کابل (پژواک، ٣ غويى ٩٤): د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ (فيفا) وايي چې د ملي شورا اداري پلاوى بايد د ټاکنيزو اصلاحاتو او پارلماني ټاکنو په اړه د حکومت له نوو مشرانو سره خبرې اترې وکړي او د راتلونکو ټاکنو د ترسره کېدو د ځنډ سبب او نېټه څرګنده شي.
د ياد بنسټ مشر محمديوسف رشيد نن په يوه خبري ناسته کې وويل چې ټاکنيز اصلاحات د پارلماني ټاکنو او د هېواد د راتلونکي لپاره مهم دي، خو دغه موضوع د ولسمشر او د حکومت اجرائيه مشر تر منځ په اختلاف بدله شوې چې د اندېښنې وړ ده.
هغه زياته کړه چې د حکومت چارواکي پر ټاکنيزو اصلاحاتو باندې د بحث موضوع بايد له خبرو اترو د عمل ډګر ته وباسي، له هغه پرته د وخت شته ټول فرصتونه له لاسه ووځي چې دا بيا د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره هم ستونزې راولاړولى شي او ان د ډيموکراسۍ او ټاکنو راتلونکې له ننګونو سره مخ کولى شي.
د فيفا اجرايي مشر، د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ټاکنيزو اصلاحاتو د کمېسيون کار ژر تر ژره پيل کړي، څو کمېسيون خپل رسمي کارونه پيل کړي او خپلې څېړنې، وړانديزونه او پلټنې ترسره کړي او دغه لړۍ بايد اصلاح شي.
رشيد وويل: "ملي شورا کې د ټاکنيزو کمېسيونونو د قانون جوړونې، دندو او واکونو د تعديل موضوع تر بحث لاندې وه، خو پايله يې ونه لرله. له ملي شورا غوښتنه کوو چې په دغه قانون باندې د بحث موضوع نهايي کړي او په دې برخه کې په چټکۍ سره عمل وکړي، څو دغه بحث يوې نتيجې ته ورسېږي."
دغه راز نوموړي څرګنده کړه چې د ملي شورا اداري پلاوى بايد د پارلماني ټاکنو او ټاکنيزو اصلاحاتو په برخه کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي.
هغه زياته کړه چې د هېواد د اساسي قانون له مخې، د ولسي جرګې کاري دوره د لړم مياشتې په لومړيو کې پاى ته رسېږي او اړينه ده چې د ولسي جرګې د کار دوام د يوې قانوني کړنې پر بنسټ تعريف شي او د ولسي جرګې د ټاکنو د ځنډ لامل او د ترسره کېدو نېټه څرګنده شي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت ويلي چې د ولسي جرګې ټاکنې به له يوه کال ځنډ وروسته ترسره شي.
ورته مهال فيفا خپل يو ٢٨٨ مخه راپور هم چې د ټاکنو لړۍ د اصلاحاتو او ښه والي لپاره د وړانديزونو او د ١٣٩٣ لمريز کال د ټاکنو د معلوماتو ټولګه ده، خپور کړى چې يوه-يوه کاپي يې ولسمشرۍ رياست، اجرائيه رياست او د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته هم لېږل شوې ده، څو په ټاکنو اصلاحاتو کې ترې ګټه پورته شي.
د چارواکو په وينا، په دغه راپور کې يې ټول هغه موارد چې تېرې ټاکنې يې له ننګونو او کړکېچ سره مخ کړې، مشخص کړي او د همدې لپاره اصلاحي وړانديزونه هم شوي دي.
د فيفا د پروګرامونو مدير نعيم اصغري وويل چې د فيفا څارنيز راپور له ټولو پړاوونو چې د نوم ليکنې له لړۍ نيولې د تفتيش لړۍ تر پايه پورې، چمتو شوى چې له مخې يې په تېرو ټاکنو کې د دواړو ټاکنيزو کمېسيونونو له لوري په ٣٦ مواردو کې قانون تر پښو لاندې شوى او پر دې سربېره د ټاکنيزو کړنلارو ډېرى موارد د کمېسيونونو له لوري په دغو ټاکنو کې د کمېسيونونو له لوري نقض شوي دي.
هغه زياته کړه: "د دغو نيمګړتياوو د حل لپاره اړينه ده چې په لنډ او اوږدمهال کې په اساسي قانون او ټاکنيزو قوانينو کې اړين اصلاحات رامنځته شي."
د فيفا له پارلماني چارو د ليدو برخې مسوول حکمت ساپي په دې خبري ناسته کې وويل چې په تېرو ټاکنو کې په لوړه کچه تېروتنې او سرغړونې، د يوه لوى بحران لامل شوې چې په ټاکنو باندې د خلکو باور ته يې هم زيان اړولى، خو فيفا همېشه د ټاکنو له کمېسيون غوښتي، څو د هغو کسانو نومونه چې په دې ملي پروسه کې يې درغلۍ کړې، افشا او په تور لېست کې شامل کړي او د قوانينو پر بنسټ يې عدلي او قضايي بنسټونو ته ور وپېژني، څو کوم څوک په راتلونکي کې داسې تېروتنه ونه کړي.
هغه زياته کړه چې د تېرو ټاکنو په لومړي پړاو کې د ټاکنو کمېسيون د معلوماتو پر بنسټ، د دغه کمېسيون ٥٥٠٠ کارکوونکو په درغلۍ کې لاس درلود، خو له هغوى سره قانوني چلند ونه شو او دا کار د دې لامل شو چې دغه شمېره په دويم پړاو کې ١١ زره کسانو ته لوړه شي.
له پارلماني چارو د مشاهدې برخې مسوول وويل: "اوسمهال هم اندېښنه لرو چې که چېرې له دغو کسانو سره جدي چلند ونه شي، عدلي او قضايي بنسټونو ته ور ونه پېژندل شي او کمېسيون دغه موضوع په کلکه ونه څېړي نو دغه موضوع به يوه فرهنګ بدله شي او پارلماني ټاکنې به د تېر وخت له برخليک سره مخ شي."
د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ، دغه راز د ټاکنو د لا روڼتيا لپاره ژر تر ژره د برېښنا تذکرو پر وېش ټينګار وکړ او ويې ويل، چې يادې تذکرې د درغليو او سرغړونو مخه نيولى شي.
هغه زياته کړه
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
