کابل (پژواک، ١٦ غويى ٩٤): د چارو کارپوهان وايي چې "جرمي اقتصاد" په افغانستان کې د نا امنيو له عمده لاملونو دى او د هېواد پر سياسي او اقتصادي وضعيت يې هم ناوړه اغېز کړى دى.
د دوى په وينا، په جرمي اقصاد کې د عوايدو د ترلاسه کولو ټولې غيرقانوني مجراوې شاملې دي چې د نړۍ په کچه ١٠٢ ډوله جرمي اقتصاد شتون لري.
د چارو کارپوهان وايي چې د نشه يي توکو کښت، قاچاق او پلور، د ځمکو غصب او مالي فساد چې د خپلو شخصي ګټو او د هغو د ترلاسه کولو لپاره قوانين تر پښو لاند کوي، په افغانستان کې د دې ډول اقتصاد له عمده مواردو بلل کېږي.
دغه راز يو شمېر کارپوهان په هېواد کې د مالي فساد په اړه وايي چې په افغانستان کې د تېرو ١٤ کلونو په ترڅ کې له ١١٠ ميليونه ډالرو څخه ډېر يې شخصي جېبونو ته تللي دي.
نشه يي توکي
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر بنسټ، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له مدرکه هر کال شاوخوا ٦٧ ميليارد ډالر ترلاسه کېږي چې ٦٥ ميليارده ډالر يې د نړيوالې مافيا په واک، ١،٥ ميليارده ډالر يې د کورنۍ مافيا په واک او پاتې نوره اندازه يې د بزګرانو جېبونو ته لوېږي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د "وارکېټ واچ" په نوم د يوه غير دولتي بنسټ مسوول سيد مسعود چې له ١٣٨٦ کال راهيسې د اقتصاد په برخه کې څېړنيز فعاليتونه کوي، وويل چې په افغانستان کې د نشه يي توکو کښت، توليد، قاچاق، پېر او پلور د جرمي اقتصاد له عمده لاملونو څخه دي او د افغانستان پر امنيتي وضعيت يې دېر منفي اغېز پرېيښى دى.
نوموړي زياته کړه چې ياد بنسټ له تېر يونيم کال راهيسې د مالي فساد په برخه کې خپلې څېړنې پيل کړې او کېداى شي شپږ مياشتې وروسته بشپړې او پايلې يې اعلان شي.
د هغه په وينا، د دغه بنسټ معلومات څرګندوي چې په افغانستان کې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبازرې په برخه کې د نړيوالې ټولنې د مرستو له منځه يې ٨٥٠ ميليون ډالره د وسله وال مخالفينو جېبونو ته لوېدلي دي.
خو هغه زياته کړه: "دا چې څرنګه او څه ډول دغه پيسې د وسله والو مخالفينو جېبونو ته تللې، په اړه يې جزئيات نه لرو او په دې برخه کې زموږ څېړنې نه دې بشپړې شوې."
د هغه په خبره، د نشه يي توکو مافيا د ګټې ترلاسه کولو او د نشه يي توکو د کاروبار لپاره اړتيا لري چې سيمه نا امنه کړي او په همدې سبب په نا امنيو کې عمده رول لوبوي.
نوموړي د جزيياتو له ورکړې پرته وويل چې حتى ځيني پخواني حکومتي چارواکي هم د نشه يي توکو په قاچاق کې لاس درلود؛ ځکه چې دا کار زيات عوايد لري.
هغه څرګنده کړه چې د نشه يي توکو په قاچاق کې د اوسنيو حکومتي چارواکو د ښکېلتيا په اړه څه نه شي ويلى.
نوموړي وويل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا دوه ميليونه افغانان د نشه يي توکو د قاچاق په برخه کې پر کار بوخت دي. هغه دا وضعيت د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ وباله او ويې ويل، کوم کسان چې د روږدي کوونکو توکو او له جرمي کارونو سره سروکار لري، د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر خطرناک کېدلى شي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالقيوم عارف هم وويل چې نشه يي توکي د دولت ضد وسله والو فعاليتونو د پياوړتيا لامل ګرځي.
نوموړي زياته کړه چې په هېواد کې د نشه يي توکو د روږدو شمېر ورځ تر بلې زياتېدونکې شمېره د اندېښنې وړ وبلله او ويې ويل چې روږدي کسان له يوې خوا د ټولنې بار دي او له بلې خوا هم د نشه يي توکو د پيسو د ترلاسه کولو لپاره غلاوې او نور جرمونه کوي او د جرمونو کچه لوړوي.
عارف همدارنګه زياته کړه چې د نشه يي توکو لوړې بيې کروندګر د نشه يي توکو کښت ته هڅولي، د مشروع او د خلکو د اړتيا وړ توکو له کرلو ډډه کوي چې په پايله کې يې په بازارونو کې د نشه يي توکو بيه لوړېږي.
هغه د بېلګې په توګه وويل چې اوسمهال حتى د خلکو د اړتيا وړ ترکاري هم له بهره راځي، په داسې حال کې چې افغانستان يو کرنيز هېواد دى او ګڼ خلک يې په کرکېله بوخت دي.
