کابل (پژواک ٢٥ سلواغه ٩٣): د پژواک خبري اژانس موندنې جوتوي، چې د حکومت يو شمېر پخوانيو چارواکو تر اوسه پورې خپل دولتي موټر اړوندو ادارو ته نه دي سپارلي او د هغوى له ډلې يې يو شمېر کسان بيا له څو کلونو راپدېخوا ترې ګټه اخلي.
د دغو معلوماتو له مخې، چې په وروستيو څلورو ورځو کې تر لاسه شوي، د کونړ پخواني والي محمد يوسف شجن، د ټاکنو خپلواک کمېسيون پخواني مشر فضل احمد معنوي، له نشه يي توکو سره د مبارزې پخواني وزير دين محمد مبارز او په پارلماني چارو کې د دولت پخواني وزير همايون عزيزي، تر اوسه پورې دولتي موټر نه دي سپارلي.
همدارنګه د کار او ټولنيزو چارو پخوانۍ وزيره امنه افضلي هم تر اوسه پورې له ځانه سره دولتي موټر لري؛ د فراه پخواني والي محمد عمر شېرزاد تر اوسه پورې د درېيو دولتي موټرو نمبر پلېټونه ولايت ته نه دي سپارلي.
د کونړ پخوانى والي محمد يوسف شجن، کابو لس کاله وړاندې له خپلې دندې ګوښه شوى، خو تر اوسه پورې يې د دغه ولايت مقام ته خپل دولتي موټر نه دى سپارلى.
د کونړ ولايت مقام د ترانسپورت مسوول جان اقا، د دې خبرې د منلو تر څنګ پژواک ته وويل، چې شجن اوسمهال له هېواده بهر تللى او دا نه ده معلوه، چې موټر يې چېرته دى.
د فراه نوي والي محمد اصف ننګ وويل، چې د دغه ولايت پخواني والي محمد عمر شېرزاد درې دولتي موټر درلودل، چې له دې ډلې يې يو موټر د ترميمولو لپاره هرات ته لېږلى او دوه نور يې ولايت ته تسليم کړي دي.
خو ننګ چې د سلواغې په ٢٣مه خبرې کولې، وويل چې شېرزاد تر اوسه پورې د دغو موټرونو نمبرپلېټونه نه دي تسليم کړي.
پژواک د فراه له پخواني والي محمدعمر شېرزاد سره له بيا بيا اړيکو نيولو سربېره، د هغه نظر ترلاسه نه کړ.
دغه راز د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې وياند تواب غورځنګ وويل، چې دغه اداره په ټولو ولايتونو کې د ترانسپورت څانګې لري، چې له لارې يې واليانو او نورو ولايتي چارواکو ته موټر ورکوي او له دندو پاى ته رسېدو وروسته يې بېرته ترې اخلي؛ خو تر اوسه پورې د دغه ارګان د ترانسپورت په برخو کې کوم داسې څه نه دي ثبت شوي، چې کوم والي او يا چارواکي تراوسه پورې له دندې پاى ته رسېدو وروسته، خپل موټر نه وي سپارلى.
همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمېسيون مشر احمد يوسف نورستاني وويل، چې د دغه کمېسيون پخواني مشر فضل احمد معنوي د ياد کمېسيون دوه موټر (لنډکروزر او هايلکس) تر اوسه پورې دوى ته نه دي سپارلي او نوموړى ګټه ترې اخلي.
فضل احمد معنوي، د ١٣٩٢ لمريز کال په زمري مياشت کې د ټاکنو له خپلواک کمېسيون څخه ګوښه شوى دى.
د فضل احمد معنوي له سکرتر سره له ډېرو اړيکو سره سره، بيا هم د دوى د نظر په تر لاسه کولو بريالي نه شو او هغه هم په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه.
يو شمېر نورو دولتي چارواکو هم تر اوسه پورې خپل موټر نه دي سپارلي.
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت يوه چارواکي چې له نوم اخيستو يې ډډه کوله، وويل، چې د دې وزارت پخواني وزير محمد مبارز راشدي، له ځانه سره يو دولتي مرمۍ ضد موټر ګرځوي او ګټه ترې پورته کوي.
سرچينې زياته کړه، له راشدي سره يې څو ځلې په رسمي او غير رسمي ډول اړيکه نيولې او له هغه يې غوښتي، څو خپل موټر دولت ته وسپاري، خو تر اوسه پورې يې دغه کار نه دى کړى.
يادې سرچينې په دې اړه، چې راشدي ولې خپل موټر نه سپاري؟ وويل: “راشدي قانع کوونکى دليل نه لري او وايي، چې وزير وم او د دې حق لرم چې يو دولتي موټر ولرم.”
د ياد وزارت د دغه چارواکي د معلوماتو له مخې، دا مرمۍ ضد موټر په ١٣٩١ لمريز کال د امريکا متحده ايالاتو د ١٢٠زرو امريکايي ډالرو په مرسته پېرل شوى دى.
يوې بلې سرچينې هم ومنله، چې راشدي تر اوسه پورې دغه وزارت ته ياد موټر نه دى سپارلى، خو دين محمد مبارز راشدي وايي، دولتي موټرونه يې وزارت ته سپارلي او حکومتي ساتونکي هم نه لري.
