نيلي (پژواک ١٤ چنګاښ ٩٣): د دايکنډي ځايي چارواکي وايي، چې په دغه ولايت کې د حکومتوالۍ وضعيت مخ پر ښه کېدو دى، خو د ځينو خلکو په خبره، چې د دغه ولايت حکومتوالي ډېره کمزورې ده، د فساد او ناوړې ګټې اخيستنې کچه لوړه شوې ده.
دايکنډي د مرکزي ولايتونو له ډلې دى، چې لس کاله وړاندې د اروزګان ولايت له ولسواليو يوه ولسوالي وه.
د دغه ولايت د وګړو شمېر چې ٩ اداري واحدونه لري، څه باندې ٧٢٩ زره کسان اټکل کېږي. دا يکنډي د کابل د لوېديځ په ٤٦٠ کيلومترۍ کې پروت دى، له غور، غزني، اروزګان او هلمند ولايتونو سره پوله لري.
د دايکنډي مرکز نيلي ښار دى او دا چې د هېواد يو نوى جوړ شوى ولايت دى، د ولايتونو د نورو ټولو مرکزونو په پرتله کوچنى دى او د بيارغونې او عامه ګټو د خدماتو له اړخه يې چندان پرمختګ نه دى کړى او حتى يو کيلومتر پوخ سړک هم په کې نشته، چې د حکومتوالۍ کمزوري يې څرګندوي.
خو د دايکنډي ځايي چارواکي وايي، چې د قانون په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او به حکومتوالۍ کې ښه والى راغلى دى.
د دايکنډي والي عبدالحق شفق پژواک خبري اژانس ته وويل: ((د غورې حکومتوالۍ طريقه دا ده، چې له قانون څخه پوهاوى وجود ولري او تر کومه چې امکان ولري په اداره کې قانون په ټولو پلى شي.))
نوموړى چې له تېر څه کم يوه کال راهيسې د دغه ولايت د والي په توګه ټاکل شوى، زياتوي په هره اندازه چې په ټولنه کې قانون پلى شي، د قانون مخاطبين کولى شي چې د قانون له ښېګڼو ګټه واخلي، حکومت کولى شي د سلامتۍ ادعا وکړي چې کړنې يې د قانون په رڼا کې وې.
شفق زياته کړه، چې پر همدغه بنسټ د دې سلامتيا لپاره امنيت مهم دى؛ قانون په ټولنه کې هغه مهال پلى کېږي چې د ټولو د رضايت وړ او تلپاتى امنيت وي، له قانون څخه د ګټې اخيستو په برخه کې د وګړو او ادارې پوهاوى دى چې د قانون په درک کې مرسته کوي، هم قانون پلى شي او هم قانون ټولو ته د منلو وړ وي.
د دايکنډي والي وويل، چې د قانون مخاطبين او مجريان بايد پر قانون وپوهېږي او لومړى يې پر خپل ځان او وروسته يې په ټولنه کې د قانون پر مخاطبينو پلى کړي.
شفق عدالت هم د حکومتوالۍ يو بنسټ رکن وباله او وويل: ((عدالت خپل اصلي مفهوم هغه مهال مومي چې هغه عدالت په يوه قانوني محور او يوه سيستم بدل شي.))
نوموړي د حکومت او خلکو تر منځ نږدې اړيکې د حکومتوالۍ په برخه کې مرستندويې وبللې او زياته يې کړه: ((هر څومره چې د دواړو لورو تر منځ اعتماد ډېر شي، نو حکومت کولى شي چې د ادارې په سلامتۍ سره خلک پرته له کوم جنجال او شخړې خپلې غوښتنې قانوني مراجعو ته ورسوي، څو هغه مهال د قانون تنفيذي مراجع له زور، ننګونې او مزاحمت پرته غوږ ونيسي او د خلکو ستونزې حل کړي.))
د دايکنډي والي وويل، چې پخوا په دايکنډي کې قانون و، خو پيکه و، قانوني اجراات کېدل خو په هغې کچه نه چې د يوې سالمې ادارې لپاره بسنه وکړي.
شفق زياته کړه، چې په تېر کې يوه مطلوبه او د رضايت وړ حکومتوالي نه وه، بلکې په لسګونه وسله والې ډلې فعالې وې، چې د دغه ولايت په بېلابېلو برخو کې يې غلاوې، ګواښونه، وېرې، وژنې او حتى فزيکي شخړې رامنځته کولې.
خو دا دى اوس دغه موارد ډېر کم شوي او يواځې څو محدود کسان د دولت د مخالفينو په توګه پاتې دي، چې پر وړاندې يې قانوني اقدامات شوي او ډېر زر به د قانون منګلو ته وسپارل شي.