د افغانستان له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت سلاکار ذبيح الله دايم د دې خبرې د پخلي تر څنګ چې په افغانستان کې نشه يي توکي د ناامنۍ عمده لامل دي، وايي چې په ١٣٩٣ کال کې له دولتي ځواکونو سره د وسله والو مخالفينو جګړه په عملي توګه د مافيا له خوا رهبري کېده.
د ده په خبره، په هغې جګړه کې مافيا د دولت د هر وسله وال مخالف لپاره هره ورځ ٤٠٠٠ زره افغانۍ وېشلې، په داسې حال کې چې د دولت وسله وال مخالفين دا ډول ادعاوې ردوي.
دايم زياته کړه چې هر کال په افغانستان کې د نشه يي توکو له مدرکه نړيواله مافيا ٦٥ ميليارده امريکايي ډالر، د افغانستان مافيا يو عشاريه پنځه ميليارده ډالر او طالبان ٤٠٠ ميليونه ډالر ترلاسه کوي.
هغه همدارنګه څرګنده کړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا يو عشاره درى ميليونه کروندګر د نشه يي توکو پر کښت بوخت دي چې هر کال له دې اړخه ٥٥٥ ميليونه ډالر ترلاسه کوي.
هغه وويل چې په افغانستان کې شاوخوا سل زره تنه د نشه يي توکو د قاچاق، پېر او پلور کار کوي.
د هغه د معلوماتو له مخې، په ١٣٩٣ کال کې د هېواد په کچه پر شاوخوا ٢٢٤ زره هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د هغه په خبره، په ١٣٨١ کال کې د هېواد په کچه پر ٧٤ زره هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو.
د دايم په خبره، شاوخوا ١٤ کاله وړاندې يواځې د امريکا متحده ايالاتو په افغانستان کې له نشه يي توکو سره د مبارزې په برخه کې ٧ ميليارده ډالر مرسته کړې ده.
هغه د جزئياتو له ورکړې پرته وويل، ځيني هېوادونو لکه برېتانيا او نورو په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې دي.
کارپوهان (مسعود او عارف) وايي چې افغان دولت له نشه يي توکو سره د مبارزې په برخه کې ناکام و او له دې شومې ښکارندې د افغانستان په ژغورنه کې بايد له اداري فساد سره جدي مبارزه وشي، څو قانون پر ټولو يو ډول پلى شي.
هغه همدارنګه زياته کړه چې د امنيت تامين، کارموندنه، د خلکو د اقتصادي وضعيت ښه والى او په هېواد کې د کرنې د ودې په موخه له کروندګرو سره مرسته کول د نشه يي توکو د کښت او قاچاق د مخنيوي لارې دي.
خو دايم وويل، نا امنۍ د نشه يي توکو د مخنيوي په برخه کې عمده ننګونه ده، دولت هم په دې برخه کې کار کړى دى.
هغه وويل چې دولت په تېرو ١٤کلون کې هر کال د کوکنارو ګڼ کښتونه له منځه وړي، ګڼ قاچاق وړونکي يې نيولي او زنداني کړي او د نشه يي توکو ګڼ ډولونه يې کشف، ضبط او سوځولي دي.
ولسمشر غني ويلي چې نشه يي توکي هغه سرطان دى چې د افغانستان ټولنيز جوړښت يې له منځه وړى او مخنيوى يې واحدې نړيوالې کړنلارې، جدي او ګډې سيمه ييزې او نړيوالې مبارزې ته اړتيا لري؛ ځکه چې نشه يي توکي يواځې د افغانستان ستونزه نه، بلکې د سيمې او نړۍ ستونزه ده.
غني همدارنګه په هېوادکې د نا امنۍ د لاملونو په اړه ويلي چې جرمي اقتصاد په هېواد کې د نا امنيو د ودې لامل شوى دى.
نوموړي همدارنګه د غويي مياشتې په لومړيو کې ايران ته د سفر پر مهال ويلي وو، جرمي اقتصاد چې له نشه يي توکو منځته راځي، د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ خطر شمېرل کېږي.
هغه له نشه يي توکو سره د موثرې مبارزې غوره لار د افغانستان د کرنيز سيستم عصري کول وبلل او له نړيوالې ټولنې يې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د غير قانوني ځمکو او ښارګوټو غصب
په هېواد کې د ځمکو د غصب کره شمېرې نشته، خو ځيني راپورونه څرګندوي چې څه باندې څلور ميليونه جريبه ځمکه د هېواد په کچه غصب شوې ده.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمېټې مشر احمد راشد بهروز، د افغانستان د ځمکو ادارې د معلوماتو پر بنسټ وويل چې د هېواد په کچه شاوخوا يو عشاريه پنځه ميليونه جريبه ځمکه غصب شوې ده.
د اراضي يا د ځمکو له ادارې سره د پژواک اړيکه ټينګه نه شوه، خو د بهروز په خبره، دا اداره د لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون د ځمکو د دوه زره غاصبينو لېست ولسمشر ته سپارلى دى.
همدارنګه شاوخوا يو کال وړاندې د پژواک خبري اژانس له خوا خپور شوى راپور څرګندوي چې په هېواد کې اکثريت شته استوګنيز ښارګوټي په غير قانوني او خپلسري ډول جوړ شوي دي.
غړي You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










