کابل (پژواک، ٣٠ سلواغه ٩٦): د ملي مشارکت ګوند د برېښنايي تذکرو وېش د هېواد په ګټه وباله او د بهرنيو لاسوهنو پر وړاندې يې د هېوادوالو پر يووالي د ټينګار ترڅنګ وويل، د حکومت او د بلخ د ګوښه شوي والي ترمنځ اختلافونه بايد د خبرو اترو له لارې حل شي.
ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال د ليندۍ په ٢٧مه د عطامحمد نور استعفا ومنله او پر ځاى يې د جمعيت يو بل غړى محمد داود د بلخ د والي په توګه په دنده وګوماره.
خو د جمعيت اسلامي د اجرائيه مشر عطامحمد نور د ولسمشر له يادې پرېکړې سره مخالفت څرګند کړ او ټينګار کوي چې د جمعيت ګوند د پرېکړې په صورت کې به له خپلې دندې ګوښه شي.
که څه هم په دې اړه د حکومت او جمعيت اسلامي غړو ترمنځ څو ځلې خبرې اتر شوې، خو کومه پايله يې نه درلوده.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجيب الله کابلي، نن په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وويل، د دواړو لوريو ترمنځ د نرمښت نه شتون او د سلاکارانو ناسمې مشورې د ولسمشر او نور ترمنځ د اختلافونو لامل شوې دي.
هغه زياته کړه، د يادو اختلافونو شتون د ګاونډيو لاسوهنو او له هېواده د پانګې تېښتې ته لا ډېره زمينه برابروي.
کابلي وويل: "د ملي يووالي حکومت او جمعيت اسلامي ترمنځ د ناندريو او ناوړه پېښو صورت کې به له داعش او طالب پرته بل بديل نه وي."
د ملي مشارکت ګوند ګواښ کوي، ترهګريزې ډلې د بهرنيو هېوادونو په مرسته په لاريونونو او ګڼې ګوڼې ځايونو کې د چاودنو په هڅه کې دي.
د ياد ګوند په پرېکړه ليک کې له ولسمشر غوښتنه شوې چې د هېواد ملي ګټو ته په پام سره له جمعيت اسلامي يا هم عطامحمد نور سره خبرې اترې پيل کړي او مطلوبه پايله ترلاسه کړي، څو له دې اړخه رامنځته شوې ستونزې حل شي.
دغه راز په ياد پرېکړه ليک کې د لاريونونو ترسره کولو په اړه راغلي: "مدني لاريونونه د هر افغان حق دى، خو په اوسنيو حساسو او برخليک ټاکونکو شرايطو کې چې د هېواد دښمنان په ځانګړي ډول د پاکستان اى اس اى او د ايران سپاه پاسداران په کمين کې ناست دي او د فرصت په هڅه کې دي، له پخوانيو ترخو تجربو په ګټې د خلکو د ځان او مال خونديتوب د هر افغان له لومړيتوبونو دى چې پايلې يې بايد په جدي توګه په پام کې ونيول شي."
نوموړي دغه راز پر خپل ټاکلي وخت د ټاکنو پر ترسره کېدو هم ټينګار وکړ او ويې ويل، که چېرې د افغانستان حکومت د يوې ورځې لپاره هم په غيرمشروع ډول دوام وکړي؛ د مشارکت ملي ګوند يې نه مني.
کابلي دغه راز له برېښنايي تذکرو له وېشلو سره د ځينو مخالفتونو په اړه وويل: "يواځې پر نجيب کابلي نه کېږي چې زه مخالف يا موافق و اوسم، خو دا يوه ملي پروسه ده او که په رښتيا هم د ټولو سياسي بهيرونو او ډلو توافق ورباندې شوی وای، د افغانستان په ګټه وه."
د نوموړي په خبره، له اوسنيو کاغذي تذکرو څخه نړيواله مافيا، ترهګر، القاعده او داعش کار اخلي.
نوموړي زياته کړه چې له ۳۰۰۰ ډېر ايراني وګړي د افغانستان له تذکرو څخه په کار اخيستنې سره د افغانانو په نامه لوېديځو هېوادونو ته تګ راتګ کوي.
کابلي زياته کړه: "برېښنايي تذکرې د افغانستان د خلکو او ملت په ګټه دي، خو د سياسي کړکېچ ختمېدو ته په پام سره او که زما نجيب کابلي لپاره وي، زه يې همدا نن اخلم او ستونزه نه لرم او ستونزې بايد د خبرو او تفاهم له لارې حل شي."
د نفوسو د احوال د ثبت قانون مسوده په ۱۳۹۲ کال کې د ملي شورا له خوا تصويب او په ۱۳۹۳ کال کې د ولسمشر له خوا توشيح شوه، خو ځينو اعتراض کوونکو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو ليکلو غوښتنه وکړه.
د تېر کال په کب مياشت کې د نوموړي قانون شپږمه ماده د ولسمشر په تقنيني فرمان سره تعديل شوه او د تصويب لپاره ملي شورا ته واستول شوه. په دغه ماده کې په تذکره کې د وګړو د دين او ملت (افغان) کلمو سربېره د مليت (پښتون، تاجک، هزاره، ازبک او په هېواد کې د ميشتو نورو قومونو) يادونه هم په پام کې نيول شوې ده.
دغه فرمان د ولسي جرګې له خوا رد او د مشرانو جرګې له خوا تاييد شو، خو د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ پلاوي د مشرانو جرګې پرېکړه تاييد کړه او پر همدې بنسټ د تذکرو د ويش لړۍ د سلواغې په ۲۶مه په داسې حال کې پيل شوه چې د حکومت د اجرائيه مشر په ګډون ځينو له دې کار سره مخالفت کړی دی.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