د دايکنډي والي وويل، د وسله والو مخالفينو جدي ګواښونه چې له بهره د کجران ولسوالۍ د خلکو پر وړاندې پلانېږي، اوس يې سختوالى د امنيتي ځواکونو په دفاع سره کم شوى دى.
هغه زياته کړه، د بېلګې په توګه غير قانوني وسله والې ډلې چې له حکومت څخه ناراضه دي، ويل يې چې د دولتي بنسټونو له خوا په يو ډول ناز نه ورکول کېږي، د دويمې او درېيمې درجې وګړو په سترګه ورته کېږي، نو له همدې امله غرونو ته ختلي، نو له دې اړخه معلومېږي چې په اداره کې قانون پر ټولو مخاطبينو يو ډول نه پلى کېږي.
د والي په خبره، په تېر يوه کال کې په کاري اجرااتو کې چټکوالى ښه نه و، خو دا دى په کارونو کې هغه چټکوالى چې خلک او قانون يې غواړي راغلى او دغه پرمختګ د رضايت وړ دى، چې کولى شي د قانون د پلي کولو لپاره د حکومتوالۍ له اصولو څخه يو اصل شي.
شفق زياته کړه: ((د خلکو او حکومت تر منځ اعتماد زيات شوى، په دې وروستيو کې توانېدلي يو چې د دغو خلکو او دولت ترمنځ شته بې اعتمادي، د سپين ږيرو، قومي مخورو، مدني بنسټونو او د دايکنډي شورا په تشکيل سره تر پام وړ کچې له منځه يوسو.))
هغه وويل، چې پخوا هغه پروژې چې مخامخ يې د خلکو پر ژوند اغېز درلود، په سمه توګه نه دې پلې شوې، خو په دې وروستيو کې د سړک جوړونې، روغتون، ښارګوټي، د ښار د داخلي سړکونو پخونې، برېښنا او لوړو زده کړو پروژې تر کار لاندې دي، چې د ځينو د اداري اسنادو د پړاوونو وهل روان او ځيني يې د اجرا په حال کې دي.
والي زياته کړه، چې له يوې خوا د امنيتي مسووليتونو لېږد او له بلې خوا د سياسي مسووليتونو لېږد، چې له نږدې تېر يوه کال راهيسې پيل شوي، په دايکنډي کې يې د پروژې پلي کول له ستونزو سره مخ کړي، خو پر دې سربېره هم توانېدلي چې د خلکو د اساسي اړتيا وړ ځينې پروژې پيل کړي.
نوموړي د ټاکنو د پروسې اوږدېدل هم د پروژو په برخه کې يوه بله ستونزه وبلله او ويې ويل: ((ډاډمن يم چې د ټاکنيزې پروسې د جنجالونو پر مهال د دغو کارونو ترسره کول ستونزمن دي، ځکه چې شرايط زموږ په ګټه نه دي، چې کار چټک کړو.))
خو په دايکنډي کې د رحمت الله شريعتي په نوم د مدني ټولنې يوه فعال د حکومتوالۍ وضعيت د اندېښنې وړ وباله او ويې ويل کله چې د حکومتوالۍ خبرې کېږي بايد څو مقولو ته چې د يوې حکومتوالۍ له لومړنيو نښو څخه ده، پاملرنه وشي.
نوموړي د حکومتوالۍ د پياوړتيا، د ثبات، امنيت او پراختيا، د غوره حکومتوالۍ پر بنسټ د کارونو له اجرا څخه ډاډمن کېدل، د ظرفيت جوړونې پر ګډون په سيمه ييزه کچه د دولتي بنسټونو د پياوړتيا تاسيس، د خلکو لومړنۍ اړتياوې پوره کولو، په تصميمونو کې د خلکو ونډه اخيستل د غوره حکومتوالۍ شاخصونه وګڼل او ويې ويل چې له دغو شاخصونو پرته نه شي کولى چې ښه حکومت والي رامنځته شي.
د مدني ټولنې دغه فعال زياته کړه: ((د پراختيا موضوع، چې د حکومتوالۍ له لومړيتونو او بنسټ څخه يوه ده، خو لا يې هم څرګ نه لګي، خلک له ناوړه روغتيايي وضعيت څخه ځورېږي او تر اوسه يې د ژوند لومړنۍ اړتياوې نه دي پوره شوې.))
نوموړي وويل، چې د دايکنډي خلک تر اوسه هم حتى يو متر پوخ شوى سړک نه لري او د برېښنا، خوراکي توکو، معياري روغتونونو او نورو لومړنيو اړتياوو څخه بې برخې دي.
شريعتي زياته کړه، چې لا هم د دولتي کارکوونکو په وجود کې اړين ظرفيت نشته، چې غوره حکومتوالي رامنځته کړي، بلکې د يوه دولتي مامور ټولنه پاملرنه او تمه د مياشتې د پاى تنخوا ته دى. تر اوسه پورې هم دايکنډي کې زياتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري او هر وخت له دولتي پاملرنې لوېدلي دي.
