کابل (پژواک، ۲۶ تله ۹۹): د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر په داسې حال کې لسګونه کسان له دندو تبدیل یا منفک کړي او په ځينو برخو کې یې د سرپرستانو په توګه ګومارلي چې سرپرست وزیر د دغه ډول اقداماتو صلاحیت نه لري.
د عامې روغتیا وزارت ویاند په داسې حال کې له ارزونو وروسته د پراختیايي پروژو د کارکوونکو تبدیلي د وزارت تشو بستونو ته د سرپرست وزیر صلاحیت ګڼي چې د ولسمشر ویاند وايي، د کابینې د مصوبې له مخې، سرپرست وزیر له ولسي جرګې د باور رایې له ترلاسه کولو وروسته د کسانو د ګومارنې صلاحیت نه لري. دغه راز د ولسي جرګې یو غړی په ټينګار سره وايي چې سرپرست وزیر د کسانو د ګومارنې او انفکاک صلاحیت نه لري.
احمد جواد عثماني د روان کال د غبرګولي په ۱۳مه د ولسمشر له خوا د عامې روغتیا سرپرت وزیر وټاکل شو او په داسې حال کې یې تر اوسه د ولسي جرګې د باور رایه نه ده ترلاسه کړې چې د سرپرستۍ قانون له مخې هېڅوک له دوو میاشتو ډېر د سرپرست وزیر په توګه د کار اجازه نه لري.
د عامې روغتیا وزارت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط پژواک ته وویل، احمد جواد عثماني د کابینې د مصوبې پر خلاف د دغه وزارت یو شمېر کارکوونکي له پر دندو ګومارلي، تبدیل کړي او ګوښه کړي، ځينې یې د سرپرستانو او څاروونکو په توګه ټاکلي دي.
ګومارنې
د اسنادو کاپي ښيي چې د عامې روغتیا سرپرست احمد جواد عثماني، ډاکتره کریمه مایار د لارښوونو او پروتوکول د پراختیا امریت د سرپرستې، زلمی یې د احمدشاه بابا مېنې د سیمه ییز روغتون د لابراتوار د مدیریت په پنځم بست، ډاکتر غلام عباس د بلخ ولسوالۍ د شولګرې ولسوالۍ د روغتیايي امر په توګه، وسیع الله چې له دوولسم ټولګي فارغ، په شپږم بست کې د اتاترک ماشومانو روغتون د طبي اسنادو د ثبت د سرپرست مامور، علي سجاد چې له دوولسم ټولګي فارغ، په شپږم بست کې د روغتیايي علومو د انستېتیوتونو د سرپرست مامور، ډاکتر قدرت الله یې د کندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د ظرفیت د ارتقا په بست، حامیه یې بغلان ولایت د ملکي روغتون قراردادي قابلې په توګه، روضیه د جدي مراقبت په پروژه کې د نرسې به صفت او ډاکتر احسان الله واحد یې د چاپېریالي روغتیا د ریاست د سرپرست په توګه پر دندو ګومارلي دي.
د یادو کسانو له ډلې پنځه د عریضو، درې د وړاندیزونو او یو کس د مکتوب پر اساس پر دندو ګومارل شوي دي.
اکمل سمسور د یادو نهو کسانو د ګومارنې په اړه د قانون د مشخصې مادې له یادولو پرته وویل، سرپرست وزیر د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون د احکامو مطابق کولای شي په تشو بستونو کې کسان پر دندو وګوماري څو د ازادې سیالۍ له لارې د کسانو تر ګومارنې د اړوند چارو سرپرستي وکړي. هغه زیاته کړه، یاد نهه کسان د سرپرست په توګه پر دندو ګومارل شوي دي.
هغه زیاته کړه: ((کله چې یو کس په بست کې نه وي او بست تش وي، موږ د روغتیا سکتور یو، یو کس باید مقرر شي او خدمتونه وړاندې کړي، که د خدمتونو وړاندې کولو لپاره کسان ونه ګومارو، نو خلک به څه کوي.))
دغه راز د عامې روغتیا وزارت د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکتر بدخش، نشه يي توکو ته د تقاضا د کمښت پروژې د امر، یما فیضي په مرکزي دفتر کې د تخنیکي سوپر وایزر، ډاکتر وحید هم په مرکزي دفتر کې د تخنیکي سوپر وایزر، مریم په ښځینه ۱۰۰ بستریز مرکز کې د معالجې ډاکترې، محمد امین د ښځینه ۱۰۰ بستریز مرکز د موټر چلوونکي، شفیق الله د مراقبت او ساتنې د مدیر، مجتبی نبي زاده د ساتنې او مراقبت د کارکوونکي، نثاراحمد د ترانسپورټ د مدیر او شهید ثاقب د بست په تعدیل د مالي او اداري سلاکار په توګه ټاکلي دي.
