کابل(پژواک، ٢٧ مرغومى ٩٥): د يوه سويسي پوهنتون څانګه چې څلور کاله وړاندې يې د حامد کرزي د حکومت پرمهال د فعاليت جواز تر لاسه کړى و، اوسني حکومت يې فعاليت نا قانونه بللى چې له امله يې سلګونه محصلين بې برخليکه شوي دي.
دا موضوع تېره مياشت وروسته له هغه مطرح شوه چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرستې، د ملي يووالي حکومت له اجرايي مشر عبدالله عبدالله سره په ناسته کې وويل چې په کابل کې د يومف (UMEF)په نوم د سويسي پوهنتون د څانګې فعاليت نا قانونه دى او دا وزارت يې اسناد په رسميت نه پېژني.
په افغانستان کې د يومف پوهنتون رامنځته کول
د افغانستان لپاره د يومف پوهنتون څانګې مطبوعاتي مسوول او وياند سيد محمد باقر کاظمي، پژواک خبري اژانس ته وويل چې دا پوهنتون څلور کاله وړاندې د يوه افغان جاوېد سنګدل په پانګونه د يومف پوهنتون د مرکزي ادارې په توافق او د افغانستان اړونده ارګانونو د تاييد پر بنسټ جوړ او په فعاليت يې پيل وکړ.
هغه وويل، يومف پوهنتون چې د سويس هېواد د ژنواى برخې(کانتون) کې فعاليت لري، د افغانستان د څانګې ټول اسناد يې قانوني دي.
کاظمي زياته کړه چې په ١٣٩٠ لمريز کال کې د دې پوهنتون د څانګې رامنځته کول د پوهنتون د مرکزي ادارې له چارواکو سره تر تفاهم وروسته په سويس کې د افغانستان سفارت ته وړاندې شو او پر بنسټ يې د سفارت له لوري په کابل کې د بهرنيو چارو وزارت ته مکتوب واستول شو، څو د نورو پړاوونو وهلو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته واستول شي.
د بهرنيو چارو وزارت له لوري د پروسې اسانتيا
د بهرنيو چارو وزارت د فرهنګي اړيکو مديريت(پنځم ډسک) د ٣٥٤٧شمېرې مکتوب* د معلوماتو پر بنسټ چې د ١٣٩٠ کال د چنګاښ په ١٢مه نېټه د لوړو زده کړو وزارت په نوم استول شوى، په کې راغلي:" د سفارت په ليک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان اسلامي جمهوري اړوندې مراجع په کابل کې د يومف پوهنتون څانګې د جوړېدو په برخه کې چې د مجربو کادرونو په روزنه او کارموندنه کې به مثبتې پايلې ولري، همکاري وکړي.))١
په دې ليک کې چې د هغه مهال د بهرنيو چارو وزارت مرستيال جاوېد لودين له لوري لاسليک شوى، په ډاګه شوې ده:((د بهرنيو چارو وزارت تمه لري چې ددې بنسټ د معرفي په برخه کې اړوندو مراجعو ته د ياد شوي پوهنتون څانګې د جوړېدو لپاره د اسانتياوو په رامنځته کولو کې اقدام وکړي.))
د لوړو زده کړو وزير په لاسليک د کاري جواز صدور
د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي موسساتو د جوړولو امريت په يوه بل رسمي ليک * کې چې د لوړو زده کړو وزارت مقام ته ليکل شوى، داسې راغلي دي:"په افغانستان کې د ماسټرۍ زده کړو په کچه د يومف پوهنتون څانګې د تاسيس موضوع د ١٣٩١کال د سلواغې په ١٩مې نېټې د ٣٣٩ وړانديز او وزارت مقام(وزير) له حکم سره سم د ماسټرۍ عالي پروګرام د بورډ ناستو کې د اکاډميک مکلفيت په توګه مطرح او اړينې پرېکړې وشوې.))
په دې ليک کې څرګنده شوې ده:((ددې نمايندګۍ د جوړېدو لپاره اړين اسناد بشپړ شوي دي.))، دوه ورځې وروسته په ورته يوه ليک کې دهغه وخت د وزير(عبيدالله عبيد) د احکامو يوه برخه ددې وزارت لوړو زده کړو خصوصي موسسو رياست ته په خطاب کې داسې راغلې ده:((له وړانديز شوي متن سره سم د ماسټرۍ پروګرام جوړېدل په خپلواک ډول د يومف پوهنتون په نوم له معيار سره مطابق منظور دي، قانوني اجرا ات وکړئ.))