هغه وويل: ((په ولسواليو کې د خلکو مطلق اکثريت له دولت سره د تړاو احساس نه لري او په تصميمونو کې له برخو اخيستو محروم دي. حکومت په ډېر ندرت سره څو ملکانو او د کلو مشرانو ته ځواب ويونکى دى، نو ځکه خو په ځينو سيمو کې دولتي مامورين د ماموريت پر مهال له خلکو غير قانوني پيسې اخلي.))
شريعتي زياته کړه، چې ځايي حکومت په ډېرو مواردو کې ملي او نړيوالې رسنۍ او مدني بنستونه ځپلي او يا يې هم د هغوى د کمزوري کولو لپاره له بديلو ميکانيزمونو کار اخلي. له بلې خوا بشري حقونه په پراخ ډول تر پښو لاندې کېږي او سيمه ييزې ادارې له بشري حقونو د سرغړونې د مخنيوي په برخه کې کوم د پام وړ کار نه دى ترسره کړى.
هغه وويل، ځايي اداره تازه بريالۍ شوې، چې د دايکنډي د مرکز نيلي د نوي ښارګوټي لومړى او دويم فاز ووېشي او په دوو څانګو کرنه او ښوونه روزنه کې د دولتي پوهنتون د امر اخيستو په برخه کې لاسته راوړنې ولري.
د مدني ټولنې دې فعالې زياته کړه، چې نړيواله ټولنه د غوره حکومتوالۍ او د فساد د لمنې ټولولو لپاره له افغانستان سره پوره د پام وړ مرستې کړې، خو د دايکنډي په ګډون حکومتوالي کمزورې ده.
دا په داسې حال کې ده، نړيوالې ټولنې د جاپان په توکيو کنفرانس کې له افغانستان سره د ١٨ ميليارده ډالرو ژمنه وکړه او ټينګار يې وکړ چې افغانستان بايد له فساد سره جدي مبارزه وکړي، مرستې په روڼتيا سره ولګوي، ښه حکومتوالي رامنځته شي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعايت شي.
دغه کنفرانس د ١٣٩١ لمريز کال په چنګاښ مياشت کې د افغانستان د اقتصادي بيا رغونې او پراختيا لپاره د څه باندې ٨٠ هيوادونو او نړيوالو سازمانونو د استازو له خوا جوړ شو او په کې يادونه وشوه، چې که چېرې په دې برخه کې جدي ګامونه اوچت نه شي، نو مرستې به بې ځايه وي.
ښځې هم په دغه ولايت کې د حکومتوالۍ چارې کمزوري ګڼي او وايي چې دغه وضعيت ورباندې اغېز کړى دى.
په دايکنډي کې د ښځو د حقونو يوې فعالې سودابه موحدي وويل، چې سلګونو ښځې د يوه معياري کلينيک د نشتوالي په سبب هر کال د بېلابېلو ناروغيو او يا هم ځينې مېرمنې د نښلوونکو لارو د لرې والي او بندوالي په سبب مري.
نوموړى يوه کلي ته د خپل سفر کيسه کوي او وايي: ((د ميرامور ولسوالۍ په پلاس کلي کې يوه مېرمن د زېږون پر مهال روغتون ته ونه رسېده، نو له همدې امله يې ژوند له لاسه ورکړ. خاوند، ورور، پلار او مور يې حاضر وو خو له بده مرغه چې هېڅ ونه توانېدل، چې مرسته ورسره وکړي او دغه تازه واده کړې مېرمن يې له لاسه ووته.))
د ښځو د حقونو دې فعالې وويل، چې دولت له دغو ستونزو په ښه توګه خبر دى، خو د روغتونونو، کلينيکونو، لارو جوړولو او لږ تر لږه د پولونو د جوړولو لپاره پروګرامونه نه لري.
مېرمن موحدي دوو لس کلنو نجونو ته په اشارې، چې سږ کال په ګيتي ولسوالۍ کې د لرزانک پله له سره سيند ته ولوېدې او مړې شوې، اشاره وکړه او ويې ويل، چې دغه دوې نجونې د ښوونځي پر لور روانې وې، چې د ياد پله له سره، چې د خلکو له خوا جوړ شوى، سيند ته ولوېدې، که چېرې پل واى، نو هېڅکله به داسې بوږنوونکې پېښه نه وه رامنځته شوې.
هغې زياته کړه، چې د پوهنې په برخه کې ډېرى زده کوونکي د ونو تر سيوري لاندې سبق وايي او د ودانۍ، څوکۍ او درسي توکو هېڅ درک نشته.
