فيروزکوه (پژواک، ١٨ سلواغه ٩٣): د يوې سروې په ترسره کېدو سره په غور ولايت کې د اداري فساد شته کچه ښودل شوې چې له مخې يې د ياد ولايت په دولتي ادارو کې د فساد پياوړې کړۍ اوس هم د ودې او پرمختګ په حال کې دي.
دغه سروې چې د پلان نيونې د ولايتي ستراتيژيک ټيم له لوري د غور په مرکز او لعل و سرځنګل، دولتيار او دولينې ولسواليو کې ترسره شوې، ښيي چې په دغه ولايت کې مهم بنسټونه په لومړي درجه فساد کې ښکېل دي.
په دې سروې کې چې د يوې نيمې مياشتې په ترڅ کې ترسره شوې، د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره، مدني بنسټونه، ولايتي شورا او د غور له سيمه ييزو ادارو هم يوه يوه غړي ګډون کړى دى.
په هغه راپور کې چې د دې ډلې څېړونکو له خوا خپور شوى، د پوهنې رياست، د استيناف څارنوالۍ رياست، استيناف محکمه، امنيه قومانداني، د عامې روغتيا رياست، ښاروالي، د عدليې رياست، د کرنې او مالدارۍ رياست او د ولسواليو اداره په فساد ککړې ښودل شوې دي.
د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسيون امريت، د کليو بيارغونې او پراختيا رياست، له پېښو سره د مبارزې رياست، د کډوالو او بېرته را ستنېدونکو چارو امريت، مستوفيت او د اقتصاد رياست په دويم رديف، د کار او ټولنيزو چارو رياست، ولايتي شورا، د ټاکنو خپلواک کمېسيون، د حج او اوقافو رياست، د ولايت مقام او د هريرود سيند حوزې رياست هغه په فساد ککړې ادارې دي چې په درېيمه درجه کې راځي.
د غور سرپرست والي سيد انور رحمتي پر اداري فساد د دولتي ادارو د ککړتيا د درجه بندۍ په اړه خپاره شوي راپور په اړه وايي چې په غور کې د حکومتولۍ سيستم داسې ښودل شوى چې دولتي ادارې ته هر جذبېدونکى کس د اداري کار پر ځاى د پانګې ټولولو لپاره کوښښ وکړي.
هغه پژواک خبري اژانس ته وويل: ((زموږ ستونزې زياتې دي، په ځانګړي ډول په ولسواليو کې، بله دا چې له بده مرغه يو بد تعريف چې د حکومت په اړه د ځينو په ذهن کې دى، دا دى چې څوک د دغه کار په لټه راوتلي، نو بايد له لارې يې شتمن شي.))
دغور سرپرست والي زياته کړه، تر هغو چې د ځايي بنسټونو مشري بدلون ونه کړي، امکان نه لري چې په دغه ولايت کې دې د فساد کچه ټيټه شي.
د رحمتي په خبره، د غور د دولتي ادارو ځيني مشران له کلونو راهيسې د ادارو مشري پر غاړه لري چې دغه چاره د اداري کارونو د پيکه توب تر څنګ په دولتي ادارو کې د فساد ستونزه زياته کړې ده.
هغه زياته کړه: ((موږ د ملي يووالي له حکومته غواړو چې که په غور کې د فساد ورکولو اراده لري او غواړي چې حکومتولي سالمه او غښتلې شي، نو بايد د ځايي دولتي بنسټونو مشرۍ ته بدلون ورکړل شي او پر ځاى يې لوستى او ځوان ځواک پر کار وګوماري.))
له بلې خوا د غور د مدني ټولنې مشر خدايار واقف هم وويل چې په تېرو څو کلونو کې د حکومت له خوا د مفسدينو د محاکمې پر وړاندې بې پروايي د دې پديدې د زياتوالي لامل شوې ده.
خو هغه يواځې پيسې اخيستل فساد نه بولي او زياتوي چې د اړيکو له مخې د نا اهلو کسانو ګومارنه او د دولتي څوکيو په وسيله د دولتي او غير دولتي ځمکو غصب هم تر ټولو لوى فساد دى چې په دغه ولايت کې هم شته.
د غور د مدني ټولنې مشر زياته کړه: ((اداري فساد يواځې د پيسو په ورکړه کې نه دى، بلکې ډېر کارونه د قومي اړيکو له مخې ترسره کېږي، همداسې ځيني نور موضوعات هم سره يو ځاى شوي او د فساد اوسنۍ کچه يې لوړه کړې ده چې له امله يې دغه ولايت د هېواد پر نا امنه ولايت بدل شوى دى.))
د دې څېړنې موندنې څرګندوي چې په دولتي ادارو کې د فساد پراخ شتون د خلکو او دولت تر منځ د زيات واټن، د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کېدو، د فساد او ټولنيزې پراختيا په برخه کې د فساد د منفي اغېزو پر وړاندې د خلکو د زغم د لوړېدو سبب شوى دى.
د غور ولايتي شورا غړي عبدالرحمن عطشان وويل چې د دغه ولايت په ټولو دولتي ادارو کې پراخ فساد شته دى.
