کابل (پژواک، ٢٣ غويى ٩٦): د پژواک خبري اژانس موندنې ښيي، په داسې حال کې چې د بهرنيو چارو وزارت مراجعينو ته د اسانتياوو رامنځته کولو او ننګونو لرې کولو لپاره کونسلي برخه خصوصي سکتور ته سپارلې ده؛ خو د اسنادو د تاييد بهير ډېر وخت اخلي او فساد ته يې لار هواره کړې ده.
په دې وروستيو کې د افغانستان بهرنيو چارو وزارت د کونسلي برخې خدمتونه د روان خصوصي شرکت (GTR) ته وسپارل او دغه شرکت د تذکرې، نکاح خط، تحصيلي اسنادو په څېر نور اسناد راغونډول او د بهرنيو چارو وزارت له تاييد وروسته يې بېرته خاوندانو ته سپاري.
د هېواد بهرنيو چارو وزارت وايي چې د هېوادوالو د اندېښنو لرې کولو او اسانتياوو رامنځته کولو لپاره د دغه وزارت کونسلي برخه خصوصي سکتور ته وسپارل شوه؛ خو د خلکو په خبره خصوصي سکتور ته د دې برخې له سپارلو سره د خلکوستونزې نورې هم زياتې شوې دي.
خو د روان خدمتونو شرکت (GTR) له خونو پرته په يوه ودانۍ کې د تايمني پخوانۍ څلورلارې کې عمومي سړک څنګ ته فعاليت کوي چې له امنيتي اړخه مراجعينو ته خوندي ځاى نه دى.
د پژواک خبري اژانس خبريال چې له دغه مرکز څخه يې ليدنه کړې ده، وايي چې هره ورځ يو شمېر مراجعين د هېواد له بېلابېلو ولايتونو څخه د ډېرو ستونزو پر ګاللو سره د اسنادو تاييد لپاره دغه مرکز ته مراجعه کوي او ساعتونه تر سره لمر لاندې د اسنادو ورکړې او يا ترلاسه کولو لپاره وخت تېروي.
د پژواک خبريال په وينا، پر دې ستونزو سربېره د ياد شرکت کارکوونکي له غرمې مخکې ١١بجې د ماسپښين تر ٢ بجو کار نه کوي او خلک اړ دي چې د درېیو ساعتونو لپاره تر سره لمرلاندې منتظر شي.
د فاطمې په نوم يوې مراجعه کوونکې وويل: “تر دې وړاندې چې زموږ کورنيو خپل اسناد بهرنيو چارو وزارت کې تاييد کړي وو، تذکره يې د ٢٠٠ افغانيو په بدل کې يوه ورځ وروسته تاييد شوې وه؛ خو کله چې دا چاره خصوصي شرکت ته سپارل شوې ده د کار ترسره کولو په بدل کې ٥٠٠ افغانۍ اخلي او کار هم پر خپل وخت نه کوي.”
د هغې په وينا، په اسانه توګه د چارو ترسره کولو لپاره له مراجعينو څخه زياتې پيسې اخيستل کېږي؛ خو د دې تر څنګ چې مراجعينو ته کومه اسانتيا نه ده رامنځته شوې، بلکې د ساتونکو په ګډون ټول کارکوونکي له مراجعينوسره ناسم چلند کوي او ټول مراجعين سربداله ښکته پورته ګرځي او يا تر سره لمر لاندې ودرېږي، هېڅوک د هغوى غږ نه اوري.
نوموړې د دغه مطلب په څرګندولو سره چې مراجعينو ته ويل کېږي چې اسناد يې درې ورځې وروسته ورته سپاري، خو که پنڅه ورځې وروسته هم ورشي بيا هم اسناد نه ورکول کېږي، زياته يې کړه: “پنځه ورځې وروسته راغلو او له تېرو دوو ساعتونو راهيسې د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دروازې شا ته ولاړه يم؛ خو لا يې هم اسناد نه دي راسپارلي.”
٧٠ کلن ممتاز يو بل کس دى چې اسناد يې د پړاوونو ترسره کولو لپاره لاس کې نيولي وو. د دغه بهير غځېدو په اړه يې شکايت وکړ، ويې ويل چې د شته اسنادو له مخې د خپلې کورنۍ تذکرې د وري په ٩مه د تاييد لپاره دغه شرکت ته وسپارلې او ټاکل شوې وه چې پنځه ورځې وروسته (د وري ١٣مه) خپل اسناد بېرته ترلاسه کړي؛ خو د وري تر ٢٠ مې پورې يې هم تذکرې نه دي ترلاسه کړې.
نوموړي زياته کړه: “چې کور مې د کابل ښار خوشحال خان مېنه کې دى، شاوخوا يوه اوونۍ د دې تر څنګ چې له کار او غريبۍ پاتې یم، هره ورځ له ١٠٠ تر١٥٠ افغانۍ مې په تګ راتګ لګېږي؛ خو تر اوسه يې تذکرې نه دي راکړې.”
د خصوصي شرکت له خدمتونو د ښاريانو ناخوښي
هېوادوال، د ياد خصوصي شرکت د خدمتونو له وړاندې کولو سخت اندېښمن دي او وايي چې بهرنيو چارو وزارت هغوى ته د اسانتياوو رامنځته کولو پر ځاى دوى له ستونزو سره مخ کړي دي.
د سيد ظاهر په نوم يو بل کس چې د ورور تذکرې د تاييد لپاره ياد شرکت ته ورغلى و، په دې مرکز کې د کارکوونکو واسطه کېدو په اړه شکايت وکړ، ويې ويل: “پخوا به مو چې بهرنيو چارو وزارت ته د تاييد لپاره اسناد ور سپارل، چارې به يې يوې يا دوو ورځو کې ترسره کېدې؛ خو اوس پنځه شپږ ورځې وخت اخلي.”
نوموړي د خپلو اسنادو تاييد ځنډېدو لامل ياد شرکت او بهرنيو چارو وزارت کې له مامورينو سره نه شناخت وباله، ويې ويل: ” کوم مراجعين چې د ياد شرکت، بهرنيو او کورنيو چارو وزارتونو مامورينو سره پېژندګلوي لري، له نوبت پرته دننه ورځي او کار يې ډېر ژر ترسره کېږي؛ خو څوک چې واسطه نه لري، يوه اوونۍ کې يې هم کار نه خلاصېږي.”
د هېوادوالو پراوږو دروند مالي بار
دا مهال د GTR خصوصي شرکت ٢٤ ډوله بېلابېل اسناد راغونډوي او د بهرنيو چارو وزارت له تاييد وروسته يې خاوندانو ته سپاري.
ياد شرکت مخکې د اسنادو تاييد لپاره له مراجعينو څخه له ١٠٠ تر ٢٠٠٠ افغانيو اخيستې؛ خو اوس دا کچه له ٤٠٠ تر ٢٣٠٠ افغانيو پورې لوړه شوې ده.
مراجعه کوونکي وايي چې خصوصي سکتور ته د يادې برخې له سپارلو مخکې، بهرنيو چارو وزارت د اسنادو تاييد لپاره لږ پيسې اخيستې؛ خو کله چې دا چاره ياد شرکت ته سپارل شوې ده، د هر سند تاييد کې ٣٠٠ افغانۍ زياتې شوې دي.
د علي رضا په نوم بل مراجعه کوونکي هم د اسنادو تاييد لګښت له زياتېدو شکايت وکړ.
نوموړي وويل چې پخوا به يې د تذکرې د تاييد لپاره ٢٠٠ افغانۍ ورکولې خو اوس دا رقم ٥٠٠ افغانيو ته لوړ شوى دى.
هغه د زياتو هېوادوالو اقتصادي وضعيت کمزورى وباله، زياته يې کړه چې يو شمېر مراجعه کوونکي د دې کچې پيسو ورکولو توان نه لري، بايد د اسنادو تاييد پيسې لږ شي.
رشوت ورکولو ته د خلکو اړ ايستل
د اسنادو د تاييد يو شمېر غوښتونکي ادعا کوي چې د کاري بهير ټکنی والى، د اسنادو د تاييدي پيسو زياتوالى، د واسطې شتون، بهانه کول، د مامورينو ناسم چلند، د اسنادو ورکېدل او په ياد خصوصي شرکت کې د مامورينو ناغېړي د دې لامل شوي چې خلک له نا قانوني لارو د خپلو اسنادو د ثبت اقدام وکړي.
د افکک مدني بنسټ غړې سليمې صديقي هم د دغه شرکت له لوري د اسنادو په تاييدي بهير کې د ستونزو پخلى وکړ او ويې ويل: ((کله چې دغه شرکت ته ورسېدم، د شرکت دروازه تړل شوې وه، کومو کسانو چې شناخت درلود، دروازه يې پر مخ پرانيستل کېده، ننوتل او چا چې څوک نه پېژندل، د تړلو دروازو شا ته انتظار وو.))
صديقي زياته کړه: ((د اسنادو د تحويل موظف مامور د اسنادو د تسليمۍ لپاره زه د کب په ١٤مه نېټه وغوښتم، خو زه د کب په ١٩مه نېټه ورغلم، خو بيا مې هم د سند د تاييد کار نه و پيل شوى.))
