کابل (پژواک، ۷ چنګاښ ۹۹) : افغان مدني ټولنو د افغانستان بانک د رییس په توګه د اجمل احمدي د نوماندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې یوه سیاسي ګومارنه بللې ده.
ولسمشر اشرف غني څه موده مخکې اجمل احمدي د افغانستان بانک د عمومي ريیس په توګه وګوماره، چې له دې مخکې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر او د ولسمشر نږدې باوري کس پاتې شوی دی.
د مدني ټولنو له خوا د چنګاښ په ۷مه، پژواک اژانس ته په یوه رالیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ټولنې استازو په دې اړه هم خپلې اندېښنې څرګندې چې د نوموړي نوماندي لا د ولسي جرګې له خوا نه ده تایید شوې خو وار له مخه یې د افغانستان بانک مرستیال له دندې ګوښه کړ.
په خبرپاڼه کې راغلي، د مدني ټولنو په اند باید د افغانستان بانک عمومي ريیس غیر سیاسي کس وي او د مرکزي بانک د خپلواکۍ په ساتلو خپلې پرېکړې وکړي.
د روڼتیا څار اجراییوي رییس، سید اکرام افضلي په دې اړه وایي : «د افغانستان بانک د عمومي رییس وروستۍ ګومارنه یو سیاسي ګام دی، نو ځکه د جدي پوښتنې وړ ده».
د نوموړي په وینا، د انتظامیه یا ریګیولیټرې ادارې په حیث، مرکزي بانک یوازې هغه مهال خپلې چارې سمې پرمخ بېولای شي چې کله له سیاسي لاسوهنو څخه خپلواک واوسي.
افضلي زیاته کړه، «حکومت باید د افغانستان بانک لپاره د غیرسیاسي ګومارنو له لارې د دې بانک خپلواکي تضمین کړي».
د مدني ټولنو په باور، د ولسمشر له خوا باید د افغانستان بانک د عمومي رییس ګومارنه د یو راڼه بهیر له لارې ترسره شي.
د کلید راډیو رییسه نجیبه ایوبي چې د مدني ټولنې غړې ده وایي: «د افغانستان بانک اوسنی سرپرست د عمومي رییس د قانون پر شرایطو برابر نه دی».
د افغانستان بانک قانون د لسمې مادې پر بنسټ، د افغانستان بانک عمومي رییس باید د افغانستان تبعه واوسي، پر امانتولۍ مشهور وي، تجربه ولري، د کوم بل مالي بنسټ غړیتوب ونه لري او د کابینې یا پارلمان غړی نه وي.
نوموړي وپوښتل چې آیا له ګومارنې مخکې د ولسمشر له خوا دا شرایط په شفاف ډول په پام کې نیول شوي وو؟
د هغې په وینا، د نوي ګومارل شوي عمومي رییس له خوا د افغانستان بانک د مرستیالانو ګوښه کول د پوښتنې وړ مسئله ده.
د بشري حقونو او مدني ټولنې فعالینو شبکې مشر خلیل روفي وویل، «د افغانستان بانک سرپرست باید د ولسي جرګې د تایید رایې ترلاسه کولو وړاندې سترې پرېکړې ونه کړي».
د اساسي قانون د ۶۴مې مادې ۱۱مه فقرې له مخې، « د وزيرانو، لوی څارنوال، د افغانستان بانك، د ملي امنيت او سرې مياشتې د رئيسانو ټاكل او د هغوى عزلول او د استعفى منل د ولسي جرګې په تایید کیږي».
رووفی وایي : «په اساسي قانون کې داسې هېڅ مورد نشته چې ولسمشر وکړای شي چې د افغانستان بانک عمومي رییس د سرپرست په توګه وګوماري».
د افغان حقوقپوهانو د ټولنې مشر غړي، عبدالوحید فرزايي وایي چې د افغانستان بانک د مرستیال ګوښه کول د پوښتنې وړ دی.
د مرکزي بانک مرستیال، محمد قسیم رحیمي پر خپلي فېسبوک پاڼې لیکلي چې د دغه بانک سرپرست، اجمل احمدي له خوا په غیر قانوني توګه له دندې ګوښه شوی دی.
د افغانستان بانک د دویم مرستیال په وینا، هغه لا د خپل ځان په اړه د لګېدلو تورونو په اړه خبر نه دی.
فرزايي وویل چې د افغانستان بانک د ۲۰مې مادې د ۵مې فقرې پر اساس، د افغانستان بانک دویم مرستیال ته باید له خپل ځان څخه د دفاع حق ورکړل شي.
پر دې سربېره، د افغانستان بانک لومړي رئیس هم د افغانستان بانک د عالي شورا د پرېکړې نیولو بهیر ننګولی دی، ځکه له هغه غوښتل شوي وو چې له هغې ناستې بهر ووځي چې په هغې کې د بانک د دویم مرستیال د ګوښه کېدو پرېکړه شوې وه.
فرزایي ټینګار وکړ چې په عامه اداراتو کې باید د پرېکړو نیولو لپاره قانوني بهیر په پام کې ونیول شي.
بلخوا د افغانستان بانک په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د بانک د مرستیال په ګډون څلور کسان د فساد په اووه قضیو کې ښکېل دي او ډېر ژر به یې دوسیې لویې څارنوالۍ ته واستول شي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