نوموړي د غور عدلي او قضايي ارګانونه، پوهنه، همکارې بهرنۍ موسسې او اداري واحدونه په فساد کې ډوب وبلل او ويې ويل چې دې قضيې ته د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د حکومتولۍ سيستم هم په دغه ولايت کې له ماتې سره مخ شي.
د ولايتي شورا دغه غړي زياته کړه: ((هغه ليدلورى چې زه يې له دغه ولايته لرم، فساد خپل اوج ته رسېدلى، په ځانګړي ډول پوهنه، ولسواليو، همکارو موسسو او عدلي او قضايي ارګانونو کې او که چېرې دغه بهير په همدې ډول روان وي، زما په باور خو حکومت هېڅ مفهوم نه لري.))
د عطشان په خبره، په ځينو ولسواليو کې ښوونکي يواځې د ښوونکي د امتياز اخيستو په غم کې دي او په يوه کال کې يو ځلې هم تدريس ته نه حاضرېږي، خو دا چې په ځينو سيمو کې هېڅ ښوونځى نشته او يواځې هغه لېستونه دي چې د مديرانو له خوا د زده کوونکو او حاضريو په نامه ډکېږي او امتياز يې اخلي.
هغه حل لارې چې د دې څېړنې په وروستيو کې له فساد سره د مبارزې لپاره وړانديز شوې له فساد سره د يوه موثر ميکانيزم رامنځته کول، د قوانينو يو ډول پلي کولو، د دويم او درېيمو واحدونو له کړنو پرله پسې څارنه، د مدني ټولنې تر منځ د همغږۍ رامنځته کولو، په دولتي ادارو کې د مجازاتو او مکافاتو اصل رامنځته کولو او وړو کسانو ته د کار له سپارلو عبارت دي.
په دې څېړنه کې په غور کې شته فساد په داسې حال کې درجه بندي شوى چې د ياد ولايت مدني فعالان او خلک په دولتي ارګانونو په ځانګړي ډول عدلي او قضيايي برخه کې له پراخ فساده اندېښنه لري او وايي چې ځيني خلک له همدې امله خپلې حقوقي قضيې پر ځايي قوماندانانو او وسله والو مخالفينو فيصله کوي.
د غور ځايي چارواکي وايي چې په دغه ولايت کې شاوخوا ٤٥٠٠ غير قانوني وسله وال د څه باندې سل ډلو او ٢٤٠٠ وسله وال مخالفين فعاليت لري چې د امنيت ګډوډولو او د خلکو د ځور او ازار سبب ګرځي.
خلک همدارنګه وايي چې په عدلي او قضايي سيسټم کې د پراخه فساد د شتون په سبب اړ کېږي چې ځايي وسله والو قوماندانانو او يا وسله والو طالبانو ته چې سيمه يې په واک کې ده ورشي او خپل حقوقي موضوعات ورباندې کړي.
دوى شکايت کوي چې کله دولت د فساد کمپله ټوله کړي، نو غير قانوني وسله والو ډلو او وسله والو مخالفينو ته به د دې زمينه مساعده نه شي چې د خلکو د ستونزو د حل له اړخه کرېډټ ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستيو کې د ملګرو ملتونو د روڼتيا ادارې (ترانسپرنسي انټرنېشنل) له خوا په خپاره شوي راپور کې افغانستان د فساد له اړخه په څلورم رديف هېوادونو کې معرفي شوى دى.
افغانستان کلونه وړاندې د فساد له اړخه لومړى او دويمه درجه فاسد هېواد اعلان شوى و چې تازه اعلان يې د دې ښکارندې پر وړاندې يو تازه پرمختګ ګڼل کېږي.
له بلې خوا نړيواله ټولنه تل له افغانستان سره خپلې مرستې له اداري فساد سره پر سختې مبارزې پورې تړي، دا هغه چاره ده چې په ليندۍ مياشت کې د لندن په کنفرانس کې هم پرې ټينګار وشو.
په افغانستان کې د ايساف ملکي استازى وايي چې افغانستان بايد د فساد پر وړاندې سخته مبارزه وکړي او که چېرې په دې مبارزه کې ناکام شي، د نړيوالې ټولنې مرستې به له دغه هېواد سره بندې شي.
خو ولسمشر اشرف غني او د ملي يووالي حکومت اجرائيه مشر ډاکټرعبدالله د حکومتولۍ د ښه والي، له فساد سره د مبارزې، د ټاکنيز نظام سمون، د عدلي او قضايي ارګانونو د سمون او په هېواد کې د ښځو وضعيت د ښه کولو په اړه ژمنې کړې او ويلي يې دي چې فساد ورته په هېڅ ډول د زغملو وړ نه دى او له مفسدينو سره به پرېکنده چلند وکړي.
ولسمشر څه موده وړاندې هم د هرات نږدې د ټولو ځايي ادارو مشران او د فراه ولايت ځايي چارواکي له دندو لرې کړل او ځينې يې ور څخه عدلي او قضايي ارګانونو ته هم ور وپېژندل.










