منځپانګې ته تلل
یکشنبه ۲۲ نومبر ۲۰۲۶ · کابل ۳:۱۹ غ.م
۳°صاف · ↑۱۳° ↓۲°د هوا کیفیت: منځنی

د تېلو د چاڼ ځاى د څېړنې په اړه د ولسمشر حکم او د کابينې پرېکړه نه ده عملي شوې

پژواک خبري اژانس
· ۱۰ دقیقې لوستل · ۹۵ کتنې

کابل(پژواک، ٢٠ ورى ٩٣): د بې کيفيته نفتي توکو(پريماګون) توريد د منع کولو او په هېواد کې د نفتو د چاڼ ځايونو د ارزيابۍ په اړه د ولسمشر د دويم ځلي حکمونو او کابينې د پرېکړې له مخې په دې برخه کې لا هم څه اقدام نه دى شوى. 

ولسمشرۍ رياست په دې اړه په شپږو مياشتو کې دوه حکمونه صادر کړل، خو څه پايله يې نه درلوده او ددې بې کيفيته توکو د توريد سلسله لا هم په هېواد کې دوام لري.

بلخوا افغان حکومت نږدې دوه کال وړاندې هېواد ته د هر ډول نا چاڼ شوو نفتو په واردولو بنديز لګولى و، خو د وزيرانو شورا د ١٣٩٢ لمريز کال د غويي مياشت کې غضنفرګروپ شرکت ته د لس زره ټنو نفتي توکو”پريماګون” د توريد جواز ورکړ، چې ددې جواز پر بنسټ ياد شرکت د نيمه خامو نفتي توکو د واردولو اجازه تر لاسه کړه.

 د وزيرانو شورا دا تصميم د سون توکو د واردوونکو غوسه را وپاروله او په غبرګون کې يې د هېواد د نفتو او ګازو شرکتونو سراسري ټولنې د اعتراض په توګه وويل، چې د نفتا  “پريماګون” يوه مضره ماده ده، چې د چاپيريال د ککړتيا سبب ګرځي.

يادې ټولنې وويل، چې غضنفر شرکت دپريماګون د چاڼ وړتيا نه لري او “پريماګون” د انسانانو د روغتيا او سلاميتا او دارنګه د موټرو  د استهلاک لپاره مضره ده.

د دوى په خبره ” نفتا” يا “پريماګون” له يو ميليارډ ډالرو زياتې پانګونې ته اړتيا لري، په داسې حال کې، چې غضنفر ګروپ د نږدې ٣٠ ميليون ډالرو د پانګونې ادعا لري.

 ولسمشر د ١٣٩٢ لمريز کال د سلواغې مياشتې په ٩ مه د تېلو او ګازو د يو شمېر واردوونکو سره په ليدنه کې يو ځل بيا ددې شرکتونو له نوو شکايتونو سره لارښوونه وکړه، څو د غضنفرشرکت د نفتي توکو چاڼ ځاى له سره ارزيابي شي.

ولسمشر په دې ليدنه کې د سوداګرۍ وزارت ته دنده وسپارله، څو په هېواد کې د نفتو او ګازو د موجودو چاڼ ځايونو په اړه څېړنه وکړي او افغانستان د بې کيفيته تېلو د واردولو مخنيوى وکړي.

په دې ليدنه کې، يو ځل بيا د وزيرانو شورا پخوانۍ پرېکړه او  خپله د ولسمشر فرمان تکرار شو، څو يو بهرنى تخنيکى پلاوى د غضنفرګروپ شرکت د نفتي توکو د چاڼ ځاى لپاره هېواد ته را وغوښتل شي او د سوداګرۍ وزارت څخه وغوښتل شول، چې د وزيرانو شورا ناستې ته د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي.

  د وزيرانو شورا هم په دې برخه کې د ١٣٩٢ لمريز کال د کب مياشتې په ٥ مه  يوه مصوبه تصويب کړه، چې په کې د نفتي بې کيفيته توکو لکه پريماګون، پچينو، مازوت او نورو څخه مخنيوى په ډاګه شوى و.

د يادې مصوبې پر بنسټ ، د سوداګرۍ او صنايعو وزارت او د نورم او سټنډرډ ملي ادارې ګومارل شوي، څو په هېواد کې د شته نفتي توکو د چاڼ ځايونو) د ارزونې لپاره يو نړيوال پلاوى را وبولي، خو تر اوسه په دې برخه کې هېڅ کوم پلاوى نه دى رابلل شوى.

