کابل (پژواک،٢٨چنګاښ٩٥): د ولسمشر غني د لارښوونې پربنسټ، د ځمکې قانون او د استملاک قانون کابينې ته د لا زيات بحث لپاره تر راتلونکو دوو اونيو پورې وړاندې کېږي.
د ولسمشرۍ له مطبوعاتي دفتر څخه پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ، پرون ماښام په ارګ کې د ځمکې او اوبو عالي شورا غونډه جوړه شوه.
په دغه غونډه کې د دولتي عام المنفعه امتدادي پروژو د استملاک لاندې ملکیتونو د تثبیت د طرزالعمل مسودې، د ښاري غیر رسمي استوګنې سیمو د ثبت طرز العمل، د ځمکې قانون، د ښاروالیو قانون، د ښار جوړولو قانون او د استملاک په قانون بحث وشو.
د افغانستان د ځمکو د عمومي ادارې رئیس جواد پیکار د دولتي عام المنفعه امتدادي پروژو د استملاک لاندې ملکیتونو د تثبیت د طرزالعمل په اړه غونډې ته لازم توضیحات ورکړل.
هغه وویل، په اوسنۍ بڼه د ملکیت تثبیت یعني مالیاتي حوزې ته په پام، هغه ځمکې چې عرض یې لږ، خو اوږدوالی لري، د پروژو لپاره موثرې نه دي.
د افغانستان د ځمکې ادارې د ملکیت د تثبیت او امتدادي پروژو د استملاک نوې شېوه چې دولتي کمیسیونونه یې د ملکیت د تثبیت او پام وړ ځمکو د استملاک لپاره کاروي، په یو طرزالعمل کې ترتیب کړې ده. د دغه پیشنهادي طرزالعمل په تطبیق سره به د برېښنا لین د غځولو، سړک جوړولو، کانالونو، پایپ لاین، د رېل کرښې او نورې عام المنفعه دولتي پروژې په خپل وخت پلې شي.
د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني د دغه وزارت تخنیکي نظریات وړاندې کړل او له غونډې یې وغوښتل، چې دغه طرز العمل دې نویو پروژو کې پلی شي، هغه پروژې چې له وړاندې د جمهوري ریاست حکم لري، د پخوا په څېر دې د مرکزي تصفیې د ګروپونو له خوا تثبیت شي.
غونډې پرېکړه وکړه، طرز العمل په اصولو کې سم دی او د منظورۍ په موخه دې کابینې ته وړاندې شي.
ورپسې د ښاري غیر رسمي رهایشي ساحو د ثبت طرزالعمل د ځمکې او اوبو عالي شورا ته وړاندې شو. د ځمکې اداره توظیف شوه چې د ښاري سکتور ادارو په همکارۍ د ښاري غیر پلاني استوګنې کورونو ثبت د کابل لومړۍ ناحیې څخه د یوې امتحاني پروژې په توګه پیل کړي او موقت سند دې چې په حقیقت کې د عمومي ثبت لومړی پړاو شمېرل کېږي، ووېشي.
ولسمشر د ځمکې ادارې دا نوښت تقدیر کړ او زیاته یې کړه، په دې هکله د موضوع هر اړخیز تحلیل، همغږۍ او دقت ته اړتیا ده.
همدارنګه د جمهوري ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د طرزالعمل ترتیب تقدیر کړ او زیاته یې کړه، د طرزالعمل محتویاتو ته په پام چې د موضوع عمومي احکام رانغاړي، دغه طرزالعمل دې د قانون په مقرره بدل شي.
اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د هغو ساحو په هکله چې د دې طرزالعمل د احکامو تر پوښښ لاندې نه راځي، وضاحت وغوښت او د ځمکې ادارې رئیس توضیحات ورکړل.
غونډې تصمیم ونیوه چې د موضوع ارزښت ته په پام دې دغه طرزالعمل په قانون بدل او پړاوونه دې بشپړ شي.
د کابل د لومړۍ ناحیې د ښاري غیر پلاني استوګنې کورونه ثبت او د ځمکې اداره دې د یوې پروژې په توګه د کابینې راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي او خپل امتحاني کار دې پیل کړي.
