کابل (پژواک، ٥ ليندۍ ٩٧): مالیې وزارت د ۱۳۹۶ مالي کال قطعې په اړه د افغانستان بررسۍ عالي ادارې راپور سم نه بولي.
له ياد شوي وزارت څخه پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپانه کې راغلي چې دغه راپور په دې وروستيو کې د مطبوعاتي کنفرانس له لارې خپور شوى او هغه په لاندې دلايلو سره له واقعيت څخه لرې بولي.
لاندې د بررسي عالي ادارې هره ادعا او ورپسې د ماليې وزارت ځواب راغلى دى:
د بررسۍ عالي ادارې ادعا: د کمېسیون ۴ قطعو وړاندیزونو پر اساس، د حکومت او اسلامي حزب تر منځ د هوکړې او د ولسمشرۍ عالي مقام جلا حکمونو پربنسټ ټولټال 290.334000 افغانۍ د پالیسۍ له ۹۱ کود څخه د ملي امنیت بودیجې ته د حزب اسلامي امیر د امنیتي او لوژستیکي تدابیرو، استوګنې او د دې حزب د دفتر فعالولو او نور لګښت لپاره تعدیل شوې دي. د ولسمشرۍ عالي مقام د یادو وجوهاتو ورکړه د تدارکاتو له قانون سره سم منظور کړه، اما د جمهوري ریاست د حکم خلاف د مالیې له څانګو د قطعي لګښت په ډول د کوم لګښتي سند نه موجودیت په درلودو اجرا شوي دي.
د مالیې وزارت ځواب: د ګلبدین حکمتیار د امنیتي تدابیرو، لوژیستیکي او استوګنې لګښت د ولسمشرۍ عالي مقام ۱۳۹۵/۱۰/۷ نېټې او (۳۳۶۲) حکم له مخې د ملي امنیت سلاکار د وړاندیز په اساس له (۲۱) اوپراتیفي کود څخه اجرا شوې دي. اوپراتیفي او محرم وجوه د (د محرمو وجوهاتو حساب ورکونې کړنلارې) مطابق لګول کېږي، چې لیدنه او د سندونو څارنه یې د قطعیې حساب ګومارل شوي څار کمېسیون او د بررسۍ عالي ادارې د پلټونکو د صلاحیت په حدودو کې دي. د بررسي عالي ادارې د دیارلسمې مادې مطابق د دا ډول سندونو لیدنه او پلټنه یواځې د بررسۍ عالي ادارې ريیس کولی شي.
د بررسۍ عالي ادارې ادعا: د مرکزي بانک د پانګې کمولو جبران تر عنوان لاندې په (900029) کود کې 6.750 میلیارده افغانۍ منظور او پېشبیني شوې دي، چې ۴.۵۰۶ میلیارده افغانۍ لېږدول شوي، اما مرکزي بانک د ۷.۸۲۹ میلیارده افغانیو د حصول د کابل بانک د پور له درکه ډاډ ورکوي، چې ۳.۴۲۲ میلیارده افغانۍ توپیر ښیي. همدارنګه دغه سند په بودیجه کې د مرکزي بانک د پانکې کمولو جبران په نامه پروت دی، خو مرکزی بانک وایي چې په دې نامه یې له مالیې وزارت څخه کومې پیسې نه دي تر لاسه کړي.
د مالیې وزارت ځواب: د ۱۳۹۶ کال ملي بودیجې په سند کې چې پارلمان منظور او ولسمشر توشیح کړی (د مرکزي بانک د پانګې کمولو جبران) تر عنوان لاندې، پیسې پیشبیني او تر همدې عنوان لاندې د مالیې وزارت له لوري مرکزي بانک ته لېږدول شوې دي او مرکزي بانک هم د دې پیسو په تر لاسه کولو اعتراف کوي. ولې د بررسۍ عالي ادارې له خبري کنفرانس څخه وروسته یاده موضوع په رسنیو کې بل ډول انعکاس وموند، چې ګواکې مرکزي بانک یادې پیسې نه دي ترلاسه کړي، چې د اسنادو له مخې په بشپړ ډول بې اساس دی.