دې مېرمنې د ياد شرکت د معلوماتو څانګې د نشتوالي، ساتونکو او کار کوونکو د ناوړه چلند شکايت وکړ او ويې ويل: ((هر ورځ شرکت ته راځو، خو څوک نشته چې موږ ته ووايي خپلو اسنادو ته په دې تاريخ راشه چې سرګردان نه شو، څو ورځې وروسته کله چې اسناد تاييد نه شول او چا مې خبرې ته غوږ کې نه ښود، زړه مې درد وکړ، په لوړ غږ مې وويل چې رييس ته مو غږ وکړى، رييس راغى، په بهانو يې غوښتل موضوع بدله کړي، قانع کوونکى ځواب يې رانه کړ.))
نوموړي د اسنادو د تاييد په پروسه کې د کمېشن کارانو د شتون يادونه وکړه او ويې ويل: ((که چېرې کمېشن کار ته ٥٠٠ افغانۍ ورکوو، کار مو ډېر ژر تر سره کېږي، په همدې سبب دوى (د شرکت مامورين) په لوى لاس د مراجعينو وخت ضايع کوي او کار ځنډوي، څو مراجعين له کمېشن کارانو نه په ګټه اخيستلو سره خپل کارونه ترسره کړي.))
يو شمېر نور مراجعين هم د اسنادو د تاييد په پروسه کې د يادو ستونزو پخلى کوي او وايي چې يوه خصوصي شرکت ته د بهرنيو چارو وزارت د کونسلي چارو د يوې برخې سپارل، د تايمني پخوانۍ څلورلارې ته نقل مکان کړى، د وزارت لپاره يې اسانتيا رامنځته کړې، خو مراجعينو ته يې له ستونزو او سرګردانۍ پرته بله کومه اسانتيا نه ده برابره کړې.
د ملي شورا د استازو اندېښنې
په ولسي جرګه کې د خلکو ځينو استازي هم خصوصي شرکت ته د تاييدي اسنادو د چارو ترسره کولو سپارل د اندېښنې وړ او د قانون خلاف بولي.
په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازې ناهيد فريد وويل چې د بهرنيو چارو په وزارت کې پر ګڼو کارکوونکو او تشکيلاتو سربېره هم د اسنادو د پړاوونو وهلو چاره خصوصي سکتور ته سپارل شوې ده.
نوموړي د اسنادو تاييد او د خصوصي شرکت له لوري د درې سوه افغانيو اخيستل (له پخوانۍ بيې اوچت) چې د هر سند لکه تذکرې، د نومرو ترانسکريپټ، ډيپلوم، نکاح خط او نورو په سر اخيستل کېږي، د قانون خلاف او پر خلکو ستر ظلم وباله.
فريد وويل چې ياده قضيه د زغم وړ نه ده، پخوا به د هر سند د تاييد پر سر سل او يا ٢٠٠ افغانۍ اخيستل کېدې، خو خصوصي شرکت ته د مسووليت له سپارلو سره دا اندازه ٥٠٠ افغانيو ته رسېدلې ده.
مدني بنسټونه
د افغانستان د مدني ټولنو بنسټ (مجما) د عدالت غوښتنې مدير ايوب شهريار په خصوصي شرکت کې د اسنادو د تاييدۍ په برخه کې د ستونزو د پخلي تر څنګ وويل: ((مخکې له دې چې د روان خدماتي شرکت دا مسووليت واخلي، تمه کېده چې خصوصي سکتور به د خلکو لپاره ګڼې اسانتياوې رامنځته کړي، خو له بده مرغه ليدل کېږي چې خلکو ته يې اړينې اسانتياوې نه دي رامنځته کړې.))
نوموړي دا موضوع د اندېښنې وړ وبلله او زياته يې کړه چې مراجعين د غوره خدمتونو ترلاسه کولو لپاره ډېرې پيسې لګوي، خو ليدل کېږي چې د اړينو اسانتياوو د نه برابرولو تر څنګ يې خدمتونه د پخوا پرتله کمزوري شوي دي.
د نوموړي په خبره، د بهرنيو چارو وزارت وايي چې امنيتي ستونزې او زرو مراجعينو ته د نه رسېدنې په پلمه یې د وزارت د کونسلي چارو يوه برخه خصوصي شرکت ته سپارلې ده، خو د ياد شرکت سره له خبرو وروسته څرګندېږي چې دوى هره ورځ يوازې ٧٠٠ کسانو ته د رسېدو ظرفيت لري.