د سوداګرۍ او صنايعو وزارت وياند مسافر قوقندي  له پژواک خبري اژانس سره د خبرو په ترڅ کې په هېواد کې د ولسمشرۍ وروستۍ ټاکنې د دا ډول نړيوال پلاوي د نه رابللو د لامل په توګه ياد کړې او زياته يې کړه، چې ډېر ژر به را وبلل شي.

 قوقندي په ډاګه نه کړه، چې دا پلاوى به څه وخت را وغوښتل شي.

“پريماګون” په روسي ژپه کې د نفتو د مخامخ تقطير په معنى راغلى دى. د کابل پوهنتون د کانونو او جيولوژي پوهنځي د نفتو او ګازو ډيپارټمنټ استاد پوهاند دوکتوراحمدشاه ودود په دې اړه وويل:((په مستقيم تقطير کې ځينې مضرمرکبات په سم ډول نه دي چاڼ شوي او د نفتو په دننه کې پاتې کېږي او په انجن کې د تېلو له سوځېدو وروسته، مضره مرکبات په هوا کې خورېږي، چې د ژوند چاپيريال د ککړتيا سبب ګرځي او سرطان هم را منځته کوي.))

دارنګه د تېلو او نفتو د واردوونکو شرکتونو ټولنې رييس اذرخش حافظي پريماګون يا نفتا يو ډول مضره ماده وګنله.

 نوموړي له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې ددې يادونې ترڅنګ چې له تېرو لسو کلونو راهيسې  افغانستان ته د هغو واردات منع دي، ادعا کوي، چې له  غضنفر ګروپ  سره د وخت د سوداګرۍ وزير د معاملې پر بنسټ ياد شوي شرکت ته د “پريماګون” نفتي توکو د توريد اجازه ورکړل شوه.

د نوموړي پر وينا، “نفتا” يوه داسې ماده ده، چې د سوځېدو قدرت يې له ٤٥ څخه تر ٥٠ درجو پورې دى او له ځينو زياتونو سره امکان لري، چې د سوځېدو قدرت يې لږ تر لږه له ٥ څخه تر ١٠ درجو پورې زيات شي، خو تر دې اوچت ممکن نه دى.

   دا په داسې حال کې ده، چې دنورم او سټنډرډ ادارې تخنيکي مرستيال مجيب الرحمن خطير د غضنفر شرکت د چاڼ ځاى د ابتدايي ګڼلو ترڅنګ پژواک ته وويل:(( پريماګون د نيمه خامو توکو په توګه واردېږي او ورسته بيا چاڼ ځاى ته له تلو او له نورو توکو سره د مخلوط کېدو پروسه کې په ٨٠ درجه نورمالو پټرولو بدلېږي او له ارزيابيو وروسته بازار ته د واردېدو اجازه پيدا کوي.))

اذرخش حافظي زياته کړه:(( هغوى چې د غضنفر شرکت سره موافق وو، نو وزيرانو شورا ته يې په دې بهانه فريب ورکړ،  چې توليد شوى او بايد له توليد ملاتړ وشي، په داسې حال کې ، چې ياد شرکت د توليد په بهانه له مالياتو تېښته کوله.))

 نوموړي وړاندې وويل، چې وزيرانو شورا د دوو زرو ټنو واردېدل تصويب کړي وو، خو د سوداګرۍ پخواني وزير انورالحق احدي د پنځه سوه زره ټنو د توريد امر ورکړى دى.

انورالحق احدي په دې اړه پژواک ته وويل، چې غضنفر شرکت ته د پريماګون د واردولو اجازه د وزيرانو شورا د تصميم پر بنسټ ورکړل شوې ده.

بلخوا حافظي وويل، چې ولسمشر د سوداګرو د اعتراض په برخه کې  د غضنفر شرکت د چاڼ ځاى د ارزونې او تفتيش په اړه يوفرمان صادر کړ، چې په کې د يوه نړيوال پلاوي له خوا د غضنفر ګروپ د چاڼ ځاى د ارزونې خبره په ډاګه شوې وه، خو فرمان د ايسا په اداره کې پاتې شو او چا اهميت ورنه کړ.

 د نفتو او ګازو واردوونکو ټولنې  د رييس په خبره، د وزيرانو شورا هم د غضنفر ګروپ د چاڼ ځاى د ارزيابۍ په اړه دا مصوبه تصويب کړه، چې د وزيرانو شورا همدې مصوبې ته په پام سره ولسمشرحکم صادر کړ او د سوداګرۍ وزارت ته يې لارښوونه وکړه، څو د کابل سوداګرۍ خونې له لارې يو نړيوال پلاوى کابل ته را وبولي، خو پلاوى کابل ته را ونه بلل شو.