دوه حکومته، دوه ګونى چلند؟
خو په داسې حال کې چې له پورتنيو اسنادو سره سم د حامد کرزي په حکومت کې په سويس کې د افغانستان سفارت او د بهرنيو چارو وزارت، ددې تحصيلي بنسټ د کاري جواز ورکولو د اسانتيا په موخه اقدام کړى او هغه مهال د لوړو زده کړو وزارت يې د فعاليت رسمي جواز صادر کړى او صلاحيت يې تاييد کړى دى، په اوسني حکومت کې د دواړو وزارتونو چارواکي، ددې بنسټ فعاليت غير قانونى بولي.
دوه ورځې وړاندې (١٣٩٥/١٠/٢٥)د لوړو زده کړو وزارت سرپرستې فريدې مومند، ددې پوهنتون د غير قانوني والي موضوع چې دوه اوونۍ وړاندې مطرح شوې وه، يو ځل بيا تکرار کړه او پژواک ته يې وويل:((د لوړو زده کړو ددې موسسې په اړه د لوړو زده کړو وزارت ارزونې څرګندوي چې ياد شوى پوهنتون په سويس هېواد کې ثبت شوى، خو اکاډميک او رسمي اعتبار نه لري.))
هغه زياته کړه چې د ايجاد کميسيون(د لوړو زده کړو د خصوصي موسساتو جوړولو د غوښتونکو د اسنادو د ارزونې ځانګړى کميسيون)، هر وخت چې يو پوهنتون اکاډميک رسميت او اعتبار ونه لري، د افغانستان د قوانينو له مخې نه شي کولى چې په هېواد کې خپله څانګه جوړه کړي.
د لوړو زده کړو وزارت سرپرستې زياته کړه چې د پورتنۍ ارزونې له مخې، پرېکړه وشوه چې په کابل پوهنتون کې د يومف پوهنتون څانګه په اصلي هېواد کې د رسميت نشتوالي په سبب، وتړل شي.
په داسې حال کې چې ددې پوهنتون له لوري د وړاندې شوو اسنادو* سره سم په کابل کې د ياد شوي پوهنتون جوړېدل د افغانستان سفارت ته د وړاندې شوې غوښتنې او بيا د بهرنيو چارو وزارت له لوري د لوړو زده کړو وزارت ته د ارجاع پر بنسټ رامنځته شوي، خو د لوړو زده کړو وزارت وايي چې ددې وزارت د اجرا اتو يوه برخه په سويس کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بڼسټ شوې ده.١
فيصل امين وويل:((زمور کار په ژنوا کې د افغانستان سفارت د ليک (١٣٩٥ليندۍ ١٧) * پر بنسټ شوى چې د بهرنيو چارو وزارت له لوري تر لاسه شوى او په کې ويل شوي چې دا پوهنتون په سويس کې رسميت نه لري او اعتبار نه دى ورکړل شوى.))٤
د لوړو زده کړو وزارت وياند زياته کړه چې د هېواد د بهرنيو چارو وزارت، د روان کال د ليندۍ په ١٧مه د لوړو زده کړو وزارت ته په يوه ليک*(١٣٣٢٥) کې په ژنوا کې د افغان سفارت د تازه معلوماتو له مخې مطرح کړي او ويلي يې دي چې يومف پوهنتون داسې بنسټ دى چې د سويس دولت له لوري په رسميت نه دى پېژندل شوى، خو نښان او عنوان يې د (Eduqua) له لوري د روزنيزو پروګرامونو په چوکاټ کې صادر شوى او يوازې خپله له ياد شوي پوهنتون سره معتبر دى، بايد د يوه داسې بنسټ په توګه فعاليت ونه کړي چې د سويس حکومت له لوري منل شوى اعتباري بنسټ دى.
په ژنوا کې د افغانستان سفارت څرګنده کړې ده:"د سويس بهرنيو چارو وزارت ځواب او همدارنګه د دنيا پوهنتون(په افغانستان کې د يومف پوهنتون د لوړو زده کړو همکاره موسسه) د اعلاناتو او خبرتياوو ته په پام سره چې له کورنيو رسنيو خپرېږي، داسې ښکاري چې ګني د يومف پوهنتون اسناد د سويس کنفدراسيون قانوني رسميت لري، دا چاره يوه درغلي او د خلکو تېر اېستنه ده، اسناد يې د سويس هېواد په کچه هېڅ ډول قانوني رسميت او حقوقي ارزښت نه لري.))
