“د کندهار اداره تېر ١٣ کاله د ولس پر ځاى د زورواکو په خدمت کې وه”

کندهار (پژواک، ٢٠ زمرى ٩٤): د کندهار والي وايي، په تېرو ديارلسو کلونو کې د دغه ولايت اداره د ولس پر ځاى د افرادو او زورواکو په خدمت کې وه، چې اوس يې هغه د اصلاح او سمون هڅې پيل کړې دي.

دغه څرګندونې د کندهار والي ډاکټر همايون عزيزي له پژواک خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.

هغه زياته کړه، له هغه وروسته چې د کندهار د والي په توګه وټاکل شو، په لومړي ګام کې يې د دولتي ادارو ارزونه پيل کړه، ځکه دلته ادارې په ډېر بد وضعيت کې وې.

دى وايي، د ارزونې پايله يې دا وه چې د جګړو او نورو ستونزو له امله د کندهار دولتي ادارې د کار لازمه وړتيا نه لري او په تېرو دريالسو کلونو کې د ولس پر ځاى د افرادو او زورواکو په خدمت کې وې.

د نوموړي په وينا، يوه بله جدي ستونزه دا وه چې د ادارو تر منځ په کارونو کې همغږي نه وه او ډېرې چارې له ټاکل شوو اصولو ور ها خوا په خپله خوښه تر سره کېدلې.

عزيزي وويل: ((په کندهار کې د کار له پيلولو وروسته مې په خپله دويمه اداري غونډه کې د ادارو مسوولينو ته په څرګندو ټکو وويل، هر څوک چې له هر ادرسه راغلى، لطفاً دې بيرته هماغه ادرس ته لاړ شي، ځکه ما ته يوازې د قانون په چوکاټ کې د يوه رييس اجراات او کار ارزښت لري.))

ده ومنله چې په تېر کې دولتي اداره د زورواکو تر اغېز لاندې وه، خو په تېرو دريو مياشتو کې يې په اداره کې د هغوى د اغېز او مداخلې مخنيوى کړى دى.

هغه زياته کړه: ((موږ هيچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ په اداري اصولو او چارو کې مداخله وکړي، دلته به يوازې قانون، نظام او پاليسي حاکم وي او له والي تر عادي مامور پورې به يوازې قانون او اصولو ته ځواب ويونکي وي، نه بل چا ته.))

د ده په خبره، تر دې مهاله يې همدغه فرهنګ تقويه کړى او د لا تقويې لپاره يې جدي کار کوي.

نوموړي دغه راز وويل چې د اداري فرهنګ د دودولو په موخه يې د مرستيال والي په مشرۍ يو کمېسيون جوړ کړى چې په منظمه او پر له پسې توګه د بېلابېلو ادارو چارې ارزوي او اصلاحات پلي کوي.

دى وايي، د هغوى د ارزونې موخه دا ده چې ادارې بايد د ولس په خدمت کې و اوسي، ټول کارکوونکي بايد په ادارو کې حاضر وي او په ښو اخلاقو د مراجعينو کارونه تر سره کړي.

د نوموړي په وينا، د هغو ادارو مسوولين چې خپلې چارې په سمه توګه نه تر سره کوي او يا بې تفاوتي کوي، له دندو به ليرې کړاى شي.

والي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسمشر غني کندهار ته د خپل سفر پر مهال ويلي و چې په دې ولايت کې به ژور بدلون راولي، خو د خلکو په وينا له کافي مودې تېرېدو ورسته دلته دغه بدلون محسوس نه دى؟ وويل: ((ژور بدلون دا معنا نه لري چې هر څه دې په يوه ورځ تر سره شي.))

ده وويل، اداره د تغيير په حالت کې ده، خو دا هر څه په کراره او عملي توګه کېږي، لومړى د ادارو ارزونه کېږي، ارزونه يوازې د هغوى له خوا نه، بلکې د اړوندو وزارتونو له خوا هم تر سره کېږي او وروسته په کې لازم  اصلاحات راوستل کېږي.

هغه زياته کړه: ((زه په دې برخه کې د دقت پلوى يم، د تغيير تصميم بايد عجولانه نه وي، تر دې مهاله مو په څلورو ادارو ګمرک، مخابرات، اطلاعاتو او فرهنګ او اوبو لګولو رياست کې بدلونونه راوستلي او نوي مسوولين مو ورته ټاکلي او دغه پروسه روانه ده.))

والي دغه راز خبر ورکړ چې د اداري فساد پر ضد يې کلکه مبارزه پيل کړې او د خپل کار د پيل په دويمه اوونۍ کې يې يو رييس او څو کارکوونکي چې ښکاره فساد يې کړى و، زندان ته لېږلي دي.

هغه زياته کړه، فساد لويه ستونزه ده چې يو لامل يې روانه جګړه ده، ځکه دغه حالت د انسانانو ضمير او احساس چې د خپل هېواد او دندې پر وړاندې يې بايد ولري، له منځه وړي.

د نوموړي په وينا، له شک پرته چې د کندهار په ادارو کې فساد شته، خو پر وړاندې يې جدي مبارزه کوي او د مخنيوي په برخه کې يې تر ټولو مهم کار د ادارې او مدني ټولنې نظارت دى.

دى وايي، له ډېره بده مرغه چې په کندهار کې هيڅ راز مدني نظارت نشته، ځکه خلک په تېرو کلونو کې خلک د حکومت، مخالفينو، چارواکو، او زورواکو له خوا دومره ځپل شوي، چې د فساد پر ضد يې د هغوى ږغ خاموش کړى دى.