خو د عامې روغتیا وزارت ویاند په دې اړه وايي، ډاکتر بدخش له مخکې د نشه يي توکو د کمښت په پروژه کې دنده ترسره کولو او پاتې نور نه پېژني.
دغه راز د عامې روغتیا وزارت یادې سرچینې وویل، ډاکتر عبدالله فهیم، ډاکتر صابر پردیس، فرامرز حامدي، رحیم صیغاني، اکمل سمسور، نورالله ترکی، معصومه جعفري، عمر ستانکزی، شهید ثاقب، صبور نریمان، جمیل، سید مدبر، ډاکتر پروېز سلطاني، ډاکتر صالحي، ډاکتر خاکراه رشیدي، محمد شاه، سامد، حسیب برهاني، انجنیر زرغونه، نرګس نیازۍ، ډاکتر حسین موسوي، میرویس سجاد او ډاکتر احمد شاه شجاع د دغه وزارت په بېلابېلو برخو کې د سلاکارانو او کارپوهانو په توګه جذب شوي دي.
خو سمسور په دې اړه وویل، ځيني دغه کسان د نورو ادارو کارکوونکي دي چې په عامې روغتیا وزارت کې کار کوي.
هغه زیاته کړه: ((ډاکتر عبدالله د نړیوال بانک کارکوونکی دی، ډاکتر پردېس د ډبلیو اېچ او (WHO) کارکوونکی دی، فرامرز جامدي هم د ډبلیو اېچ کارکوونکی دی، رحیم الله سیغاني د (WHO) کارکوونکی دی، زه سمسور د یونیسف کارکوونکی یم، یعنې تړون مو له هغو سره لاسلیک کړی دی، معصومه جعفري هم د یونیسف کارکوونکې ده، عمر ستانکزی د روغتیايي کارکوونکی دی، نو دغه کارکوونکي د پروژو اړوند دي، د هغو پروژې چې زموږ دفتر هم له وزارته بهر دی، د بېلګې په توګه ډاکتر صابر پردېس چې مخکې یې کار ورسره کاوه، دلته راغلی، سیکنده شوی، سیکند په دې معنا دی چې مخکې د هغه کارکوونکی و او اوس یې غوښتنه وکړه چې هغه موږ ته راکړي، هغه راغلی او دلته کار کوي.))
سمسور وویل، جمیل، سید مدبر، نرګس نیازۍ، ډاکتر حسین موسوي او ډاکتر خاکراه رشیدي له پخوا د دغه وزارت سره کار کاوه، ډاکتر صالحي د المان د نړیوالو همکاریو ادارې (GIZ) کارکوونکی دی او د یوې مطالعې لپاره دغه وزارت ته راغلی، انجنیر زرغونه د معلوماتي ټکنالوجۍ برخې د سلاکارې په توګه پر دنده ګومارل شوې او پاتې اووه کسان نه پېژني.
دغه راز د عامې روغتیا وزارت د ۱۳۹۹ کال د وږي میاشتې د درېیمې نېټې د مکتوب کاپي ښيي چې محمد علي شریعتي د عامې روغتیا وزارت د بشري سرچینو د عمومي ریاست د څارونکي په توګه د ولسمشرۍ مقام په امر مقرر شوی دی.
سمسور د شریعتي په اړه وویل، دغه بست خالي و او شریعتي تر ازادې سیالۍ پورې د څارونکي په توګه مقرر شوی دی.
تغییر او تبدیل
د ۱۳۹۹ کال د وږي د ۲۴ مې نېټې ۱۸۶۹ شمېره مکتوب څرګندوي چې ډاکتر احمد جواد عثماني، د عامې روغتیا وزارت د داخلي څارنې رییس ډاکتر خوشحال تسل په خدمتي صورت د کندوز ولایت د عامې روغتیا د رییس په توګه وګوماره او د کندوز د عامې روغتیا رییس ډاکتر احسان الله فضلي یې د عامې روغتیا وزارت د داخلي تفتیش د رییس په صفت ټاکلی دی. خو یوه سرچینه وايي چې خوشحال تسل بېرته د روغتیا وزارت د داخلي تفتیش د رییس په توګه ګومارل شوی دی.
دغه راز د عامې روغتیا وزارت د ۱۳۹۹ کال د زمري د ۲۷مې نېټې مکتوب چې کاپي یې پژواک ترلاسه کړې ښيي، ډاکتره سعیده قایم، ازادۍ سیالۍ ته د دغه بست تر سپارلو د هیلۍ مصطفی پر ځای د جدي مراقبتونو د پروژې(ICU) د سرپرستې امرې په توګه ټاکل شوې ده.
