کابل (پژواک، ۲۰ تله ۹۸): د ولسي جرګې ځینو غړو د پولیسو له خوا د وکیلانو د موټرو درولو په اړه تېره شپه غونډه جوړه کړې وه او وایي چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین «د فلم هلک دی» او باید ګوښه شي.
خو د دوی دغه اقدام او خبرې د جرګې د ځینو نورو غړو له خوا له نیوکې سره مخ شوې او کورنیو چارو وزارت پر ټولو یو شان د قانون پلي کولو ترڅنګ ویلي، پولیسو د وکیلانو موټرو د تورو ښیښو د لرلو له امله چې منع اعلان شوې، درولي وو.
وکیلانو ته د سپکاوي ادعا
په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو ستازي شاهپور حسنزي پژواک خبري اژانس ته وویل، د ولسي جرګې ځيني غړي د دې جرګې د یوه غړي شاه وزیر تره خېل د کاکا فاتحې ته ورتلل چې موټر یې د کابل په ګمرک کې د پولیسو له خوا ودرول شول.
هغه زیاته کړه چې پولیسو لومړی د دې جرګې د غړو (نرندرسنګ خالصه، جاوېد صافي او مریم سلیمان خېل) موټر ودرول.
هغه وویل: «پولیسو د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین خوشحال سعادت په لارښوونه، سره له دې چې اسناد او د وسلو اجازه یې هم درلوده، له وکیلانو سره یې تر هغه بریده خراب وضعیت کړی و چې د وکیلانو د ساتونکو او پولیسو ترمنځ د لفظي شخړه رامنځته کېدو سبب شو.»
حسنزي زیاته کړه چې وروسته یادو درېیو وکیلانو له نورو وکیلانو سره ټيلېفوني اړیکې ونیولې او شاوخوا ۶۰ نورو وکیلانو ځانونه د پېښې ځای ته ور ورسول او ویل یې، څو چې د کورنیو چارو وزیر د پېښې ځای ته رانه شي، له دغه ځایه نه ځي.
هغوی وویل که وزیر د پېښې دغه ځای ته حاضر نه شي؛ نو د جرګې تالار ته ړې حاضر شي او د خلکو د استازو ته دې قناعت ورکړي. د هغه په خبره، وکیلان وروسته د جرګې تالار ته ولاړل او وزیر هم ناستې ته حاضر شو.
د کورنیو چارو وزارت: پولیسو له قانون سره سم عمل کړی
له کورنیو چارو وزاته یوې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نوم یاد شي، وویل: «وروسته له هغه چې تېره ورځ یوه وکیل د کابل ګمرک ته نږدې په لسګونه نور وکیلان راټول کړل او ادعا یې وکړه چې ګواکې د پولیسو له خوا د تور فلم پاکولو پر وخت ورته سپکاوی شوی او هغو ټینګار کاوه چې د پېښې ځای ته د کورنیو چارو وزیر حاضر شي، خو د وکیلانو له ټینګار سره سره د کورنیو چارو وزیر د پېښې ځای ته حاضر نه شو خو تېره شپه۱۱:۳۰ پارلمان ته ولاړ او تر یوې بجې یې په هغه ځای د پولیسو له موقف څخه چې پولیسو د وکیلانو د موټرو تورې ښیښې پاکې کړې وې، په پوره جرئت دفاع وکړه.»
سرچینې زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست د دې جرګې د تېرې شپې په ناسته کې وویل: «یو شمېر وکیلان باید خپلې وسلې قانوني کړي، موږ اړ یو څو قانون په ټولو یو شان پلی کړو، هېڅوک له قانونه لوړ نه دي او هېڅوک نه شي کولای د پولیسو د قانوني فعالیت خنډ وګرځي.
یو شمېر وکیلان: امنیتي معین د فلم هلک دی او باید استجواب شي
پژواک داسې ثبت شوي غږونه ترلاسه کړي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له کورنیو چارو وزارت سره د رامنځته شوې لانجې په اړه خبرې کوي.
هغوی د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سعادت د فلم هلک بللی او وایي چې سعادت باید استجواب شي؛ ځکه د هغوی په خبره چې سعادت د کورنیو چارو وزارت هر کاره دی. هغوی مسعود اندرابي «مسکین او بېچاره» یاد کړی او ویلي یې دي چې د هغه استجواب بې ځایه دی.