راشدي د پخوانۍ کابينې د غړو له ډلې بلل کېږي.
د پخوانى کابينې غړي د ملي يووالي حکومت له رامنځته کېدو وروسته، سرپرستان او له هغه وروسته بيا له خپلو دندو ګوښه کړل شول.
د ملي يووالي د حکومت چارواکو (ولسمشر محمداشرف غني او د حکومت اجرايه مشر ډاکټر عبدالله) د روان کال د تلې مياشتې په ٧ مه د لوړې مراسم تر سره کړل او په رسمي ډول يې خپلې دندې پيل کړې دي.
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت يوې سرچينې له نوم اخيستو پرته وويل، چې د پخوانۍ کابينې يو شمېر نورو غړو هم تر اوسه پورې خپل موټرونه نه دي سپارلي.
د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت سرپرست واصل نور مهمند وويل، چې د دغه وزارت پخوانۍ وزيرې هم د موټر د نه درلودو له امله، خپل يو موټر دغه وزارت ته نه دى سپارلى.
له مېرمن افضلي سره اړيکه ټينګه نه شوه.
پژواک خبري اژانس له نورو وزارتونو سره هم په دې اړه اړيکه نيولې، چې له دې ډلې يې د کورنيو چارو، بهرنيو چارو، پوهنې، لوړو زده کړو، عدليې، کډوالو چارو، اطلاعات او فرهنګ، کرنې او اوبو لګونې، عامې روغتيا، سرحدونو او قبايلو چارو، ارشاد حج او اوقافو، ترانسپورت او هوايي چلند، کانونو او پټروليم، فوايد عامې، مخابرات او معلوماتي ټکنالوجۍ، ښاري پراختيا، ماليې، سوداګرۍ او صنايعو وزارتونو چارواکو ويلي، چې د دغو وزارتونو پخوانيو چارواکو خپل دولتي موټرونه اړوندو وزارتونو ته سپارلي دي.
خو د ملي دفاع وزارت وياند دولت وزيري وايي، د ملي دفاع وزارت د پخواني وزير بسم الله محمدي د دولتي موټرونو د سپارلو او يا نه سپارلو په اړه معلومات نه لري.
د ښځو چارو وزارت مطبوعاتي مسوول عبدالعزيز ابراهيمي وويل، چې د دغه وزارت پخوانۍ وزيرې حسن بانو غضنفر له شخصي موټرو ګټه اخيسته او کوم دولتي موټر يې نه درلود.
پژواک د اقتصاد او کليو پراختيا وزارتونو له يو شمېر چارواکو سره ټېلېفوني اړيکه نيولې، خو دوى په دې اړه څرګند ځواب نه دى ورکړى، خو د اوبو او برېښنا له وزارت سره له ډېرو اړيکو وروسته بيا هم اړيکه ټينګه نه شوه.
په پارلماني چارو کې د دولت وزارت يوې سرچينې وويل، چې د دغه وزارت پخواني وزير همايون عزيزي هم تر اوسه پورې د دولت يو مرمۍ ضد موټر ياد وزارت ته نه دى سپارلى.
همايون عزيزي، شاوخوا دوه مياشتې وړاندې له خپلې دندې ګوښه شوى دى.
په پارلماني چارو کې د دولت نوي وزير غلام نبي فراهي د يادې موضوع له ردولو او يا منلو پرته وويل، چې په دې اړه دې په وزارت کې له اړونده دفتر پوښتنه وشي.
خو له زياتو هڅو سره سره، بيا هم د دغه وزارت د مقام له دفتر او همايون عزيزي سره اړيکه ټينګه نه شوه.
د دولتي چارواکو موټر، په اړوندو ادارو کې ثبتېږي او د دغو موټرو د خريدارۍ او ثبت لپاره کومه ځانګړې اداره نشته.
د ماليې وزارت وياند عبدالقادر جيلاني د دغه مطلب د څرګندولو ترڅنګ وويل، چې د وزيرانو، معينانو، واليانو او نورو په ګډون د دولتي چارواکو موټر د تېرو ١٣ کلونو په ترڅ کې د بېلابېلو سرچينو له لوري په مختلفو وختونو کې پېرل شوي دي.
خو نوموړي وويل، چې د ماليې وزارت په دې وروستيو کې د دولتي ادارو د شتمنيو پروګرام، چې موټر يې هم يوه برخه ده، پيل کړى چې اوسمهال په ملي دفاع او کورنيو چارو وزارتونو کې دوام لري.
هغه وويل، دولتي چارواکو ته ډېر کم شمېر پېرل شوي موټرونه د افغانستان دولت د بوديجې او پاتې نور يې د بېلابېلو مرسته کوونکو او د ولايتي بيارغونې ډلو له لوري پېرل شوي دي.
جيلاني زياته کړه، چې د دولتي موټرونو د سپارلو او يا نه سپارلو په اړه، چې د پخوانيو چارواکو په واک کې وو، معلومات نه لري او په دې اړه بايد له ولسمشرۍ پوښتنه وشي.
خو د ولسمشر وياند اجمل عابدي، د جزئياتو له وړاندې کولو پرته وويل، چې په دې اړه څېړنې دوام لري او له بشپړېدو وروسته به يې په اړه اړين ګامونه پورته شي.