خو د یاد وزارت د ۱۳۹۹ کال د وږي د لومړۍ نېټې د مکتوب د کاپي پر اساس، د سعیدې قایم پر ځای ډاکتر عارف خان وفا په دغه بست کې د سرپرست په توګه ګومارل شوی دی.
د عامې روغتیا ویاند اکمل سمسور په دې اړه وویل، دغه تغییرات د جدي مراقبتونو د پروژې (ICU) په برخه کې د ستونزو د موجودیت له امله رامنځته شوي دي.
نوموړي زیاته کړه، دغه بست ځکه ازادې سیالۍ ته سپارل شوی چې په ولایتونو کې په یاده برخه کې خلک د هیلۍ مصطفی له چلند څخه ناخوښ وو خو هېچا د بریالیتوب نمرې پوره نکړې.
هغه زیاته کړه، سرپرست وزیر ډاکتر سعیده قایم چې د دغه بست په ازموینه کې یې تر ټولو لوړې (۵۸) نومرې اخیستې، پر یاد بست مقرره کړه، خو قایم ونه منله او ویې ویل، دویم ځلي په ازموینه کې ګډون کوي او نه غواړي د پروژې د سرپرستې په توګه دنده ترسره کړي.
سمسور وویل، له همدې امله سرپرست وزیر د ازادې سیالۍ بهیر تر بشپړېدو ډاکتر وفا د سرپرست په توګه وټاکه.
خو عامې روغتیا وزارت ته د چارو ادارې د عمومي ریاست د دولتي چارو د انسجام معاونت ته لېږل شوی مکتوب ښيي چې هیلۍ مصطفی د وزارت له یاد اقدامه شکایت کړی او ویلي یې دي، د ازادې سیالۍ او کلنۍ مثبتې ارزونې له لارې د نوموړې ټاکل کېدو ته په پام، د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون خلاف تبدیل شوې ده.
د چارو ادارې یاد وزارت ته لیکلي، په دې برخه کې قانوني اجراات وکړئ.
د روان کال د وږي د ۱۹مې نېټې د مکتوب پر اساس، وروسته د عامې روغتیا وزارت هیلۍ د روان کال د وږي میاشتې له لومړۍ نېټې وروسته د جدي مراقبتونو پروژې د مخکنیو امتیازاتو په ساتلو، د معالجوي طب د عمومي ریاست د سترې سلاکارې په توګه ټاکلې ده.
د عامې روغتیا وزارت سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي وویل، سید احمد ذکي عمومي اداري مدیر چې په دې برخه کې له پنځو کلونو ډېره تجربه لري، خواجه فخرالدین صدیقي عمومي مالي مدیر چې په دې برخه کې تر ۱۰ کلونو ډېره تجربه لري، تبدیل شوي دي.
سمسور د یادو دوو کسانو په اړه وویل: ((زه په دې اړه معلومات ترلاسه کوم، خو کومه بررسي مو چې کړې ده، داسې تشې موجودې وې چې باید تغییرات راغلي وای؛ ځکه دغه برخه د معتادینو پروژې اړوند ده او باید اصلاحات په کې راشي.))
دغه راز د روان کال د چنګاښ د ۲۵ مې نېټې د دوو سندونو کاپي څرګندوي چې د فراه ولایت د عامې روغتیا رییس ډاکتر عبدالجبار شایق او د کندهار ولایت د عامې روغتیا رییس ډاکتر محمد اشرف طاووس هم تبدیل شوي دي او په مکتوبونو کې راغلي چې یاد دوه کسان د معالجوي طب په عمومي ریاست کې پر دندو ګومارل شوي دي.
د شایق پر ځای مهتاب الدین چې مخکې د فراه د روغتیايي علومو انستېتیوت امر و او د طاووس پر ځای موسی جان سلطاني چې مخکې د کندهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال و، د څاروونکو په توګه ټاکل شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت ویاند د فراه د عامې روغتیا د رییس د تبديلۍ په اړه وویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به ځواب ورکړي خو د کندهار د عامې روغتیا د رییس د بدلېدو په اړه یې وویل چې یاد کس د افغانستان له لویې څارنوالۍ سره دوسیه لري.