د یادونې ده، چې د کابل بانک له کړکېچ څخه وروسته حکومت په هېواد کې د بانکدارۍ نظام د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل، له دې جملې د خلکو د ورکړل شویو پیسو د ورکړې له کبله مرکزي بانک د یاد بانک اړتیا پوره شوه. حکومت په څو کلونو کې مرکزي بانک ته د دې پیسو بېرته ورکړې په برخه کې ژمن دی، چې د تېرو کلونو د ملی بودیجې په سند کې د مرکزي بانک د پانګې جبران تر نامه لاندې د احتیاط په کوډونو کې په نظر کې نیول شوي او له هغو څخه ورکړه تر سره شوې ده.
د بررسۍ عالي ادارې ادعا: په نورو سندونو کې ۱۹۹۶۰۰ زره امریکایي ډالره چې معادل یې ۱۳۳۷۳۲۰۰ میلیونه افغانۍ کېږي، د حق العضویت له احتیاطي کود څخه د یوه غیر انتفاعي ټولنیز سازمان د پلاوي د سفر لګښت لپاره، چې د افغانانو د ساتنې په نامه له امریکا څخه د لیدنې په موخه د نوموړي شرکت حساب ته لېږدول شوي دي، چې د یوه غیر حکومتي پلاوي د سفر د لګښت ورکړې دلیلونه له عامه وجوهاتو څخه روښانه نه دي او له بل لوري تر اوسه پوری نه دي محسوب شوي.
د ماليې وزارت ځواب: ۱۹۹۶۰۰یولک نهه نوي زره شپږ سوه امریکایي ډالره د ولسمشرۍ عالي مقام د ۱۳۹۶/۶/۲۳ مې نېټې (۲۰۷۸) ګڼې حکم له مخې، د امریکا متحده ایالتونو ته د افغانانو ساتنې غیر انتفاعي ټولنیز سازمان د پلاوو په سفر لګول شوې، چې له بده مرغه دا رقم د بررسي عالي ادارې له خبري کنفرانس څخه وروسته لس برابره زیات یعني دوه میلیونه امریکایي ډالر په رسنیو کې منعکسي شوې. یاد پلاوي د خپل سفر راپور د ولسمشرۍ عالي مقام ته وړاندې کړ او د یاد سفر صورت حساب (Sun & Associates, CPA) چې نړیواله راجستر شوې کمپنۍ ده، هم دغه راپور تائید او بررسي کړی دى.
د یادونې وړ ده چې تر سره شوي لګښتونه حساب شوي دي. د زیاتو معلوماتو لپاره د یادي کمپنۍ د ویب سایټ لینک ته مراجعه وکړئ. همدا شان زیات معلومات په ضمیموي سندونو کې لېږل شوي دي.
http://www.sunandassociatescpa.com/
د بررسي عالي ادارې ادعا: یو شمېر په انفرادي یا ټولیز ډول د بېلابیلو احکامو په اخیستو سره د امتیازي او فوق العاده معاشونو څخه استفاده کوي چې د هیڅ ډول نورم لاندې نه راځي، دا په ټوله کې ۸۹۷ میلیونه کېږي او له ۹۵ احتیاطي کود څخه اجراء شوي دي.
د مالیې وزارت ځواب: مالیې وزارت د ولسمشرۍ عالي مقام څخه د ترلاسه شویو حکمونو له مخې د منسوبینو لپاره امتیازي معاشونه اجراء کړي دي او طبعا د وړاندیز کوونکو ادارو سره موجه دلایل شته چې ولسمشرۍ عالي مقام ته د دې وړاندې کولو او د دوی قناعت تر لاسه کولو لپاره حکمونه تر لاسه کړي دي. چې د نظر وړ ورکړې د بودیجې له اصولپاڼې چې له اساسي قانون څخه وروسته په هېواد کې د باور وړ قوانینو څخه شمېرل کېږي او د مالي چارو ادارې او عامه لګښتونو له قانون سره هیڅ ډول مغایرت نه لري.
د بررسي عالي ادارې ادعا: د قطعې راپور په یوې برخه کې سل میلیونه افغانۍ د چارو ادارې له تخصیصاتو څخه د ادارو د پورونو لپاره د کابل ښاروالۍ ته لېږدول شوي، ولې دا چې په باقیداري کې د هرې یوې ادارې ونډه څومره ده، صراحت نه لري.
د مالیې وزارت ځواب: د بودیجې ریاست د ولسمشرۍ ماڼۍ د ۳۷مې شمېرې حکم له مخې سل میلیونه افغانۍ له ښاروالۍ څخه د دولتي ادارو د پورونو لپاره د کابل ښاروالۍ حساب ته ورکړې دي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