د علي پروېز په نامه يوه بل مدني فعال وويل چې د اسنادو د تاييدي پړاوونه وهل د پخوا په پرتله پېچلي او جنجالي شوي دي، په لومړيو کې اسناد خصوصي شرکت ته سپارل کېږي، وروسته د مهر او لاسليک لپاره د بهرنيو چارو وزارت ته استول کېږي، ورپسې مراجعينو ته د تسلمۍ په موخه بېرته شرکت ته استول کېږي، په همدې سبب پروسه د پخوا په پرتله اوږده شوې ده.
هغه وويل چې د وزارت له لوري ياد شرکت ته د تاييدي مسووليت له سپارلو سره د اسنادو تاييدي پيسې هم څو چنده زياتې شوې، نوموړي زياته کړه: ((دغه بهير دې ساده او لنډ شي، دا د بهرنيو چارو وزارت مسووليت دى، بايد کوم بنسټ ته ونه سپارل شي؛ ځکه چې خصوصي شرکت ته يې سپارل د پروسې د ټکني کېدو او ستونزو سبب ګرځي، کمېشن کارانو ته زمينه برابروي.))
نوموړي له بهرنيو چارو وزارت نه وغوښتل چې د اسنادو د تاييدي برخه کې د سترو او ناحقو لګښتونو د مخنيوي لپاره دې بېرته د تاييدي مسووليت خپله پر غاړه واخلي او شته ستونزې دې کمې کړي.
روان خدماتي شرکت د يادو ستونزو په اړه ځواب ويلو ته حاضر نه شو
د پژواک خبري اژانس خبريال د “روان خدماتي شرکت”له ادارې سره له پرله پسې اړيکو نيولو وروسته هم نه يوازې چې په ځواب ترلاسه کولو بريالى نه شو، د پژواک خبريالان هم د ياد شرکت د ساتونکو او کار کوونکو له ناوړه چلند سره مخ شول.
د ياد مرکز ساتونکو د پژواک خبريال ته اجازه ورنه کړه چې شرکت ته ننوځي، دوى يې له مراجعينو سره له مرکې منع کړل او ويې ګواښل.
خود بهرنيو چارو وزارت وايي چې د خصوصي سکتور د مشارکت قانون او عامه سکتور د قانون له مخې، د بهرنيو چارو وزارت د کابينې له تصميم وروسته تصميم ونيوه چې د اسنادو ټولولو او وېش لپاره يوازې يوه خصوصي شرکت ته کار وسپارل شي.
د بهرنيو چارو وزارت سرپرست صلاح الدين رباني خصوصي شرکت ته د کونسلي کارونو د يوې برخې د سپارلو د مخې په اړه وويل چې دغه کار يوازې د نظم او امنيتي ګواښونو د مخنيوي په موخه شوى دى.
هغه وويل چې ياد شرکت له قانوني پړاوونو وهلو وروسته انتخاب شوى، د شرکت دنده يوازې د اسنادو ټولول، د اسنادو لومړی طى مراحل، د اسنادو بشپړول او بېرته مراجعينو ته سپارل دي چې د بهرنيو چارو وزارت له تاييد وروسته يې کار پيل کړى دى.
رباني د خصوصي شرکت له لوري د اسنادو راټولولو په بهير کې د شته ستونزو پخلى وکړ او ويې ويل: ((شرکت د کار په لومړيو پړاوونو کې دى، ممکن په پيل کې ځينې ستونزې ولري، خو ورو ورو يې کار غوره او ښه کېږي، انشاءالله چې په راتلونکي کې به د شرکت د غوره کارونو شاهدان یو.))
د بهرنيو چارو وزارت وياند شکيب مستغني وويل چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د مراجعينو شمېر ډېرېږي. هغه زياته کړه: ((مراجعين څو ورځې نوبت ته پاتې کېدل، د خپلو اسنادو د تسليمۍ لپاره څو ورځې سرګردانه وو، د خدمتونو د غوره والي، په تاييدي برخه کې د چټکتيا او له احتمالي امنيتي خطرونو د مخنيوي په موخه يې د ازادې پروسې له لارې له خصوصي شرکت سره قرارداد وشو.))
نوموړي په دې اړه چې ولې د تاييدي اسنادو په برخه کې د اسانتيا په موخه د تاييدي کارکوونکو شمېر نه لوړوي؟ وويل: ((که چېرته د يوې حل لارې په توګه د هغو کارکوونکو شمېر چې د اسنادو ټولولو، تايید او وېش مسووليت لري، ډېر شي، نو دا چې دولت رسمي تشکيل نه لري، کله چې ګڼه ګوڼه زياتېږي، د کارکوونکو ډېروالى ښه دى، خو کله چې ګڼه ګوڼه زياتېږي، دغه شمېر کارکوونکو ته اړتيا نشته، په همدې سبب نه شو کولى چې د تشکيل شمېر لوړ کړو.))