 خو د کابل ولايت د سوداګرۍ او صنايعو خونې عامل مدير حسيب رحيمي هغه مهال او د ولسمشر له فرمان وروسته ددې پلاوي د نه راتګ د لاملونو په اړه وويل، چې د سوداګرۍ او صنايعو وزارت ، سوداګرۍ او صنايعو خونې د يوه مکتوب له مخې يې له يوه نړيوال شرکت سره اړيکه ونيوه او ټاکل شوې وه، چې پلاوى کابل ته راشي، خو له بده مرغه د سوداګرۍ خونې له خوا د کابل سوداګرۍ خونې ته خبر ورکړل شو، چې د نړيوال پلاوي بلنه دې وځنډول شي.

  د ايسا ادارې د پانګونې د برخې مرستيال محمد ابراهيم شمس په دې اړه وويل، چې ددې موضوع په اړه ايسا ادارې ته لارښوونه شوې، څو يو شرکت معرفي کړي، چې ددې  چاڼ ځاى  د ارزيابۍ وړتيا ولري.

  دده په خبره، دا چې د هېواد په دننه کې داسې کوم شرکت نه و، نو ځکه د ايسا ادارې له بهرنيو شرکتونو سره اړيکه ونيوه، چې په پايله کې يې يوه ترکي شرکت چمتو والى وښود او د  چاڼ ځاى په اړه يې د ټولو پاڼو، نقشو او ټولو تخنيکي اسنادو د تر لاسه کولو غوښتنه وکړه او څرګنده يې کړه، چې د يادو اسنادو له مطالعې وروسته به د چاڼ ځاى د ارزونې په اړه منفي يا مثبت ځواب وړاندې کړي.

خو هغه زياته کړه، چې له ياد شرکت سره له پرله پسې اړيکو وروسته ايسا ادارې په دې برخه کې ټول پرمختګونه د وزيرانو شورا له اقتصادي کمېټې او د ولسمشر د دويم مرستيال له دفتر سره شريک کړل.

سرچينې وويل، چې د اقتصادي کمېټې تصميم دا و، لکه څرنګه چې چاڼ ځاى د ګډ حکومتي پلاوي له خوا ارزيابي شوى، بايد شرکت ته د فعاليت اجازه ورکړل شي.

د ايسا ادارې مرستيال ددې ترڅنګ چې د ارزوونکي شرکت نه پيدا کېدل او د زياتو تخنيکي اسنادو اړتيا يې په دې برخه کې د پروسې د اوږدېدو لاملونه وبلل ، په دې اړه يې زياته کړه:(( دا چې شرکت ته د فعاليت اجازه ورکړل شوه، نو د پلاوي خبره په خپل ځاى پاتې شوه.))

 هغه وويل، که چېرته اړتيا شوه او پلاوى راغى، نو ايسا اداره به له شرکت سره اړيکه ونيسي او شرکت ته به هم بلنه ورکړي.

اذرخش حافظي همدرانګه زياته کړه، چې د ولسمشرۍ دويم مرستيال د يوه حکم له مخې د بېلابېلو دولتي ارګانونو څخه يو جوړ شوى پلاوى وګوماره، چې د غضنفرشرکت چاڼ ځاى ارزيابي کړه، خو د څو مياشتو په تېرېدو سره هم ددې حکم پايله څرګنده نه شوه.

دارنګه د ولسمشر د دويم مرستيال د دفتر رييس عباس بصير په دې اړه وويل:(( د ياد پلاوي د ارزونو او مطالعو سربېره د ولسمشر دويم مرستيال ونه توانېده، چې په دې پايله ډاډ ولري، ځکه چې ددې پلاوي په ارزيابۍ کې د تقلب احتمال و.))

 دده د څرګندونو له مخې، د ولسمشر دويم مرستيال د يو شمېر کارپوهانو سره تر خبرو وروسته دې پايلې ته ورسېد، چې کمپنۍ ته عجالتا د چاڼ اجازه ورکړل شي او په ورته وخت کې يې يوه نړيواله کمپنۍ د ارزونې لپاره هېواد ته را وبلله.

