کابل (پژواک، ٩ورى ٩٦): د زور واده ښکار شوې ښځه وايي چې له اته کاله ګډ ژوند وروسته د خپل خاوند د ناوړه چلند له امله اړه شوه چې له کوره وتښتي او د امن خونې ته پناه یوسي.
د افغانستان په ځينو سيمو کې د ټولنيزو او کورنيو ستونزو د حل لپاره د زور او بې وخته ودونه کېږي، دا ډول ودونه تر ډېره په بدو او بدل کې د ورکړې بڼه لري او يا هم د پور په مقابل کې کېږي چې په انساني قاچاق کې راځي.
د افغانستان له قوانينو سره سم، ډېری دا ډول ودونه د زور، اجبار، قدرت، چل او استثمار له امله کېږي.
دوه ويشت کلنه سکينه (مستعار نوم) اوسمهال له خپل ١٦ مياشتني ماشوم سره د کابل ښار په يوه امن خونه کې تر مراقبت لاندې ده. نوموړې پژواک خبري اژانس ته وويل، اته کاله وړاندې چې ١٤ کلنه وه، د کورنۍ له لوري يې په زور له يوه ٣٥ کلن سړي سره واده وشو.
دغه ځوانه ښځه چې ظاهراً ستومانه معلومېږي، وويل: ((تر درېيو کلونو پورې مو ښه ژوند درلود، د يوه اولاد خاوندان شوو، د ناصر (د خاوند مستعار نوم) په غوښتنه له خپلې خسرګنۍ جدا شوو، کابل ته راغلو او د خاوند د خپلوانو په کور کې مو نوى ژوند پيل کړ.))
خو سکينه وايي چې کابل ته يې سفر د ژوند د بدبختيو او ورانۍ پيل شو، هغې زياته کړه: ((کله چې کابل ته راغلو، بدبختۍ مې پيل شوې، دا چې زموږ د ګاونډي زوى روږدى و، د دې لامل شو چې خاوند مې روږدى کړي، هغه د کور په يوه کونج کې نشه يي توکي څکول، تر دې چې د ګاونډي کور ته د تګ راتګ په سبب مې خاوند د ګاونډي کور له نجلۍ سره ناروا اړيکې جوړې کړې.))
سکينې څرګنده کړه تر هغه وخته (يو کال وړاندې) چې له واده يې اووه کاله تېر شوي وو، څلور اولادونه يې لرل.
هغې وويل: ((دا موضوع مې له خپلې خواښې سره شريکه کړه چې ستونزه مو حل کړي، خو حل نه شوه، خاوند مې سخته ووهلم، تر دې چې خواښې مې له خپلو اولادونو سره ومنلم، وروسته مې خاوند له هماغې نجلۍ سره وتښتېده او په مزارشريف کې يې ورسره واده وکړ.))
سکينې د خپل ژوند کيسه داسې بيان کړه: ((خاوند مې مزارشريف ته تللى و، درې مياشتې وروسته له هغې نجلۍ سره راستون شو او زموږ کور ته راغى، خو لا يې هم خپل بد عادت ته دوام ورکړ، تر دې چې زه يې د کور له دويم پوړ نه لاندې ګوزاره کړم، پښه مې ماته شوه، وروسته يې کور وسوځاوه.))
هغې ادعا وکړه چې د خپل خاوند د دغه ناوړه عمله له امله اړه شوه چې د بشري حقونو کمېسيون ته د طلاق لپاره مراجعه وکړي، خو د بشري حقونو کمېسيون په منځګړيتوب بېرته حاضره شوه چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
سکينې وويل چې د خاوند ارامولو او سوله ييز ژوند ته د هغه د هڅولو سربېره هم د ناصر له تاوتريخوالي ډک چلند دوام وکړ او اړه شوه چې نږدې ١١ مياشتې وړاندې له کور نه وتښتي او د مزار شريف له امن خونو په يوه کې پناه واخلي.
د سکينې او د هغې د زامنو نا څرګند برخليک
د امن خونې مشرې چې سکينه په کې ساتل کېږي، پژواک ته وويل چې دغه ځوانه ښځه شاوخوا ٩ مياشتې وړاندې له مزارشريف نه دغه کور ته را لېږدول شوې ده.
هغې زياته کړه چې د سکينې د قضيې جزئيات څېړي او خبر شوي چې د دې ښځې خاوند د کابل د روږدو درملنې يوه مرکز کې تر درملنې لاندې دى.