د ښځو د حقونو دې فعالې وويل: ((د دغه ولايت په ټولو دولتي ادارو کې فساد، تبعيض په ځانګړي ډول ګوند پالنه، قوم پالنه او سمت پالنه ستونزې زېږوي او تر ټولو مهم دا چې ځايي حکومت د ښځو د وضعيت د ښه کولو په ځانګړي ډول ټولنيز عدالت ته د دوى د لاسرسي په برخه کې ډېره کمه پاملرنه کړې ده.))
هغه زياته کړه، چې د دايکنډي خلک پوهاوي ته اړتيا لري، دولتي او غير دولتي بنسټونه مسوول دي چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
مېرمن موحدې زياته کړه، چې ځايي حکومت د ښځو د وضعيت د ښه والي لپاره پاملرنه وکړي او د دايکنډي دغه قشر دې له پامه نه غورځول کېږي.
ځوانانو هم د حکومتوالۍ کمزوري ټکي څرګند کړل او د دغو تشو ډکولو غوښتونکي دي.
د عزت الله په نوم يوه ځوان د نورو ولايتونو په پرتله د دايکنډي د بوديجې کموالى، د غځېدلو لارو سخت والى، په بېلابېلو برخو کې د مسلکي او متخصصو افرادو نه شتون، د خلکو د اقتصاد کمزوري، په حکومتي څوکيو او نوو تاسيس شوو مقامونو کې د عقده يي او احساساتي اشخاصو ګومارنه د حکومتوالۍ له کمزور ټکو ګڼي.
هغه وويل، په داسې يوه حالت کې کار کول او د غورې حکومتوالۍ راوستل ډېر ګران کار دى، خو بيا هم په وروستۍ لسيزه کې دايکنډي د يوه ولايت په توګه را څرګند شوى او له امنيتي اړخه د خلکو په ژوند کې بدلونونه ليدل کېږي.
رضايي زياته کړه:((يو ښه حکومت د غوره متخصصو، مسووليت منونکو، ژمنو او بادرايته کسانو له خوا جوړېږي، خو له بده مرغه چې په تېره يوه لسيزه کې د يوې قانوني اتوريتې نشتوالي او ورانوونکو جګړو د افغانستان او دغه ولايت د بشري ځواک افکار او درايت له ودې شا ته پرېيښي، بلکې کمزوي شوي هم دي. خو بيا هم په تېره لسيزه کې په دايکنډي کې د پراختيا، ښوونې او روزنې، صحت، نظم راوستلو په برخه کې کار شوى دى.))
د بېلګې په توګه که شته بوديجه جدي مديريت شي، له ځانګړو شوو پروګرامونو څخه به په بېلابېلو برخو کې کار واخيستل شي، خو له هغو پروګرامونو څخه سمه ګټه نه اخيستل کېږي چې د حکومتوالۍ په بېلابېلو برخو کې جوړېږي.
د رضايي په خبره، هغه څه چې حکومت، خلک او نړيواله ټولنه يې ناراضه کړي، اداري فساد، رشوت غوښتنه او له موقف څخه د حکومتي کارکوونکو ناوړه ګټه اخيستنه ده، چې کولى شو رېښه يې په بېوزلۍ او د جګړې په منفي پايلو کې ولټوو.
د بېلګې په ډول، هغه کسان چې په ټيټو دولتي پوړونو کې کار کوي، رشوت اخلي، لامل يې هم بېوزلي او د کورنيو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د کاپي اندازه تنخوا نشتوالى دى، خو لوړ پوړي دولتي چارواکي د نا امنيو په صورت کې چې پوره تجهيزات په واک کې لري، په واک کې د پاتې کېدو لپاره فساد کوي.
دغه ځوان وويل، چې کار اهل کار ته نه سپارل او د غوره حکومتوالۍ نشتوالى بله ستونزه ده چې دلته د افرادو په ګومارنه کې معامله کېږي، وړتيا نه ده مطرح او هر څوک چې زيات سياسي ځواک ولري، نو کار يې ډېر زر او په ښه ډول اجرا کېږي.
هغه زياته کړه، په هغه صورت کې چې ګومارل شوي کسان د کار لپاره تخصص، ژمنه او پوره انرژي ونه لري، نو څرګنده ده چې د ورځې په نرخ ډوډۍ خوري، يواځې ورځې او مياشتې تېروي چې تنخوا ترلاسه کړي. ځکه پر څه نه پوهېږي، چې کار وکړي، دغه چاره حکومتوالۍ ته يوه ستره ضربه ده.
رضايي وويل، چې ځوانان له وزګارتيا څخه ځورېږي او د کار لپاره ګاونډيو هېوادونو ته ځي او د دې پر ځاى چې له تخصص او بشري ځواک څخه يې په حکومت او بيا رغونه کې کار واخيستل شي، ځواک او تخصص يې د ګاونډيو هېوادونو په ګټه کارېږي.










