کابل (پژواک،۱۰ لیندۍ ۹۸): مشرانو جرګې د راتلونکي کال د بودیجې طرحه نامتوازنه بولي، خو مالیه وزارت بیا وايي چې د هر ولایت د نفوس نه مشخصتوب او د وکیلانو په غوښتنه د ځینو پروژو نه عملي کېدل د بودیجې د نه تعادل عوامل دي.
دغه راز د مالیې وزارت وايي چې افغان حکومت یواځې د راتلونکي کال لپاره نړیوالې مالي ژمنې لري، خو د راتلونکو کلونو لپاره هم د نړیوالې ټولنې د ژمنو د ترسره کېدو لپاره هیله مندي شته.
د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه چې ۴۲۸ میلیارد افغانۍ عادي او پراختیايي بودیجه په کې شامله ده د لړم په ۲۶ مه مشرانو جرګې ته وړاندې شوه.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې په نننۍ ناسته کې چې د مالیې وزارت سرپرست او مالي او اداري مرستیال زاهد همدرد هم په کې د بودیجې د طرحې په اړه د وضاحت لپاره ګډون کړی و، دغه طرحه نامتوازنه وبلله او ویې ویل، د بودیجې په سند کې پروژې په تکراري او «عوامو ته د دوکې ورکولو» په بڼه ځای پر ځای شوې دي.
په مشرانو جرګه کې د بامیانو د خلکو استازي محمد اکبري د راتلونکي کال پر بودیجې د نیوکې کولو ترڅنګ وویل، په دغه سند کې ان داسې پروژې شته چې مخکې بشپړې شوې دي.
هغه زیاته کړه: ((د بېلګې په توګه به د کابل ـــ بامیانو د سړک پروژه چې درې کاله مخکې بشپړه شوې ده، یاده کړو.))
د دې جرګې بل غړي عطاءالله لودین وویل: ((د راتلونکي کال د بودیجې په سند کې داسې پروژې ځای پر ځای شوې چې د ملي شورا په پنځلسمه دوره کې چې زه وکیل وم، موجودې وې.))
د جوزجان د خلکو استازې نبیې مصطفی زاده وویل، ځينې پروژې کلونه کېږي چې د خلکو د دوکه کولو لپاره د بودیجې په سند کې ځای پر ځای کېږي، خو تر اوسه یې آن کار نه دی پیل شوی.
خو د مالیې وزارت سرپرست او مالي او اداري مرستیال زاهد همدرد وویل: ((د راتلونکي کال بودیجه اوسنیو محدودیتونو ته په کتو داسې ترتیب شوې چې له یوې خوا د دولت عادي لګښتونه تمویل کړي او له بلې خوا هم د پراختیايي پروژو کار دوام پیدا کړي.))
همدرد زیاته کړه: ((پروژې هر کال د ټولو ولایتونو لپاره په پام کې نیول شوې او نیول کېږي، که تاسو ونه شوى کړای د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي او خپلې پروژې شاملوي، د ځینو تمرکز پر یوه ولسوالۍ وي، ځکه دوی په یوه ځانګړې ولسوالۍ کې ځانګړی نفوذ لري، موږ غواړو د بودیجې په وېش کې تعادل ته پام وشي، له بده مرغه تعادل نه دی ساتل شوی، زموږ او تاسو دغه بدبختي له ۲۰۰۳ کال راهیسې پیل شوې، یوه تازه پالیسې مو په پام کې نیولې څو تعادل مراعات شي.))
د نوموړي په خبره، د راتلونکي کال بودیجه د ټولو ولایتونو لپاره یو ــ یو میلیون ډالر په پام کې نیول شوې ده.
همدرد په دوام کې وویل: «ترڅو چې احصایه تکمیل نه شي، هغه هم د بایومټریک په وسیله؛ ځکه کولای شي خلا مشخصه کړي او د هغه له مخې بودیجه ځانګړې شي، د اصولو له مخې مصارف باید د نفوس له مخې وي، له بده مرغه له مونږ سره مکمل معلومات نشته چې په ولایتونو کې نفوس څومره دی؛ ځکه هغه ارقام چې له مونږ سره دي، ګومان دی.»
