمنځ اړیکې له کړکېچونو سره ملې وې. دغه محکمه د هالنډ په هاګ ښار کې مېشته ده.
واشنګټن تر دې مخکې د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو په اړه د څېړنو او د اسراییلو پر چارواکو د نیولو حکمونو د صادرولو له امله د دې محکمې ۱۳ اوسني او پخواني کارکوونکي تحریم کړي وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له دې مخکې ویلي وو چې د دغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د جرمونو نړۍواله محکمه امریکايي وګړي تر قضايي څېړنې لاندې ونیسي.
روبیو د اکټوبر په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې امریکا به تر هغه د دې محکمې پر وړاندې خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي، څو د امریکايي وګړو د قضايي تعقیب ګواښ له منځه نه وي تللی.
د یادونې ده، د جرمونو نړۍوالې محکمې په ۲۰۲۰ میلادي کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې پیل کړې وې چې له ۲۰۰۲ میلادي کال راهیسې یې د افغانستان د پخواني حکومت د ځواکونو، اسلامي امارت، امریکايي پوځیانو او د امریکا د استخباراتي ادارو د کارکوونکو احتمالي جرمونه رانغاړل.
