کندهار ښار (پژواک٢٨ليندۍ٩٠): د کندهار ولايت په ميوند ولسوالۍ کې حقوقي مرکز پرانېستل شو.
په ياد شوي حقوقي مرکز کې د قاضيانو، څارنوالانو او وکيلانو لپاره کاري دفترونه او د مجرمينو د محاکمې په موخه د قضا صالون جوړ شوى دى.
د ميوند ولسوال صالح محمد نورزي د ليندۍ په ٢٨مه، پژواک خبري اژانس ته وويل چې د حقوقي مرکز دا ودانۍ د ٧ خونو په لرلو سره، په يوه پوړ کې د ٢٠٠زره امريکايي ډالرو په ارزښت د شپږو مياشتو په موده کې رغول شوې ده.
هغه زياته کړه، د دې مرکز د رغونې پيسې د کاناډا هېواد له خوا ورکړل شوي، چې په کې د مجرمينو د ساتنې لپاره ځانګړى ځاى او نظارت خونه، د مراجعينو انتظار ځاى او له شلو زيات کاري دفتري خونې او تشنابونه شامل دي.
د نوموړي په وينا، د ياد شوي حقوقي مرکز په پرانېستلو سره به د خلکو هغه ستونزې پاى ته ورسېږي، چې د خپلو حقوقي او جنايي موضوعګانو د حل په برخه کې يې لرلې.
دى وايي، دغه مرکز به په دې ولسوالۍ کې د قانون د تطبيق او حکومتوالۍ د پروسې له ځواکمنتيا سره مرسته وکړي او سيمه ييزه اداره به وتوانېږي، چې په سمه توګه د خلکو د ستونزو حل ته ورسېږي.
د ميوند ولسوالۍ يوه قومي مشر حاجي باريداد پژواک خبري اژانس ته وويل، چې تر دې وړاندې د ميوند د بېلابېلو کليو خلکو د خپلو حقوقي موضوعاتو د حل او فصل په برخه کې ګڼې ستونزې لرلې او د ولسوالۍ په مرکز کې ورته ځانګړى ځاى موجود نه و.
هغه له دولت څخه وغوښتل، چې په دغه مرکز کې دې په کار پوه قاضيان او څارنوالان په دندو وګوماري، تر څو پر دولت د خلکو باور زيات شي او خلک خپلې ستونزې له دې لارې هوارې کړي.
تر دې وړاندې د کندهار په ژېړۍ، ارغنداب، ډنډ، دامان، سپين بولدک او يو شمېر نورو ولسواليو کې هم دې ته ورته مرکزونه جوړ او ګټې اخيستنې ته وړاندې شوي دي.
په ميوند ولسوالۍ کې دغه حقوقي مرکز داسې مهال جوړېږي، چې د دې ولايت په ګڼو سيمو کې ډېر خلک په دولتي ادارو کې د قاضيانو د کمښت او اداري فساد له امله خپلې ګڼې ستونزې د وسله والو مخالفينو د محاکمو له لارې هواروي.