بلخوا د نفتو د واردوونکو شرکتونو ټولنې غړو د وزيرانو شورا په پرېکړه نيوکه کوي او وايي، چې دغضنفر شرکت د نفتو د چاڼ وړتيا نه لري او ددې شرکت د چاڼ څېړنه او څارنه په جدي ډول  نه ده شوې.

اذرخش حافظي ددې مطلب په څرګندولو سره وويل:(( څه چې د چاڼځي په نامه لري، چاڼځى نه دى، بلکې يو مسکر دى، يو تر ټولو وړوکى چاڼځى يو زر او درې سوه ميليوڼ ډالره بيه لري.))

 نوموړي زياته کړه، که چېرته غضنفر ګروپ په رښتيا سره هم د چاڼ وړتيا لري، نو ولې له شبرغان څخه استخراج شوي نفت نه چاڼوي، تر اوسه نږدې يو ميليون ټنه نفت استخراج شوي، خو چاڼ ځاى نشته، چې چاڼ يې کړي.

خو په ورته وخت کې د غضنفر ګروپ د کابل دفتر يوه چارواکي له پژواک اژانس سره د نوم نه اخيستلو په شرط يوه مرکه کې د نفتو او تېلو شرکتونو ټولنې ادعاوې رد کړي او ويې ويل، چې د نفت يا پريماګون د واردولو اجازه دوى ته د وزيرانو شورا ورکړې ده.

نوموړي د پريماګون د مضر والي په اړه وويل، هر وخت چې له پريماګون څخه مخامخ ګټه واخيستل شي، نو زيانونه هم لري، خو کله چې چاڼ شي، نو زيانونه يې هم له منځه ځي.

 د غضنفر ګروپ دې استازي د هېواد په شمال کې د شرکت د چاڼ ځاى په اړه زياته کړه، چې د ځاڼ ځاى د کيفيت په اړه تخنيکي موضوعات بايد د اهلو کسانو له خوا ارزيابي شي او هر څوک هم په دې برخه کې د نظر ورکولو او ارزيابۍ صلاحيت نه لري.

هغه همدارنګه زياته کړه، د هغو کسانو ځواب، چې په غضنفر ګروپ يې ادعا درلوده،  هغه پلاوى راستول شوي حکومتي پلاوي  ته ورکړل شوى، چې چاڼ ځاى  يې ارزيابي کاوه. 

نوموړوي د غضنفر ګروپ د پالايشگاه د ابتدايي والي پخلى وکړ او ويې ويل:((موږ يو نوى څيز جوړ کړى، د بشړې پالايشګاه درلودل د دولت کار دى، دا کار اشخاص نه شي کولى.))

 بلخوا د غضنفر او نورو شرکتونو له خوا د نيم خامو نفتو د چاڼ پر سر ناندرۍ او جنجالونه په يوه بڼه مطرح او وروسته غلي شول، چې خلک له حقيقت څخه خبر نه شول او نه پوهېدل، چې څوک حق په جانب دي.

د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه سيف الدين سيحون په دې اړه وويل، چې د وزيرانو شورا استول شوي پلاوي هم په دې اړه کومه اعلاميه نه ده خپره کړې.

دده په خبره، له تېرو څو کلونو راهيسې هېواد ته  کيفته   تېل را واردېږي او دا بهير اوس هم دوام لري.

هغه  وويل، چې د غضنفر ګروپ په موضوع کې د زور او امکاناتو پر مټ غير قانوني کار شوى و او د دا ډول درغليو اصلي زيان مخامخ د افغانستان خلکو ته و.

 سيحون وويل:((د وزيرانو شورا بايد داسې پرېکړه صادره کړي، چې ايا دغضنفر ګروپ دا کار دقيق دى او که نه ،  خو که نه ده، نو ولې يې اجازه ورکړې او که سمه دى، ولې ورباندې داسې تور لګول شوى، چې ددې شرکت ابرو او حيثيت ته يې زيان رسولى؟ نو معلومېږي، چې د پردې شاته پراخه دسيسې او ستونزې شته.))

د نفتي توکو د واردوونکو شرکتونو له شکايت څخه وروسته د سوداګرۍ خونې له دواړو اړخونو وغوښتل، چې د رسنيو پر وړاندې حاضر شي او خپله ستونزه وړاندې کړي.

د سوداګرۍ او صنايعو خونې د مرستيال خانجان الکوزي پر وينا، دا چې دواړه خواوې حاضرې نه شوې، د سوداګرۍ او صنايعو خونې يوه اعلاميه صادره کړه او له دولت يې وغوښتل، چې دا موضوع د يوه پلاوي له خوا حل او فصل شي.