تالقان (پژواک، ٢٥ دلو ٩٣): د تخار امنيتي چارواکي وايي چې وسله والو په اشکمش ولسوالۍ لومړى پر يوې کوژده شوې ۱۴ کلنې نجلۍ جنسي تېری کړى او بيا يې وژلې ده.
پوليسو د دې پېښې په تړاو د نجلۍ لېور او يو بل کس نيولي دي.
د يادې کوژده شوې نجلۍ پلار وايي، که دولت يې پوښتنه ونه کړي، نو خپله کورنۍ به وسوځوي.
د تخار امنيه قوماندان پاسوال عبدالحنان قطغني نن خبريالانو ته وويل چې وژل شوې نجلۍ پروانه نومېږي او د اشکمش ولسوالۍ د بورياباف سيمې اوسېدونکې ده.
د قطغني د معلوماتو له مخې، دغه نجلۍ لومړى د خپل لېور او يوه بل کس له لوري تښتول شوې او پرې تر جنسي تېري وروسته وژل شوې ده.
امنيه قوماندان زياته کړه: “دا نجلۍ له خپل کوره د خپل لېوره او د يوه بل کس له لوري تښتول شوې، په سيمه کې يوه ځنګله ته بيول شوې او همالته وژل شوې ده.
پوليسو د پروانې جسد څلورو ورځې وروسته موندلی دى.”
قوماندان وايي چې د نجلۍ جسد د څېړنو لپاره ولايتي روغتون ته لېږدول شوې دى.
قطغني وويل چې پوليسو د پېښې په تړاو د وژل شوې نجلۍ لېور او ورسره ملګرى نيولي دي.
نوموړي زياته کړه: “پوليسو څلور ورځې وروسته د دې پېښې عاملين نيولي دي.
د نجلۍ لېور يې په اشکمش ولسوالۍ او ملګری يې چې د کندوز په خان اباد ولسوالۍ کې طالبانو ته تسليم شوی و، د طالبانو په سيمه کې نيولی دی.”
د وژل شوې نجلۍ د کورنۍ غړي وايي چې څلور ورځې وړاندې ماښام مهال پنځه وسله وال کسان د دوى پر کور ور واوښتل او پروانه يې په زور بوتله.
د پروانې پلار وايي چې لور يې لومړى د کندوز خان اباد ولسوالۍ ته تښتول شوې او هلته پرې ډله ييز جنسي تېرى شوى او بيا بېرته اشکمش ولسوالۍ ته راوستل شوې او وژل شوې ده.
نوموړي زياتوي: “موږ له ولسمشر او عدلي او قضايي ارګانونو غواړو چې دغو کسانو ته سخته سزا ورکړي، که دوی ته سزا ورنه کړي يو ځانمرګى واسکټ اغوندم ولايت ته هم اور اچوم او ولسوالۍ ته هم، خپله کورنۍ هم سوځوم، که اسلام وي خو پوښتنه به مې وکړي، که د چا مې څه ونه کړل خپله کورنۍ سوځوم.”
د تخار د ښځو چارو رييسه رزم ارا حواش وايي چې حکومت بايد د دغه جرم عاملينو ته سخته سزا ورکړي.
مېرمن حواش وايي چې که پر ښځو د جنسي تېري کوونکو او قاتلينو پر وړاندې جدي ګامونه پورته نه شي، نو دا به وروستۍ پېښه نه وي.
هغه وايي چې د مجرمينو معافيت د دې لامل شوى چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي کچه د تېرو کلونو په پرتله لوړه شي.
نوموړې زياته کړه: “زه د ښځو د حقونو د ملاتړې په توګه دغه پېښه غندم او نا انساني کار يې بولم، دغو کسانو ته بايد درنه سزا ورکړل شي.
دغو کسانو ته که سزا ورنه کړل شي، کېدای شي د کال تر پايه ډېرې نورې مرګونې پېښې هم رامنځته شي.”
د ښځو چارو رياست د معلوماتو له مخې، دا په روان کال کې د ښځو د وژنې ۲۱ مه پېښه ده.
