کابل (پژواک، ۷ چنګاښ ۹۹) : افغان مدني ټولنو د افغانستان بانک د رییس په توګه د اجمل احمدي د نوماندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې یوه سیاسي ګومارنه بللې ده.
ولسمشر اشرف غني څه موده مخکې اجمل احمدي د افغانستان بانک د عمومي ريیس په توګه وګوماره، چې له دې مخکې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر او د ولسمشر نږدې باوري کس پاتې شوی دی.
د مدني ټولنو له خوا د چنګاښ په ۷مه، پژواک اژانس ته په یوه رالیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ټولنې استازو په دې اړه هم خپلې اندېښنې څرګندې چې د نوموړي نوماندي لا د ولسي جرګې له خوا نه ده تایید شوې خو وار له مخه یې د افغانستان بانک مرستیال له دندې ګوښه کړ.
په خبرپاڼه کې راغلي، د مدني ټولنو په اند باید د افغانستان بانک عمومي ريیس غیر سیاسي کس وي او د مرکزي بانک د خپلواکۍ په ساتلو خپلې پرېکړې وکړي.
د روڼتیا څار اجراییوي رییس، سید اکرام افضلي په دې اړه وایي : «د افغانستان بانک د عمومي رییس وروستۍ ګومارنه یو سیاسي ګام دی، نو ځکه د جدي پوښتنې وړ ده».
د نوموړي په وینا، د انتظامیه یا ریګیولیټرې ادارې په حیث، مرکزي بانک یوازې هغه مهال خپلې چارې سمې پرمخ بېولای شي چې کله له سیاسي لاسوهنو څخه خپلواک واوسي.
افضلي زیاته کړه، «حکومت باید د افغانستان بانک لپاره د غیرسیاسي ګومارنو له لارې د دې بانک خپلواکي تضمین کړي».
د مدني ټولنو په باور، د ولسمشر له خوا باید د افغانستان بانک د عمومي رییس ګومارنه د یو راڼه بهیر له لارې ترسره شي.
د کلید راډیو رییسه نجیبه ایوبي چې د مدني ټولنې غړې ده وایي: «د افغانستان بانک اوسنی سرپرست د عمومي رییس د قانون پر شرایطو برابر نه دی».
د افغانستان بانک قانون د لسمې مادې پر بنسټ، د افغانستان بانک عمومي رییس باید د افغانستان تبعه واوسي، پر امانتولۍ مشهور وي، تجربه ولري، د کوم بل مالي بنسټ غړیتوب ونه لري او د کابینې یا پارلمان غړی نه وي.
نوموړي وپوښتل چې آیا له ګومارنې مخکې د ولسمشر له خوا دا شرایط په شفاف ډول په پام کې نیول شوي وو؟
د هغې په وینا، د نوي ګومارل شوي عمومي رییس له خوا د افغانستان بانک د مرستیالانو ګوښه کول د پوښتنې وړ مسئله ده.
login or register a new account.
