کندهار ( پژواک ٢٢ چنګاښ ٩٢ ) : که له يوې خوا په کندهار کې په دې وروستيو کې د طلاق پېښې زياتې شوي، نو له بلې خوا ډېرې دغه دوسيې د رسمي محکمو پر ځاى په ديني مدرسو او جوماتونو کې فيصله کېږي.
خلک وايي، د طلاق او يو شمېر نورو موضوعاتو دوسيې ځکه د محکمو پر ځاى په ديني مدرسو او جوماتونو کې فيصله کوي، چې په محکمو کې ډېر عادي مسايل هم مياشتې مياشتې ځنډېږي.
د کندهار د ښځو چارو رييسه مېرمن رقيه اڅګزۍ وايي، د رياست په چوکاټ کې يې په روان کال کې د طلاق پنځه دوسيې بشپړې کړې او ډېرې نورې يې بيا بېله له دې چې خبره محکمې ته ولاړه شي، په خپله حل او فصل کړې دي.
هغې زياته کړه، دغه رياست ته چې کله هم د طلاق اخيستو په اړه کومې پېښې راځي، نو هڅه يې دا وي، چې د خاوند او مېرمنې تر منځ ستونزې هوارې او يو له بل سره يې راضي کړي، خو ډېرې بيا داسې هم وي، چې له طلاق پرته کومه بل د حل لاره نه لري.
دا وايي، که څه هم په روان کال کې يې د ښځې او خاوند تر منځ د طلاق پنځه دوسيې بشپړې کړي، خو په لسګونو نورو دغه راز پېښو کې يې بيا خاوند او مېرمن پر خل ژوند راضي کړي، چې په پايله کې يې هغوى د طلاق پر ځاى ګډ ژوند ته ترجيح ورکړې ده.
د نوموړې په وينا، د ښځو له ژوند سره تړلي دغه راز نور ډېر موضوعات يې د دولت په چوکاټ کې د ديني عالمانو شورا ته هم راجع کړي، چې له دې لارې هم ګڼې دوسيې حل او فصل شوې دي.
اڅګزۍ د ښځو او مېړونو تر منځ د طلاق پر ډېرېدونکو پېښو اندېښنه ښيي او وايي، که د طلاق د رامنځته کېدو د لاملونو مخه و نه نيول شي، نو دغه پېښې به نورې هم ډېرې شي.
هغې په ټولنه کې کورني تاوتريخوالى، د مېړه او ښځې تر منځ په راپورته شوو ستونزو کې د خواښې لاسوهنه او د هغې ضديت، په اجباري توګه د کم عمره نجونو ودول، په نشه يي توکو د خاوندانو روږدېدل، اقتصادي ستونزې، د عامه پوهاوي د کچي ټيټوالى او نور هغه لاملونه ياد کړل، چې د ګڼو کورنيو ژوند تر طلاق پورې رسوي.
په کندهار کې د بشر د حقونو خپلوک کمېسيون بيا د روان کال په تېرو شپږو مياشتو کې د طلاق پېښې شپږ يادوي او وايي، چې دغه راز دوسيې اوس له محکمې پرته په ديني مدرسو او مسجدونو کې د ملا امامانو له لوري فيصله کېږي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمېسيون د ښځو د حقوقو د ملاتړ د څانګې مشرې مرسل احمدزۍ پژواک اژانس ته ويل، چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې د طلاق د پېښو د فيصله کولو ځنډ او نورې ستونزې د دې لامل شوي، چې خلک د رسمي محکمو پر ځای په ځايي عالمانو خپلې شخړې هوارې کړي.
هغې له محکمې پرته نورو سرچنيو ته د طلاق د پېښو د راجع کولو ستونزه د اندېښنې وړ وبلله او ويې ويل، چې له رسمي محکمې پرته په نورو سيمه ييزو محکمو کې ملامت او سلامت سم نه معلومېږي او پرېکړې يې هم اجباري وي.
په عدلي نظام کې د فساد بېلابېل ډولونه موجود دي، چې هر ډول يې خپلې اغېزې لري او په ټوله کې يې په اکثرو سيمو کې خلک اړ کړي، چې د رسمي دولتي محکمو پر ځای په خپل منځ کې جوړ جاړی سره وکړي.
خلک وايي، محکمې عادي خبره په مياشتو مياشتو ځنډوي او په دې لړ کې فساد رامخې ته کېږي، چې له کبله يې دوی اړ کېږي، د رسمي محکمو په بديل پسې وګرځي.
په هغو مسايلو کې، چې د رسمي دولتي محکمې پر ځای يې سيمه ييز مشران، عالمان او يا د شخړې دواړه اړخونه په خپل منځ کې هواروي، يوه هم د طلاق موضوع ده.
د کندهار ښار د چوڼۍ سيمې يوه اوسېدونکې عادله وايي، له واده يې اووه کلونه تېرېږي، دوه اولادونه لري، خاوند يې له پخوا په نشو روږدى دى، خو پلار په زور ورته واده کړې وه، خو اوس يې له هغه سره ژوند تريخ شوى و.
د دې په وينا، خاوند هغې او اولادونو ته هيڅ پاملرنه نه کوله، دا به يې وهله او ټکوله، بالاخره يې خپل پلار دې ته اړ کړ، چې له خاونده يې ورته طلاق واخلي.
عادله وايي، هغوى په پيل کې غوښتل دا کار د محکمې له خوا وکړي، خو هغوى دا کار ډېر ځنډاوه، چې له امله يې دوى مجبور شول، چې خپله ستونزه د نږدې جومات ملا امام ته راجع کړي او موضوع يې حل کړي.
سرچينې وايي، په منځني ډول هره ورځ د کندهار محکمو ته يوه يا دوه د طلاق پېښې راجع کېږي، خو په همدومره شمېر نورې بيا په ديني مدرسو او مسجدونو کې د ديني عالمانو او مشرانو له لوري فيصله کېږي.
د کندهار د استيناف محکمې مشر قاضي دل اقا همت هم په دغه ولايت کې د تاوتريخوالي له امله د طلاق د پېښو له زياتوالي څخه اندېښمن دى او زياتوي، چې اوس دغه پېښې د پخوا په پرتله نږدې لس سلنه ډيرې شوې دي.
هغه وايي، هره ورځ ورته يوه يا دوه دغه ډول پېښې راځي، چې ډېرې مېرمنې د کورني تاوتريخوالي او په نشه يي توکو د خاوندانو د روږدېدو له امله غواړي، چې له يو بله جلا شي.
نوموړي ومنله، چې يو شمېر کورنۍ دغه ستونزې د محکمې پر ځای په ديني عالمانو فيصله کوي، خو هغوی هم تر ډېره د اسلامي اصولو په پام کې نيولو سره دغه چاره تر سره کوي او دوى ته د منلو وړ ده.
هغه وويل، د کندهار زياتره اوسېدونکي په دې اړه پوهاوى نه لري، چې دغه ستونزې بايد کومې سرچينې ته راجع شي، نو ځکه ديني عالمانو ته ځي او له جبر پرته فيصلې پرې کوي.