د ده په خبره، د همدې لپاره يې تر ټولو بنسټيز کار دا دى چې د کندهار د خلکو او ادارې تر منځ مناسبات او اړيکې ښه کړي، تر څو ولس د ادارې نظارت وکړي او مسوولين هغوى ته ځواب ويونکي و اوسي.

په ولسواليو کې د حکومتولۍ په اړه والي وويل چې دغه چاره په دوو عمده برخو پورې تړلې ده چې يو يې بوديجه او بل يې وړتيا لرونکي کارکوونکي دي.

هغه زياته کړه، د هېواد په کچه د حکومتولۍ لپاره د ملي بوديجې ٠،٧ سلنه ځانګړې شوې او بل خوا وړتيا لرونکي کسان نه حاضرېږي چې ولسواليو ته لاړ شي او په دولتي چوکاټ کې دندې تر سره کړي، تاسې فکر وکړئ چې په دومره کمه بوديجه او د ظرفيت لرونکو کسانو په کمښت سره به څنګه وکولاى شي په ولسواليو کې د حکومتولۍ چارې پيل کړي؟

خو ده وويل چې ولسمشر دې ټکي ته متوجه دى او په راتلونکي مال کې کال کې به د بوديجې د کمښت ستونزه حل شي، ځکه په سيمه ييزه کچه واليان دا کار نه شي کولاى.

د کندهار والي د پوهنې په برخه کې هم شتنه ستونزې او فساد ومانه او ويې ويل په دې ولايت کې پوهنه په بد وضعيت کې ده، د پوهنې په رياست کې فساد شته، ښوونځي هغه معيار او کيفيت چې بايد ويې لري، نه يې لري او دغه راز په ولسواليو کې د پوهنې په نوم ډېرې پيسې شخصي اکاونټونو او جېبونو ته تللي دي.

خو دى وايي، چې د پوهنې د بهير د اصلاح په موخه يې يو مشورتي بورډ جوړ کړى چې غړي يې د پوهنتون استادان او د ټولنې نور تجربه لرونکي کسان دي، هغوى د پوهنې وضعيت څېړي تر څو ستونزې او خلاوې په ګوته شي او د حل لپاره يې اقدامات وشي.

په کندهار کې د نشه يي توکو د کر قاچاق او روږدتيا د مخنيوي په اړه هغه وويل، چې دلته د جګړې يو لامل نشه يي توکي دي، وسله والو مخالفين غواړي هغه سيمې چې نشه يي توکي په کې کرل کېږي او هغه ټرانسپورټي لارې چې نشه يي توکي پرې قاچاق کېږي، تر خپلې ولکې لاندې وساتي.

د ده په وينا، دا يوه ټولنيزه ستونزه ده چې حل يې هم ټولنيزې اجماع ته اړتيا لري او هغوى په دې اړه له بېلابېلو ارګانونو سره په اړيکه کې دي، چې هم د نشه يي توکو د کر او قاچاق مخنيوى وشي او هم د روږدو کسانو درملنه وشي.

خو هغه يادونه وکړه چې ناامني، غربت او د دولتي ادارې ضعف د نشه يي توکو د کر او قاچاق لامل دى.

عزيزي د کندهار د اقتصادي ودې په موخه د يوې اقتصادي شورا د جوړولو يادونه هم وکړه او ويې ويل چې دغې شورا په دې ولايت کې څېړنه پيل کړې تر څو د سوداګرۍ، صادراتو او اړوندو نورو برخو کې ستونزې په ګوته کړي او د حل لپاره يې طرحې جوړې کړي.

ده وويل، دغه طرحې به له مرکزي ادارې سره شريکوي، تر څو دلته کرنه، صنعت او تجارت وده وکړي.

والي په کندهار کې د برېښنا د کمښت په اړه وويل چې ملي سوداګر او پانګه وال يې هڅولي، څو په دې برخه کې پانګونه وکړي، ځکه په اوسنيو شرايطو کې دولت په يوازې ځان نه شي کولاى دغه ستونزه هواره کړي.

ده وويل، په دې وروستيو کې درې پانګه وال حاضر شوي چې په کندهار کې د ١٠ مېګاواټه برېښنا پر توليد پانګونه وکړي.

خو د دې تر څنګ هغه يادونه وکړه چې دولت پر کجکي بند د درېيم توربين د لګولو تر څنګ د ٢٠ مېګاواټه سولر برېښنا د چمتو کولو کار پيل کړى او دغه راز پلان لري چې له کابل او هرات څخه کندهار ته وارداتي برېښنا ولېږدوي چې له دريو تر پنځو کلونو وخت په بر کې نيسي.

عزيزي له دې سره په خوا کې د کندهار د امنيتي وضعيت په اړه هم معلومات ورکړل او ويې ويل چې په دې ولايت کې په نسبي توګه امنيتي وضعيت ښه دى، خو لا هم په کندهار ښار او ولسواليو کې په پراخه کچه د وسله والو فعاليتونه محسوس دي.

هغه زياته کړه، امنيتي او کشفي ارګانونه شپه او ورځ کار کوي چې د دغو فعاليتونو مخه ونيسي او په د خلکو لپاره د ژوند کولو امنه فضا برابره کړي.

نوموړي د امنيتي ځواکونو تجهيزات د نړيوالو په تعهد پورې تړلي وبلل او ويې ويل چې تر ډېره په دې برخه کې ستونزې نشته خو يوازې په تدارکاتي برخه کې ځينې ستونزې شته چې ولسمشر يې د حل لپاره اقدامات پيل کړي دي.

غړي

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.