د کونسلي چارو رياست وايي چې د اسنادو د پړاوونو په وهلو کې د افردو منل، د هغوى د اسنادو راټولول، بانکي تعرفه، د مالي لګښت ورکړه (دولتي محصول)، د اسنادو چک او پلټنه، د صحت په اړه يې ډاډ، د ډيټابېس ثبت او د اسنادو مهر، لاسليک او تسليمي شامل دي چې د اسنادو د پړاوونو وهل او نهايي کېدل يې دوې ورځې وخت نيسي.
دغه رياست په دې اړه چې د کومو اسنادو زيات شمېر د کونسلي چارو رياست ته د تاييد په موخه ورځي؟ وويل چې تر ټولو ډېر اسناد د تذکرو ژباړې دي.
د يادې ادارې په خبره، په ١٣٩٤ لمريز کال کې څه باندې ٢٢٠ زره مراجعين او په ١٣٩٥ لمريز کال کې څه باندې ١٩٨ زره کسان د خپلو اسنادو د تاييد په موخه وزارت ته ورغلي چې د تېر کال په پرتله کمښت څرګندوي.
د کونسلي چارو رياست د مراجعينو د کمښت لامل، د اروپايي هېوادونو د پولو تړل يادوي او زياتوي: ((زموږ د هېوادوالو يوه زياته برخه چې په ١٣٩٤ کال کې يې د اروپايي هېوادونو په لور حرکت کړى و، په ١٣٩٥ کال کې د اروپايي هېوادونو د بندښت او پرانيستل کېدو په سبب په ياد شمېر کې د پام وړ کمښت راغلى دى.))
سرچينې په دې اړه په ځواب کې چې له شرکت سره څو کلن قرارداد شوى او څه امتيازات ورکول کېږي؟ وويل چې د قرارداد نېټه دوه کلنه ده او د لاسليک شوي قرارداد له مخې شرکت ژمن دى چى شرطپاڼې ته په پام سره د خدمتونو له هر سند نه چې مراجعينو ته يې وړاندې کوي، درې سوه افغانۍ (٣٠٠) واخلي.
دغه بنسټ په دې اړه چې څومره جعلي اسناد پېژندل شوي او ياد شوي اسناد په کومو برخو کې دي او څومره جعل کاران اړوندو ارګانونو ته ور پېژندل شوي؟ ليکلي دي: ((يو شمېر اسناد، په ځانګړي ډول د تابعيت تذکره کې د افرادو له لوري جعل کاري شوې، له څېړنې او پلټنې وروسته د کاري پړاوونو لپاره مراجعو ته ور پېژندل کېږي.) خو عدلي او قضايي ارګانونو يا اړوندو ادارو ته يې د جعل کارانو د شمېر د تسليمۍ په اړه معلومات ورنه کړل.
د پژواک موندنې ښيي چې لا هم د اسنادو د ثبت غوښتونکي چې کارونه يې د شرکت له لوري تعقيبېږي، له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
خو د کونسلي چارو رياست وايي چې د اسنادو د پړاوونو وهلو په اړه د ټولو غوښتونکو شکايتونه څېړي او له شرکت سره به يې شريک کړي.
سرچينې زياته کړه چې تر اوسه پورې د غه رياست ته د شرکت کړنو په اړه د کوم ناقانونه کار او سړغونې په اړه د اشخاصو او افرادو له لوري کوم شکايت نه دى شوى، خو د شرکت کار له پيل نه ځينې کوچنۍ ستونزې درلودې چې د ياد رياست د هڅو په پايله کې لرې شوې.
د ياد رياست چارواکي وايي چې د کونسلي چارو رياست د څارنې حق محفوظ دى، د قانون او مقرراتو په رڼا کې له کړنلارې سره د شرکت کونسلي چارو ته لارښوونه کوي، د افرادو او شخاصو ټول شکايتونه اخلي او موضوع په ليکلي ډول شرک ته رسوي چې د امکان تر کچې څېړل شوي.
د کورنيو چارو وزارت په دې اړه چې ايا د شرکت له کار نه خوښ دى که نه او که چېرته شرکت ونه شي کولى چې د وزارت رضايت تر لاسه کړي، قرار به لغوه شي که نه؟ په اړه يې معلومات ورنه کړل.