غونډې وروسته د ځمکې قانون په مسوده بحث وکړ. په دې قانون کې له اختلافي موضوعاتو څخه یوه هم د پانګونې د جلبولو په موخه د اجارې قرارداد موده وه، چې د کرنیزې ځمکې اجارې قرارداد موده په پورتنۍ موخه له ۵۰ کلونو څخه ۱۰ کلونو او د بکر او بایر ځمکې موده یې په همدې موخه له ۹۰ کلونو څخه ۲۰ کلونو ته د راکمولو پیشبیني کړې وه. په هغه هکله د عدلیې وزیر د ۵۰ او ۹۰ کلونو مودې په هکله خپل تايیدي نظر چې اساسي موخه یې د داخلي او بهرنۍ پانګونې جلب ګڼل کېږي، وړاندې کړ.
د کرنې وزیر اسدالله ضمیر هم دغه نظر تائید کړ او نافذ میعاد یې پیشنهاد کړ او وروسته د ځمکې ادارې رئیس په هغه هکله توضیحات ورکړل او د ۱۰ او ۲۰ کاله میعاد باندې یې ټینګار وکړ.
ولسمشر په جمع بندي کې وویل، په دولتي ځمکو د اجارې قرارداد میعاد کولای شي د پانګونې په تناسب او د پروژې نوعیت ته په پام وټاکل شي.
وروسته غونډې پرېکړه وکړه چې ټول وزارتونه او اړوندې ادارې دې د کابینې په غونډه کې د دې قانون په مسوده بحث ته ځای ورکول کېږي او خپل نظریات په لیکلي شکل وړاندې کړي.
ورپسې د ښار جوړولو وزیر سید سعادت منصور نادري د ښار جوړولو قانون په اړه لازم معلومات وړاندې کړل.
د مرکزي احصایې ادارې سرپرست شېرمحمد جامي زاده د ښار جوړولو وزارت او ښاروالیو ترمنځ د وظیفوي تداخل په هکله د توضیحاتو غوښتنه وکړه چې منصوري نادري په هغه هکله لازم توضیحات ورکړل او وې ویل، تطبیق کوونکو ادارو د ښار جوړولو او مسکن قانون مسودې او ښاروالیو قانون په اساس ښار جوړولو وزارت د ښاري سکتور او ښاروالیو اصلي پالیسي جوړوونکی تعریف کړی دی.
ولسمشر لارښوونه وکړه، چې د یاد قانون مسوده دې د زیات بحث او نهایي کولو او منظورۍ په موخه کابینې ته وړاندې شي.
ورپسې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستيال عبدالباقي پوپل د ښاروالیو قانون په اړه توضیحات وړاندې کړل او د غونډې غړو یې په هکله هر اړخیز بحث وکړ.
پوپل د نادري د خبرو په تائید زیاته کړه، د ښار جوړولو او مسکن قانون او د ښاروالیو د قانون تر منځ موجود تناقض کاملاً له منځه تللی او د ښاروالیو د قانون نوې مسوده په ټول افغانستان کې مشورې ته وړاندې شوې او په پایله کې تر پخوا ښه مسوده په اختیار کې لرو او له عالي شورا یې د هغې د منظورۍ غوښتنه وکړه.
وروسته د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زي د ښاروالیو قانون مسودې په هکله خپل نظریات او وړاندیزونه څرګند کړل.
ولسمشر لارښوونه وکړه چې د ښاروالیو قانون مسودې په هکله دې د کابینې په یوه اختصاصي غونډه کې هم زیات بحث وشي او د ځمکې او اوبو عالي شورا ټولو غړو څخه یې وغوښتل چې خپل نظریات په لیکلي ډول د کابینې د چارو انسجام ریاست ته د کابینې له غونډې دمخه وړاندې کړي.
همدارنګه لارښوونه وشوه، چې د کابینې یادې غونډې ته دې د لویو ښارونو ښاروالان هم را وبلل شي چې د دغه قانون د مسودې د نهایي کولو لپاره خپل نظریات ورکړي.
د غونډې په پای کې ولسمشر د جمهوري ریاست د چارو ادارې د کابینې د چارو د انسجام ریاست ته لارښوونه وکړه، چې د ځمکې قانون او د استملاک قانون دې د عجلې له امله په راتلونکو دوو اونیو کې د زیات بحث او منظورۍ په خاطر کابینې ته وړاندې شي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