ددې ليک په ترڅ کې داسې راغلي دي:((په دې اساس هر ډول اشتهار، اعلان او همدارنګه له هېواد والو په دې نامه پيسې اخيستل چې ګني د دنيا پوهنتون سند په رسميت پېژندل شوى، يو ډول درغلي ده چې د عدلي او قضايي تعقيب وړ بلل کېږي.))
په ولسي جرګه کې د شکايتونو طرحه
د لوړو زده کړو وزارت د سرپرستې له لوري ددې مسئلې تر مطرح کېدو وروسته په کابل کې د يومف پوهنتون ځينو چارواکو په ولسي جرګه کې له وکيلانو وغوښتل چې په دې برخه کې ددوى شکايت تر ځايه ورسوي.
وروسته د ولسي جرګې د لوړو زده کړو، پوهنې، دينې او کلتوري چارو کميسيون د موضوع د څرګندېدو لپاره له دې کميسيون، لوړو زده کړو وزارت او يومف پوهنتون څخه جوړ يو پلاوى انتخاب کړ چې سويس ته سفر وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پايلې يې کميسيون ته وړاندې کړي.
د ولسي جرګې ياد شوي کميسيون په دې ناسته کې په ډاګه کړه چې يومف پوهنتون دې د ټاکل شوي پلاوي د څېړنو تر پايلو پورې خپل فعاليت ته دوام ورکړي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وياند فيصل امين د ولسي جرګې دې غوښتنې ته په ځواب کې وويل:((د لوړو زده کړو وزارت استازى سويس ته نه ځي، موږ په دې برخه کې د ياد شوي پوهنتون تحصلي اسنادغير قانوني اعلان کړي او فعاليت يې بايد ودرول شي.))
هغه زياته کړه چې دا موضوع يې له ارګ سره هم شريکه کړې او له لويې څارنوالۍ غوښتل شوي چې حقوقي اړخونه يې تعقيب کړي.
د يومف مرکزي ادارې او سويسي چارواکو غبرګون
په ژنوا کې د اصلي مرکزي پوهنتون ادارې د محصلينو چارو مشر والټر ماريوويچ (Walter Mareovich) پژواک ته وويل چې په افغانستان کې ددې پوهنتون د څانګې د فعاليت هوکړه ليک په ژنوا کې د افغان سفارت له لوري د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت ته استول شوى او بالاخره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له لوري هم تصديق شوى دى.
د هغه په خبره، ددې هوکړه ليک سره سم، په افغانستان کې د دنيا خصوصي پوهنتون ته اجازه ورکول شوې چې خپل خدمتونه د يومف پوهنتون په نامه وړاندې او له هغو استفاده وکړي.
ماريوويچ زياته کړه:((پر دې بنسټ په ژنوا کې د يومف سويس پوهنتون يوازې کولى شي چې د ليسانس درجه هغه هم په دې شرط چې محصلين(افغان) وکولى شي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت شروط او جامع ازموينې ټول اړين کارونه په بريا سره تر سره کړي، تر پوښښ لاندې ونيسي او يومف هم دهغو يو معادل ديپلوم له ژنوا څخه ورکړي، زموږ پروفيسوران په افغانستان کې د دنيا پوهنتون د ادارې او سوداګرۍ د ماسټري پروګرام نه ملاتړ کوي او محصلين کولى شي چې خپلو زده کړو ته د ماسټري په کچه دوام ورکړي.))
د يومف مرکزي ادارې د محصلانو چارو د مشر د معلوماتو له مخې، دا پوهنتون يو خصوصي تحصيلي بنسټ دى چې ٣٢ کاله وړاندې(١٩٨٤ ) کال کې تاسيس شوى او تر اوسه ترې سلګونو کسانو د فراغت سندونه اخيستي دي.
د سويس د ملي راډيو تلوېزيون ((RSI خبريال او د سويس اوسېدونکى منجولا باتيا (Manjula Bhatia)، پژواک ته وويل، هغه معلومات چې د ژنوا خصوصي پوهنتونونو د چارو د مرستيال سيلويا ستودينګر (Silvia Studinger) څخه يې تر لاسه کړي، يومف ددې ايالت له ادارې نه د قانون له حکم سره سم د تجاري فعاليت رسمي واک تر لاسه کړى دى.