نوموړي وویل: «اصول همدا دي چې د ولایتونو لپاره بودیجه د ولایت نفوس او مساحت ته په کتو په نظر کې ونیول شي؛ دا چې د هر ولایت او ولسوالۍ نفوس په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي، د مالیې وزارت نه شي کولای څو د ولایتونو بودیجه لږ یا ډېره کړي.»
دا په داسې حال کې ه چې د احصایې ادارې د افغانستان نفوس هر ولایت ته په کتو اټکل او خپور کړی دى.
د همدرد په خبره، په ولایتونو کې د اقتصادي شاخصونو مشخصول، حداقل پنځو کلونو ته اړتیا لري او ترڅو چې د هر ولایت په اړه کره معلومات نه وي، د زیاتې بودیجې ځانګړي کول به ناممکن وي.
ده وویل: «دا زموږ لپاره هم د منلو نه ده چې د زابل، اروزګان، دایکنډي، سرپل ولایتونو ته د ننګرهار، کابل، بلخ او کندهار په اندازه بودیجه ورکړل شي.»
د نوموړي په وینا د افغانستان حکومت د راتلونکي کال تر پایه، د نړیوالې ټولنې څلور میلیارده ډالره کلنۍ مالي ژمنه لري؛ خو تمه ده د افغانستان حکومت وکولای شي په نړیواله ناسته کې چې ټاکل شوې راتلونکی ميلادي کال په یوه اروپایي هېواد کې ترسره شي، د ۱۳۹۹ او راتلونکو کلونو مالي ژمنې ترلاسه کړي.
همدرد وویل، د راتلونکې بودیجې سند، له روان کال سره دومره تغيیر نه لري؛ خو که د افغانستان حکومت راتلونکی کال د نړیوالې ټولنې مالي ژمنې لاس ته رانه وړي، د بودیجې په سند کې به بدلون راشي.
نوموړي زیاته کړه: «امکانات کم دي؛ خو تقاضا ډېره. تېر کال هم د مشرانو جرګې غړو له خوا ۳۷ وړاندیز شوې پروژې، د بودیجې په سند کې شاملې شوې وې؛ خو یواځې په بودیجه کې د پروژې په شاملېدو ستونزه نه حل کېږي، باید هره پروژه وڅارل شي او تطبیق شي.»
ده وویل چې د افغانستان حکومت په راتلونکي کال کې د یوشمېر عمراني پروژو د پرمخ وړلو لپاره، له ځینو بنسټونو په ډېر لږ ټکټ ۲۰۰ ميليونه امریکایي پور اخلي؛ څو د یادو پروژو له عوایدو څخه دا پور بېرته ورکړل شي؛ ځکه کورنۍ مرستې او داخلي عواید دومره نه دي چې اړتیا پوره کړي.
د نوموړي په خبره، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې له ۲۰۱۴ کال راهیسې کمې شوې دي.
هغه په دې اړه وضاحت ورنه کړ؛ خو د مالیې وزارت د پاليسۍ مرستیال ناهيد سرابي، نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د ۲۰۱۴م کال په پرتله په ۲۰۱۸م کال کې ۴۶ سلنه راټیټې شوې دي.
د مشرانو جرګې غړي زلمي زابلې د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې تېر کال په بودیجه کې شاملې د پروژو ۱.۷ میلیارده افغانۍ په «کمپاینو» ولګېدې. نوموړي مالیې وزارت خاین وباله او ويې ویل چې مسوولین باید په دې اړه ځواب ورکړي.
خو د مالیې وزارت معین همدرد وویل چې له شته اړتیاوو سره سره، د ملي امنیت ریاست له خوا یو اعشاریه اووه میلیارده افغانۍ لګول شوې دي.
د مشرانو جرکې رییس فضل هادي مسلمیار، د مالیې وزارت له معین نه وغوښتل چې که چېرته د افغانستان حکومت د دغې جرګې د غړو د ټولو وړاندې شوو پروژو د تمویل توان نه لري، حداقل د هغه ۵۰ سلنه وړاندیزونه خو دې د بودیجې په سند کې شامل کړي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
