کابل (پژواک، ۲۶ لېندۍ ۱۴۰۱): د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي، د افغانستان سرپرست حکومت د روان زېږدیز کال له نومبر میاشتې راهیسې د دغه هېواد په پنځو ولایتونو کې له ۱۰۰ ډېر سړي او ښځې په دُرو وهلي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون (د لېندۍ ۲۵مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي: «طالبانو د روان ۲۰۲۲ زېږدیز کال د نومبر میاشتې له ۱۸مې نېټې راهیسې په تخار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له ۱۰۰ ډېر نارینه او ښځې په دُرو وهلي دي.»
خبرپاڼه کې ویل شوي، دغه کسان د غلا، نامشروع اړیکو او ټولنیز چلند له اصولو د سرغړونې په تور له ۲۰ تر ۱۰۰ دُرو وهل شوي دي.
په خبرپاڼه کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغانستان سرپرست حکومت له خوا په عام محضر کې په دُرو د خلکو وهلو او اعدامونو بیا پیلېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر سرپرست حکومت یې غږ کړی چې ژر تر ژره «هر ډول ربړول، ظالمانه او سپکاوي کوونکې سزاګانې» بندې کړي.
خبرپاڼه کې راغلي چې د خلکو مخ کې په دُرو وهل او اعدام له هغو نړۍوالو اصولو سرغړونه ده چې له مخې یې هر ډول ربړول، ظالمانه او سپک کوونکې سزا بنده شوې.
سربېره پر دې، کارپوهانو ویلي چې د محاکمې عادلانه پلې کېدو په اړه شکمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې د «اسلامي امارت» مشر شيخ هبةالله اخندزاده په کندهار کې د تېرې لړم میاشتې په ۲۲مه له قاضیانو سره د لیدنې پر مهال هغوی ته سپارښتنه کړې وه چې پر هغو دوسیو حدود او قصاص عملي کړي چې ټول شرعي شرایط یې پوره کړي وي.
د افغانستان سرپرست حکومت د لېندۍ په ۱۶مه ویلي و چې په فراه کې یې پر یوه سړي د «قصاص» حکم پلی کړی دی.
سرچینې ویلي وو چې پر دغه کس وروسته له هغه دغه حکم پلی شو چې څلور کاله مخکې یې یو بل کس په چاقو وژلی و.
ملګرو ملتونو، په افغانستان کې د یاد سازمان مرستندوی دفتر (یوناما)، د بښنې نړۍوال سازمان او یو شمېر هېوادونو پر دغه اقدام نیوکې کړې او د افغانستان له سرپرست حکومته یې غوښتي چې د اعدام سزا پای ته ورسوي.
که څه هم د افغانستان سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو کارپوهانو دغو تازه څرګندونو ته کوم تازه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې د «اسلامي امارت» ویاند ذبیحالله مجاهد د لېندۍ په ۱۷مه په خپله ټویټرپاڼه کې د حدودو او قصاص اجرا کولو په اړه د ځینو بهرنیو سرچینو غبرګونونو ته په اشاره ویلي وو، ځيني هېوادونه او نهادونه د مسلمانانو معتقداتو، قوانینو او داخلي مسایلو ته درناوی نه کوي چې دغه کار د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله ده او د غندنې وړ دی.
ده لیکلي وو: «دا چې پر افغانستان باندې د اسلامي جزاګانو د تطبیق له امله انتقادونه کېږي، څرګندوي چې لا هم ځيني هېوادونه او ټولنې یا خو یې مطالعه او معلومات نیمګړي دي او یا هم له اسلام سره ستونزه لري او د مسلمانانو معتقداتو، قوانینو او داخلي مسایلو ته درناوی نه کوي چې دا کار د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله او د غندنې وړ ده.»