د ژنوا خصوصي پوهنتونونو چارو مرستيال، ددې پوهنتون د کاري اعتبار د تصديق پاڼې په اړه ويلي دي:((ټول خصوصي پوهنتونه چې په دې هېواد کې فعاليت لري، بايد د کاري اعتبار تصديق پاڼه او د خپل نوم ساتنه د يوې پروسې سره سم چې د ٢٠١٦ کال د جنوري له لومړۍ نېټې نه( شاوخوا يو کال وړاندې) پيل شوى او تر ٢٠٢٣ کال پورې دوام لري، تر لاسه کړي.))
د سويس فدرال حکومت د لوړو زده کړو د پاليسۍ واحد مرستيال ايزابلا برونيلي(Isabella Brunelli ( هم د پژواک برېښناليک ته په ځواب کې د يومف پوهنتون د رسميت پخلى وکړ او ويې ويل:((د يومف ژنوا پوهنتون په دې ايالت کې يوه فعاله موسسه ده چې د تجاري فعاليت اسناد يې په دې اداره کې ثبت شوي دي.))
په افغانستان کې د يومف ناڅرګند وضعيت او د محصلينو سرګرداني
د لوړو زده کړو وزارت له لوري ددې تحصيلي بنسټ د غير قانوني بللو سره سم په سويس کې د افغانستان سفارت له لوري يو ليک چې متن يې پژواک خبري اژانس ته رسېدلى، ويلي چې له دې وروسته به د يومف پوهنتون د هېڅ ډول اسنادو پړواونه ونه وهل شي.
ددې ليک په يوه برخه کې راغلي دي:((سفارت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د ياد شوي بنسټ د ټولو صادرو شوو اسنادو ليست چې په تېرو څو کلونو کې د يومف پوهنتون له لارې د حقيقت په پټولو سره د سفارت له لوري طى مراحل شوي، د باطلېدو لپاره مرکز ته ولېږي، خو دا چې د صالحه چارواکو لارښونه يې بل ډول ايجاب کړي.))
د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله يوه تازه اطلاعيه کې چې د روانې مياشتې( مرغومي) په ١٨مه نېټه صادره شوې، ويل شوي چې په سويس کې د افغانستان سفارت د ليک په پام کې نيول سره ددې تحصيلي بنسټ فعاليت درول کېږي او د لوړو زده کړو وزارت ددې پوهنتون د اوسنيو او فارغو شوو ټولو محصلينو تحصيلي سوابق په کره ډول څېړي او په اړه به يې معقول او قانوني تصميم ونيول شي.
په افغانستان کې د لوړو زده کړو وزارت او افغان سفارت له لوري د يومف سويسي پوهنتون د څانګې غير قانوني بللو موضوع په داسې حال کې مطرح کېږي چې نن( د مرغومي ٢٧مه) ددې پوهنتون نوم د لوړو زده کړو وزارت پر رسمي پاڼه د ٤٦خصوصي پوهنتون او تحصيلي بنسټ په توګه درج شوى دى.
پر دې سربېره د يومف افغانستان پوهنتون د وياند په خبره، تېر کال ٩٣ محصلين ددې پوهنتون د ماسټرۍ دورې د ادارې او سوداګرۍ له څانګو د فراغت سندونه تر لاسه کړل چې د ټولو اسناد د لوړو زده کړو وزارت له لوري تاييد شوي دي.
سيد محمد باقر کاظمي څرګنده کړه چې ٨٠ نور محصلين د خپل فراغت پر مونوګرافونو کار کوي.
نوموړي زياته کړه:((دا تحصيلي اداره د لوړو زده کړو وزارت د لوړ پوړو پلاوو له لوري څو ځله ارزيابي شوې او تاييد شوې ده، خو دا چې ددې پوهنتون د غير قانوني والي اعلان په کومه موخه خپور شوى، د پوښتنې وړ ده.))
هغه زياته کړه:((که چېرته موږ تېروتي يا ګنهګار وو، که چېرته زموږ اسناد جعلي دي او مراحل يې سم نه وي طى شوي، موږ حاضر يو چې ټول مسووليت
