واشنګټن (پژواک ٢٣ غبرګولى ٩٢): د امريکا د دفاع وزير وايي، چې له افغانستان سره پر امنيتي سند خبرې اترې وروستي پړاو ته رسېدلې دي.
د امريکا دفاع وزير چک هېګل دغه څرګندونې پرون په واشنګټن کې د سنا مجلس يوې غونډې ته کړې دي.
هغه زياته کړه، چې امريکا به تر ٢٠١٤ زېږديز کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري او ويې ويل، چې په دې اړه له افغانستان سره پر امنيتي سند خبرې وروستي پړاو ته رسېدلې دي.
د نوموړي په وينا، ولسمشر بارک اوباما په ډاګه کړې چې امريکا په افغانستان کې د امنيت او عملياتو چارې افغانانو ته لېږدوي او تر ٢٠١٤ کال وروسته به امريکا په دغه هېواد کې شتون ولري.
امريکا له دې مخکې هم ويلي، چې په افغانستان کې به تر ٢٠١٤ کال وروسته پاتې کېږي خو تر اوسه يې دا نه دي په ډاګه کړې، چې څومره سرتېري به پرېږدي، خو پوځي جنرالانو ولسمشر بارک اوباما ته د ٨ او ١٢ زرو ترمنځ د سرتېرو د پاتې کولو مشورې او وړانديزونه ورکړي دي.
له افغان حکومت سره پر امنيتي سند د خبرو د امريکايي پلاوي يوې نږدې سرچينې پژواک خبري اژانس ته وويل، چې امريکا په دې برخه کې څو کاري ډلې جوړې کړې او پر سند يې کار چټک کړى دى.
سرچينه زياتوي، چې دغه کاري ډلې تر ٢٠١٤ کال وروسته په افغانستان کې د امريکا د حضور پر بېلابېلو اړخونو غور او فکر کوي.
دې سرچينې د نورو معلوماتو له ورکولو پرته وويل، چې کاري ډلې په افغانستان کې د امريکايي سرتېرو تر پاتې کېدو وروسته د فضايي واک، پوځي اډو، د مخابراتي چارو د کنټرول، ترانزيټ او د ځواکونو د بېرته وتلو پر لارو چارو مشورې کوي.
يوې بلې امريکايۍ سرچينې ويلي، چې تر ٢٠١٤ کال وروسته به د ناټو په نوي روزنيز ماموريت کې ٢٠ زره بهرني او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره څو زره امريکايي سرتېري مېشت وي.
سرچينه زياتوي، چې د امريکا او افغانستان ترمنځ به پر امنيتي سند تر راتلونکي نومبر مياشتې مخکې چې وروستى مهالوېش دى، لاسليک وشي.
دغې دولتي سرچينې وويل، چې د امريکايي ځواکونو د مصئونيت په اړه افغان حکومت اوس هم د افغانستان پر ملي حاکميت ټينګار کوي او له هغه کار څخه مخالفت څرګندوي چې ملي حاکميت تر پوښتنې لاندې راولي.
په واشنګټن کې دې دولتي سرچينې زياته کړه، چې د امنيتي سند لومړني تخنيکي کارونه بشپړ شوي او په دويم پړاو کې به لويې جرګې ته وړاندې شي او د لويې جرګې وړانديزونه به په سند کې شامل کړل شي.
