کابل (پژواک، ۵ زمری ۱۴۰۱): د افغانستان د ساختماني او لوجستیکي شرکتونو د اتحادیې شورا، د خپلو هغو پورونو غوښتنه وکړه چې له مودو راهیسې پر سکتوري وزارتونو پاتې دي.
هغوی نن (چهارشنبه) په کابل کې یوه خبري ناسته کې وویل، د شرکتونو پیسې چې له مودو راهیسې پر سکتوري وزارتونو پاتې دي او له دغه درکه له ستونزو سره مخ دي، باید ورکړل شي.
د پژواک د راپور له مخې، د تېر کال د لېندۍ میاشتې په ۱۴مه هم د ښارجوړونې او اراضۍ وزارت مخې ته په یوه اعتراضيه غونډه کې د لسګونو شرکتونو نږدې سلو کارمندانو له سرپرست حکومته د خپلو هغو پیسو غوښتنه وکړه چې د یاد وزارت اړوند په بېلابېلو پروژو کې یې مصرف کړې دي.
د سړک جوړونې شرکت رییس انجنیر محمدناصر محتسبزاده په دغه خبري ناسته کې وویل، ننۍ ناسته کوم سیاسي اړخ نه لري او هغوی یوازې د خپلو حقونو په اړه عدالت غوښتنې په موخه راغونډ شوي دي.
نوموړی په دې باور دی چې خصوصي سکتور په یوه هېواد کې د کارموندنې برخه کې رغنده رول لري او حکومت باید له خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي.
هغه زیاتوي، نړۍواله ټولنه باید د نیمګړو پروژو پیلولو لپاره لاس په کار شي؛ ځکه چې د بیتالمال په پیسو جوړ شوي دي.
دغو راټولو شوو کسانو په یوه لس مادیي پرېکړه لیک کې ویلي چې حکومت دې د یادو شرکتونو پیسې چې له مودو راهیسې پر سکتوري وزارتونو پاتې دي او شرکتونه له دغه اړخه له سختو ستونزو سره مخ دي، هر څه ژر له هرې ممکنه لارې اجرا او ورکړي.
په پرېکړه لیک کې راغلي: «په دې وروستیو کې د شرکتونو مسوولینو په داسې حال کې چې پیسې یې پر حکومت دي، د خپلو پورونو له امله د معامله لرونکو د عریضو پر اساس امنیتي حوزو ته جلب او ان د عدلي ارګانونو له خوا بندیان کېږي چې دا کار د شرکتونو د مسوولینو د سپکاوي لامل شوی دی.»
دوی د حکومت له مسوولینو وغوښتل، د امکان په صورت کې دې د شرکتونو پیسې ورکړي؛ او د نه ورکړې په صورت کې، د پيسو تر ورکړې پورې دې ټولو امنیتي، عدلي او قضايي ارګانونو ته مکتوب ورکړل شي څو د حکومت له خوا شرکتونو ته د پيسو تر ورکړې پورې زماني فرصت ورکړل شي.
هغوی څرګنده کړې: «له هغه ځایه چې د شرکتونو ډېرې پیسې پر حکومت پاتې دي، خو له دې سره سره د مالیې وزارت د شرکتونو مالي حسابونه بند کړي او ان د شرکتونو د مسوولینو د ممنوع الخروج لامل شوی دی؛ نو بنآً د مالیې له وزارته جدي غوښتنه کوو چې له داسې غېر مسوولانه عمل څخه جداً لاس واخلي.»
په پرېکړه لیک کې ویل شوي، که د هغوی غوښتنو ته رسېدنه و نه شي او د امنیتي حوزو له خوا تحقیر شي، دا موضوع به د شرکتونو له خوا د څلور لارو د بندېدو او لاریونونو لامل شي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