د امن خونې مشر د معلوماتو له مخې، تر اوسه پورې د دې ځوانې ښځې دوسيه د عدلي او قضايي واحدونو له لوري نه ده څېړل شوې او له خپلې ١٦ کلنې لور سره چې لا هم شيدې خوري، تر مراقبت لاندې ده، خو درې نور اولادونه يې چې لويان دي، د خپلې نيا په کور کې ژوند کوي.
د سکينې وکيل چې د امن خونې له لورې د هغې د دوسيې څېړنې ته نيول شوى، وويل چې د دوسيې په اړه لا هم پرمختګ نه دى شوى او ټاکل شوې چې د روږدو درملنې له مرکز نه د ښځې د خاوند له رخصتولو وروسته وڅېړل شي.
له ښځو سره د تاوتريخوالي په مبارزه کې د حکومت او ملاتړو ارګانونو ليد لورى
د ښځو چارو وزارت د ملاتړي مرکز مشرې او د انسان له تښتونې او قاچاق سره د مبارزې عالي کمېسيون غړې نازيې فيضي د سکينې قضيه دردوونکې وبلله او ویې ويل، اړينه ده چې دا قضيه په جدي ډول وڅېړل شي.
نوموړې هغو ستونزو او ننګونو ته چې دا ښځه ورسره مخ شوې ده، وويل: ((له کوره د تېښتې عمده لامل دا دى چې له ښځو د واده په اړه پوښتنه نه کېږي.))
د ښځو د ملاتړ مرکز د مشرې په خبره، په هېواد کې د زور ودونه په ټولنه کې د حاکم دود او عرف له مخې کېږي او حتى په ولايتونو کې هم له قانوني سن نه په ټيټ عمر (د نجونو لپاره له ١٦ کلونو ټيټ) کې ودونه شوي.
مېرمن فيضي زياته کړه، هغه څه چې سکينې ويلي، له ١٤ کلنۍ نه په ټيت عمر کې له يوه ٣٥ کلن کس سره واده، وهل ډبول او زيان ور رسېدل، له ښځو سره د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون د پنځمې مادې پر بنسټ جرم ګڼل کېږي.
د عدليې وزارت د تقنين مشر عبدالمجيد غني زاده وويل: ((د خونديتوب او له مرګه د ژغورنې په موخه تېښته د هر فرد حق دى.))
د هغه په خبره، د هېواد مدني قانوني په ٧٠مه ماده کې د نجلۍ لپاره د واده عمر ١٦ کاله او د نرانو لپاره ١٨ کاله ښودل شوى چې له دغه په ټيټ عمر کې نکاح کول جواز نه لري.
غني زياته کړه: ((د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون د ٢٦مې مادې له مخې، هر کله چې يو شخص له داسې ښځې سره د هغې له خوښې پرته نکاح وکړي چې د واده لپاره يې قانوني عمر نه وي بشپړ کړى، په منځني بند چې له دوو کلونو کم نه وي، محکومېږي، کوژده او نکاح يې د قانون له حکمونو سره سم فسخه کېږي.))
د عدليې وزارت د تقنين مشر وويل: ((کوم کس چې خپله ښځه وکنځي، سپکاوى يې وکړي يا يې ووېروي، په لنډ بند چې له درېيو مياشتو کم نه وي، محکومېږي.))
له ښځو سره د تاوتريخوالي په اړه د عالمانو نظر
د هېواد د عالمانو شورا غړي شمس الرحمن فروتن وويل چې ښځو ته کنځلې، د نامشروع اړيکو جوړول، وهل ډبول بد او شرموونکى عمل دى چې بايد ترسره نه شي.
هغه د سکينې خبرو ته په اشارې سره وويل چې دا ښځه د خپل ځان او اولادونو د ساتنې لپاره له کور تښتېدلې او د اسلام له نظره يې کار پر ځاى او د ستاينې وړ دى، حتى د دې مستحقه ده چې د عدالت د تامين په صورت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
هغې زياته کړه چې دولت او مدني بنسټونه بايد پر ځاى لازمه وبولي چې له داسې قربانيانو سره مرسته وکړي او همدارنګه کورنۍ حاضرې شي چې د سکينې په څېر قربانيانو ته په ټولنه او کورنۍ کې د بيا ژوند کولو چانس ورکړي؛ ځکه خو کورنۍ بايد هڅه وکړي چې اولادونه يې د سکينې په څېر د انسانانو له قاچاق سره مخ نه شي.