د کارکوونکو ګوښه کول
د عامې روغتیا وزارت سرچینه وايي چې سرپرست وزیر، مالي او اداري مرستیال ډاکتر نذیر احمد همت په اړوند برخه کې له ۱۱ کاله کاري تجربې، مالي او اداري سلاکار محمد مصطفی حیدري له څه باندې څلور کاله کاري تجربې، د اېچ اېم ای اېس (HMIS) کارکوونکې شبنم قادري له درې کاله کاري تجربې، د ترانسپورټ مدیر محمد یونس حیات له درې کاله کاري تجربې، د مراقبت او ساتنې مدیر بابرشاه له اړوندې شپږ کاله کاري تجربې، ستر تخنیکي سلاکار ډاکتر فضل الکریم سعیدي له اړوندې پنځه کاله کاري تجربې او د تدارکاتو چارو کارپوه محمد سمیر حکیمي له دندو ګوښه کړي وو، خو له یادو اتو کسانو څلور (سمیر حکیمي، شبنم قادري، یونس حیات او فهیم عمر) د واسطو له لارې بېرته مقرر شوي، درې کسان (ډاکتر نذیر احمد همت، محمد مصطفی حیدري او بابر شاه) بې برخلیکه پاتې دي او ډاکتر فضل الکریم سعیدي استعفا ته اړ شوی دی.
خو د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې وايي «هېڅوک له دندې نه دي ګوښه شوي» چې پژواک د یادو کسانو له ډلې د مصطفی حیدري مکتوب ترلاسه کړی چې په کې راغلي: ((… له ښاغلي محمد مصطفی سره د ۱۳۹۹ کال د وږي په ۲۰مه قرارداد پای ته رسېږي.))
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کابینې د ۱۳۹۹ کال د زمري د ۲۰مې نېټې په ۱۶مه ګڼه مصوبه کې راغلي: ((وزارتونه او دولتي ادارې په کلکه موظفې دي چې د ج.ا.ا کابینې د ۳۰ /۴ /۱۳۹۹ نېټې د ۱۴مې ګڼې مصوبې د (۴-۲) بند د صراحت مطابق د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون د احکامو د مراعات ترڅنګ د قانوني صلاحیتونو له محدودې بهر د سرپرستانو له ټاکلو او په مرکزي یا ولایتي بنسټونو کې د څارونکي په نوم د کسانو له ټاکلو ډډه وکړئ. دغه راز له موجه دلایلو پرته د خپلو معینانو او اړوند رییسانو د صلاحیت اخیستو حق نه لري.))
دغه راز د ولسمشرۍ ریاست او د احکامو او کابینې د مصوبو له دې ډلې د افغانستان د کابینې د ۱۳۹۹ کال د زمري د ۲۰مې مصوبې د پر وخت او اغېزمن تطبیق په اړه د ولسمشرۍ ریاست د ۱۳۸۸ کال د وږي میاشتې د پنځمې نېټې په ۱۳۲۱ ګڼه حکم کې راغلي، ټولې ادارې مکلفې دي چې د جذب او ګومارنو اړوند مسایل اداري اصلاحاتو کمېسیون په همغږۍ له تقنیني اسنادو سره سم ترسره کړي. په یاده ماده کې راغلي چې د اړوند تقنیني اسنادو او ښکاره نصوصو خلاف د ملکي خدمتونو د کارکوونکو جذب او ګومارنه د قانون له مخې باطله ده او له سرغړوونکو دولتي بنسټونو سره قانوني چلند ترسره کېږي.
خو سمسور وویل، د کابینې پرېکړه او یاد حکم د هغو کسانو په اړه دی چې د وزارت د تشکیل په داخل کې وي او وزارت کولای شي کسان له کاري ارزونو او څېړنو وروسته د پراختیايي پروژو په بستونو کې تغییر او تبدیل کړي.
دغه راز نوموړي وویل، وزارت د ملکي خدمتونو قانون پر اساس کولای شي د چارو ترسره کولو په موخه په تشو بستونو کې کسان د سرپرست او څارونکو په توګه جذب کړي.
خو د ولسي جرګې غړي عبدالشکور واقف هم د سرپرست وزیر له خوا د کسانو ګومارل، له دندو ګوښه کول او د څارونکو په توګه ټاکل د قانون خلاف بولي او وايي: ((د هېواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر مرستیال چې کله سرپرست ټاکل کېږي، د چا د ټاکلو او له دندې د ګوښه کولو حق نه لري، سرپرست وزیر یا د وزارتونو مرستیالان، عمومي رییس یا غیر عمومي رییس خو پر خپل ځای پرېږده.))
دغه راز نوموړي زیاته کړه: ((د یوه وزیر کار هغه وخت مشروعیت پیدا کوي چې د دوو سویو مشروعیت ولري، له ولسي جرګې د باور رایه ولري او د ولسمشر له خوا معرفي او تایید شي، له دې پرته یې کار مشروعیت نه لري.))
دغه راز د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په دې اړه چې د کابینې د ۱۶مې ګڼې مصوبې ته په پام ایا سرپرست وزیر کولای شي څوک سرپرست مقرر کړي او کنه؟ وویل: ((له پارلمان څخه د تایید رایې تر اخیستو نوماند وزیران نه شي کولای کسان وټاکي.))
پژواک د ډنمارک او د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په مالي مرسته دا پور برابر کړی دی.
