کابل (پژواک ١٧ غبرګولى ٩١): ثبات، د پوځي زور پر ځاى د اقتصادي رشد او عدالت د ټينګښت له لارې شونى دى؛ نو ځکه دولت بايد له خصوصي سکټور سره په ګډه د هېواد د اقتصادي ودې د چکټيا لپاره پروګرامونه جوړ او پلي کړي.
دغه وړانديز د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې له هغو وړانديزونو څخه دى چې د هېواد د اقتصادي ودې لپاره يادې خونې دولت ته کړى دى.
د دې خونې د عامل پلاوي مشر محمدقربان حقجو، د يادې خونې له خوا د هېواد د تېر کال د اقتصادي وضعيت د ارزونې او په دې اړه دولت ته د وړانديزونو په تړاو نن په کابل کې خبريالانو ته معلومات ورکړل.
هغه زياته کړه، چې افغانستان تېر کال د اقتصادي ودې په برخه کې لاسته رواړنې لرلې، خو د هېواد اقتصاد په داسې حالت کې دى چې د کوچنيو ستونزو پر وړاندې زيانمن کېداى شي.
دى وايي، چې د حکومت په اداره کې د اړينو اصلاحاتو رامنځته کول په اغېزمنه توګه د عوايد راټولول، په سمه توګه د عايداتي سرچينو پېژندنه، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د بهير جدي کول او د غير ضروري لګښتونو مخنيوى هم د يادې خونې له وړانديزونو څخه دي.
د ده په وينا، اړينه ده چې پانګونې د لومړيتوبونو په پام کې نيولو سره ترسره شي او د هغو عواملو پر وړاندې جدي مبارزه وشي، چې د اقتصادي ودې د مخنيوي لامل کېږي.
همدارنګه هغه وايي، چې بنسټيزې پروژې بايد د اقتصادي ودې اړتياوو په ځانګړې توګه د خصوصي سکټور ودې ته په کتو سره پلې شي.
ده د يادې خونې د وړانديزونو د څرګندولو په ترڅ کې زياته کړه، چې بودجه بايد د ټولنې اقتصادي ستونزو ته په پاملرنې سره جوړه او له هغې څخه د اقتصادي ودې د اغېزمنې او چټکې وسيلې په توګه کار واخيستل شي.
دغه راز د سوداګرۍ او صنايعو خونې د عامل پلاوي مشر د وړانديز له مخې، حکومت بايد له هغو کورنيو توليداتو څخه ملاتړ ډېر کړي، چې د سيالۍ وړتيا لري.
حقجو دا هم وويل، چې حکومت بايد د کانونو، د کرنې عصري کولو او د اوبو او برېښنا د بندونو د پانګونې په برخه کې د هېواد له خصوصي سکټور څخه ملاتړ وکړي.
د سرچينې د څرګندونو له مخې، دولت بايد د هغو شرکتونو او خلکو د ستونزو لپاره حل لارې ولټوي، چې کېداى شي د ٢٠١٤ زېږديز کال په پاى کى له هېواد څخه د بهرنيو ځواکونو په وتو سره زيانمن شي.
دى وايي، هغه کاري ځواک چې عوايد يې په مستقيم او يا غير مستقيم ډول د بهرنيو ځواکونو له شتون سره تړاو لري، بايد بېکاره پاتې نه شي.
د هغه د معلوماتو له مخې، د هېواد د نږدې ٢٧ ميليونه وګړو ٦٠ سلنه کاري ځواک جوړوي او د دغه کارې ځواک ٤٠ سلنه دغه مهال له بېکارۍ سره مخ دي.
د ده په اند، د افغانستان ودانيز شرکتونه په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې خپلو کاري تجربو ته په پام سره کولاى شي د هېواد د کورنيو اړتياوو د پوره کېدو ترڅنګ د سيمې او منځنۍ اسيا په هېوادونو کې هم کار وکړي.
سرچينې د يادې خونې له خوا د هېواد د اقتصادي وضعيت د ارزونې په اړه هم خبرې وکړې.
دى وايي، د يادې خونې د ارزونې او د افغانستان د احصايې د مرکزي ادارې د شمېرو له مخې، د افغانستان اقتصادي وده په ١٣٩٠ کال کې ٥،٧ سلنه او په ١٣٨٩ کال کې ٨،٤ سلنه وه او په ١٣٨٨ کال کې ٢١ سلنه وه.
دغه راز هغه وويل، چې د ترلاسه شوو شمېرو له مخې تېر کال د افغانستان ناخالص عوايد ١٧،٤ ميليارده امريکايي ډالرو ته رسېدل چې د افغانستان وګړو ته په کتو سره دغه کچه ډېره کمه ده.
خو حقجو وايي، چې تېر کال په افغانستان کې په عملي ډول د ٤١٩ ميليونه امريکايي ډالرو پانګونه شوې او د ١٤ ميليارده امريکايي ډالرو د پانګونې هوکړې شوې دي.
د سرچينې د څرګندونو له مخې، د يادې خونې ارزونه ښيي چې د افغانستان اقتصاد پر بهرنيو مرستو ولاړ دى او د کوچنيو ستونزو په رامخته کېدو سره زيانمن کېداى شي.
حقجو وايي، چې دولت او رسنۍ بايد په هېواد کې د اقتصادي ثبات لپاره ډېره پاملرنه اقتصادي برخې ته وکړي.