د ولسي جرګې دویم نایب احمدشاه رمضان ویلي: ((د فلم هلک راولئ او راشئ، د فلم هلک له خوا بې احترامي او بې ادبي ډېره شوې ه، د فلم هلک تر اوسه نه دی حاضر شوی، هغه ښکر کړي، دا مسکینک بېچاره (اندرابي) په درد نه خوري، په ۳۴ ولایتونو کې د قوماندانۍ او امنیت امرین بدل شول، هغه نه دی خبر، دغه عاجزک پرېږدئ، د فلم هلک را کش کړئ.»
رمضان وکیلانو ته په خطاب کې وايي چې د کورنیو چارو وزارت معین ویلي چې د وکیلانو پروا نه لري او ان د خلکو استازو ته یې هم د غلو خطاب کړی دی.
هغه وویل: «قسم خورم چې دا بې خاصیته ارشد معین، دومره بې عزته دی او زموږ او تاسو پر وړاندې کینه لري، بیا غږ کوم چې بېچارګک وزیر خپل صلاحیت نه لري، د دوشنبې ورځ معین را وغواړئ او بیا دې وکیلان پر ما امر وکړي چې د پارلمان دننه یې په حق کې څه کوم، د ملت د کور د بې اتفاقۍ او بې عزتۍ سبب همدا کس دی.»
داسې غږونه ترلاسه شوي چې د جرګې د غړو ترمنځ تبادله شوي، یو بل کس چې ښايي د دې جرګې بل غړی وي، وایي: «ګرانو وکیل صاحبانو، نن شپه مو تاریخي ناسته ترسره کړه، که د نن ورځې په دې تاریخي ناسته کې بریالي نه شوئ، دا بدنامي باید تر پایه وګالو، څو چې فشار راوستلی شئ، باید را یې ولئ، امنیتي معین او نور کسان چې په دغه کار کې لاس لري، مه یې پرېږدئ، که یې پرېږدئ نو ابرو مو له منځه ځي، پر ولسمشر هم غږ وکړئ چئ که چېرې مو دا کسان لرې نه کړل، د اساسي قانون ۶۹مه ماده به ستاسو پر وړاندې واقع شي.»
د اساسي قانون په نهه شپېتمه ماده راغلي: «ولسمشر د خلکو او ولسي جرګې پر وړاندې، د دې مادې له احکامو سره سم مسوول دی. د بشري ضد جرایمو، ملي خیانت یا جنایت په ارتکاب د ولسمشر تورن کېدو په اړه د ولسي جرګې له ټولو غړو درېیمه برخه، غوښتنه کولی شي، په هغه صورت کې چې دغه غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړو دوو ثلثو هغه تایید کړې وي، ولسي جرګه د یوې میاشتې په موده کې، لویه جرګه دایرولی شي.
کله چې لویه جرګه لګول شوی تور د ټولو غړو د دوو ثلثو په اکثریت رایو تصویب کړي، ولسمشر له دندې لرې او موضوع ځانکړې محکمې ته سپارل کېږي. ځانګړې محکمه، د مشرانو جرګې له رییس، د ولسي جرګې له درېیو غړو او د لویي جرګې په تایید د سترې محکمې له درېیو غړو، دعوه د هغه کس له خوا اقامه کېږی چې د لویې جرګې له خوا ټاکل کېږی، په دغه حالت کې د دغه اساسي قانونو په ۶۷مه ماده کې راغلي احکام پلي کوي.»
د وکیلانو پر دغو اقداماتو نیوکې
د پولیسو له منسوبینو سره د خلکو د استازو چلند او په شپه کې د لومړي ځل لپاره د ولسي جرګې غونډې را غوښتل، د خلکو د ځینو استازو غوسره پارولې ده.
په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي ډاکتر رمضان بشردوست د تېرې شپې ناستې ته په اشارې وویل: «د تېرې شپې ناسته یوه تاریخي او بې ساري ناسته وه، په تېرو ۱۴ کلونو کې کوم کار و چې د دې خلکو په حق کې ونه شو، خو دې جرګې هېڅکله د شپې له خوا ناسته جوړه نه کړه؛ خو اوس د ځینو هغو شخصي کټو لپاره دغه کار په تاریخ کې ثبت شو.»
هغه زیاته کړه چې د ولسي جرګې د تېرې شپې ناستې ترسره کول او د امنیتي منسوبینو له خوا یې د وسایلو ردولو، دا ښیي چې یو شمېر وکیلان غواړي څو د قانون نه لوړ وي.
هغه وویل: «که چېرې وکیلان ځانونه له قانون څخه پورته نه بولي، نو بیا ولې د خپلو وسایطو له تلاشي کېدو سره مخالفت کوي، بې پلېټه موټر یا بې جوازه وسله ګرځوي.»
د نوموړي په خبره، هېڅ یو وکیل هم له قانونه لوړ نه دی او د ځانګړي پلېټ درلودل، بې جوازه وسله، د تورو ښیښو موټر او د وکیلان د ساتونکو له خوا له نظامي جامو ګټه اخیستنه، د قانون خلاف دي او باید مخه یې ونیول شي.
بشردوست وویل چې د داخلي دندو او اصولو قانون له مخې، هغه وخت عمومي ناسته ترسره کېږي چې د رییسانو کمېټه د عمومي ناستې اجنډا وټاکي او اجنډا د جرګې له ټولو غړو سره یو ځای شي.
د خلکو دغه استازي وویل: «که دولت، دولت وي، باید هغه وکیلان چې دنده یې قانون جوړونه وي او غواړي چې قانون مات کړي، دندې دې وځنډوي، وکیلان یوازې د دندې په جریان کې د نظر او رایې ورکولو خوندیتوب لري، په نورو مواردو کې خونديتوب نه لري او امنیتي ځواکونه کولای شي، د هغوی له نیولو وروسته موضوع له اداري پلاوي سره شریکه کړي.
په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي عبیدالله کلیمزي وردګ وویل چې د ولسي جرګې د یو شمېر استازو له خوا د تېرې شپې ناسته قانوني بڼه نه لري او یو نامناسب او له قانونه تښتېدونکی عمل و.
د هغه په خبره، دا یې نه اجابوله چې د وکیلانو یوې شخصي موضوع لپاره، داسې ناسته ترسره شي.
خو د ولسي جرګې د دارالانشا معاون رحیم الله غالب وویل چې تېره شپه د امنیتي منسوبینو د ناسم چلند له امله د جرګې یو شمېر غړو له امنیتي چارواکو سره مشورتي ناسته ترسره کړه.
هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه: «د تېرې شپې ناسته یو علنې ناسته نه وه، بلکې یوه مشورتي ناسته وه، د جرګې غړي کولای شي له حکومتي چارواکو سره هر وخت مشورتي ناستې ترسره کړي.»
کلیمزي وویل: «لکه څنګه چې هر وخت استازي تر پوښتنې لاندې راځي، باید طرزالعمل جوړ شي، څو د استازو امنیتي ستونزې حل شي، پلېټ او د وسلې کارت ورکړل شي، څو په راتلونکي کې دا ستونزه تکرار نه شي.»
د هغه په خبره، اوس هم یو شمېر استازي له «وج» پلېټونو ګټه اخلي او د وسلې جواز نه لري.
د پژواک خبري اژانس د تېر کال د راپور له مخې، د «م ـ ج» او «و ـ ج» له پنځو پنځو پلېټونو پرته نور ټول دغه ډول پلېټونه چې د ملي شورا ډېرو غړو ځان ته جوړ کړي، غیر قانوني دي او له هغو ګټه اخیستل د جرمونو زیاتېډو په برخه کې اندېښنې پیدا کړې دي.
په کابل ښار کې د و-ج (د ولسي جرګې مخفف) د م ـ ج (د مشرانو جرګې مخفف) او د ش – و (د ولایتي شورا مخفف) پلېټ لرونکي موټر لیدل کېږي.
د ملي شورا یو شمېر غړو ویلي وو چې د دې شورا ډېرو غړو دا پلېټونه د قانون خلاف جوړ کړي چې یو شمېر عادي خلک هم ترې ګټه اخلي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
