کندهار (پژواک، ۱۱ لېندۍ ۹۹): په کندهار کې د کرنې او ټکنالوژي د ملي پوهنتون لسګونو کارکوونکو کاري اعتصاب کړی او په خپلو معاشونو او نورو حقوقو کې د برابرۍ او مساوات غوښتنه کوي.
دغه کاربندیز چې د هېواد له بېلابېلو پوهنتونونو سره یو ځای د لېندۍ په لومړۍ نېټه پیل شوی، لا هم دوام لري.
د کرنې او ټکنالوژي ملي پوهنتون اداري کارکوونکو، استادانو او نورو کارمندانو نن د لېندۍ په ۱۱مه یو ځل بیا د خپل کاربندیز پر دوام ټینګار وکړ او له مرکزي ادارې یې قانع کوونکی ځواب وغوښت.
د دغه پوهنتون سرپرست احمد فواد احساس پژواک اژانس ته وویل، له تېرو شاوخو یوولس ورځو راهیسې یې د هېواد د بېلابېلو پوهنتونونو له کارکوونکو سره یو ځای په معاشاتو کې د برابرۍ په موخه اعتصاب پیل کړی دی.
هغه زیاته کړه، دوی د ولسمشر له خوا د ۱۳۹۷ لمریز کال د لېندۍ میاشتې د ۲۹ نېټې د هغې مصوبې پلي کېدل غواړي چې په ادارو کې د فساد د مخنیوي په موخه په معاشونو کې د برابرۍ راوستو په موخه وړاندې شوې وه.
دی وايي، له بده مرغه هماغه مصوبه یوازې په ازمایښتي بڼه په ماليې وزارت، محاکمو او څارنوالیو کې پلې شوې خو د درېیو کلونو په تېرېدو په نورو ادارو کې پلې نه شوه.
د ده په خبره، دغه ګام د اداري فساد د مخنیوي په موخه اخیستل شوی و، خو دا چې په اکاډمیکو ادارو کې فساد صفر دی، دغه طرحه ولې نه پلې کېږي؟
نوموړي خبرداری ورکړ تر هغه چې غوښتنې یې نه وي منل شوې اعتصاب به یې روان وي.
د اعتصاب کوونکو له ډلې د دغه پوهنتون د محصلانو چارو مدیر همایون هېواد پژواک ته وویل، د دوی د کاربندیز یوولس ورځې تېرېږي خو له بده مرغه په دې موده کې ولسمشر، اړوند وزارت او پارلمان د دوی غږ نه دی اورېدلی.
هغه زیاته کړه، د دوی غوښتنه دا ده چې د ملکي خدمتونو د ادارو د کارمندانو په معاشونو کې برابري رامنځته او هغوی له فقر څخه وژغورل شي.
د سلطان محمد په نوم د دغه پوهنتون د لابراتوار مسوول هم وویل چې دوی عدالت غواړي څو له فقر او بې وزلۍ وژغورل شي.
نوموړي وویل، د دې لپاره دې هماغه طرحه پلې شي چې درې کال مخکې کابینې تصویب کړې ده.
د اعتصاب کوونکو له خوا یو پرېکړه لیک هم وړاندې شو چې په کې د معاشاتو د یووالي، مساوات، عدالت، نظم او په ادارو کې د وړ کسانو پر پاتې کېدو ټینګار شوی و.
په پرېکړه لیک کې راغلي وو چې د معاشونو او حقوقو په برخه کې د مساوات په نه مراعتولو د اساسي قانون ۲۲مه ماده تر پښو لاندې شوې چې د اتباعو برابري بیانوي.
د دغه پرېکړه لیک په صادرولو غوښتنه شوې چې د معاشونو د برابرۍ په موخه دې د ۱۳۹۷ کال د لېندۍ د ۲۹ مې مصوبه چې کابینې منلې، د ماليې وزارت، محاکمو او څارنوالیو تر څنګ په ټولو ادارو کې پلې شي.
دغه راز پر دې ټکي هم ټینګار شوی و چې بازار او اقتصادي وضعیت ته په پام دې په معاشونو کې تعادل رامنځته شي.
Views: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن