کابل (پژواک ١٣ غبرګولى ٩٣): په تېرو ١٢ کلونو کې د لومړنيو توکو بيې په منځنۍ ډول له ١٣٠ سلنې ډېرې شوې، خو د ټيټ پوړو دولتي مامورينو او کار کوونکو عايد په منځنۍ کچه نږدې ٩٢ سلنه لوړ شوي دي.
د پژواک خبري اژانس موندنې ښيي، چې د دولت د ټيټ پوړو مامورينو تنخوا له نيم چند زياته، خو د ځينو لوړ پوړو مامورينو بيا نږدې ١٥ چنده زياته شوې، چې ځينې خلک او کارپوهان دغه کار غير عادلانه بولي.
د ١٣٨٠ لمريز کال په وروستيو کې د طالبانو رژيم په داسې حال کې وپرځېد او د حامد کرزي په مشرۍ لنډمهال حکومت رامنځته شو، چې افغانستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان و او نړيوالې ټولنې دا جګړه ځپلى هېواد له يوې مخې هېر کړى و.
خو د لنډمهال حکومت په راتلو سره افغانستان ته د نړيوالې ټولنې مرستې را ماتې شوې او په بېلابېلو برخو کې د بيارغونې او پراختيايي کارونو پروژې پيل شوې.
که څه هم د لنډمهال حکومت له رامنځته کېدو سره په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه ترسره شول او د ځينو خلکو اقتصادي وضعيت څو چنده ښه شو، خو ځينې نور خلک بيا شکايت کوي، چې په دې موده کې د لومړنيو توکو بيې د هغوى د عايد په پرتله لوړې شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د لومړنيو خوراکي توکو بيې په منځني ډول نږدې ١٣٠ سلنه ډېرې شوې دي.
د کابل ښار په باغ قاضي کې د خوراکي توکو د يوه عمده پلورونکي حاجي محمدظاهر د معلوماتو پر بنسټ، اوسمهال د ١٣٨١ لمريز کال په پرتله د پنځوس کيلويي پاکستاني اوړو بيه له ٤٥٠ څخه ١٣٠٠ افغانيو، د پنځوس کيلويي پاکستانۍ بورې بيه له ٩٠٠ څه ١٥٥٠ افغانيو او ٢٤ کيلويي د پاکستانۍ اول سېله وريجو بيه له ٦٢٠ افغانيو څخه ١٨٠٠ افغانيو ته لوړه شوې ده.
هغه همدارنګه وويل، چې په دې موده کې د پنځه لېتره مومن غوړيو بيه له ١٩٠ څخه ٣٨٠ افغانيو، د يو کيلو تور افريقايي چاى بيه له ١١٠ څخه ٢١٠ افغانيو او د يو کيلو شنه ويټنامي چاى بيه له ٩٠ څخه ١٨٠ افغانيو ته لوړه شوې ده.
نوموړي زياته کړه، چې د يادو توکو بيې په نړيوالو بازارونو کې د بيو لوړېدو او د بهرنيو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت غورځېدو له امله لوړه شوې دي.
د پټرول او ډېزل تېلو بيې په منځنۍ کچه څه باندې ١٧١ سلنه لوړې شوې دي.
د کابل ښار د وزير اباد د تېلو ټانک د مسوول عبدالصبور د معلوماتو له مخې، نن په کابل کې د ١٣٨١ لمريز کال په پرتله د يو لېتر ډېزل تېلو بيه له ٢٠ څخه تر ٥٦ افغانيو او د يو لېتر پټرولو بيه له ٢٢ څخه ٥٨ افغانيو ته لوړه شوې ده.
نوموړي وويل، چې د افغانستان په بازارونو کې د تېلو بيه په نړيوالو بازارونو کې د هغو د بيې د ډېروالي له امله پورته شوې ده.
همدارنګه په کابل کې د ايران خراسان د ګازو د توريد شرکت مدير سيد داوود وويل، چې د ١٣٨١ لمريز کال په پرتله د يوه کيلو ګاز بيه له ٢٢ افغانيو څخه ٥٢ افغانيو ته رسېدلې ده.
هغه زياته کړه، چې په افغانستان کې د ګاز بيه د تقاضا له امله او همدارنګه په نړيوالو بازارونو کې د هغه د بيې په لوړېدو سره لوړه شوې ده.
هغه وويل، چې پخوا ډېرو کمو خلکو په افغانستان کې له اوبلن ګاز څخه کار اخيست، خو اوس د ښارونو له اوسېدونکو سربېره د لرو پرتو سيمو خلک هم له ګاز نه ګټه اخلي.
د کابل د شهزاده سراى د صرافانو ټولنې د رييس نجيب الله اختري د معلوماتو پر بنسټ، نن (د ١٣٩٣ د غبرګولي ١١مه) د يوه ډالر د پېرلو ارزښت ٥٧،٦٤ افغانۍ او د زرو پاکستانۍ کلدارو ارزښت ٥٧٦ افغانۍ دى.
نوموړي وويل، چې په ١٣٨١ لمريز کال کې د يوه امريکايي ډالر د پېرلو ارزښت نږدې ٤٨-٥٢ افغانۍ و او د زرو پاکستاني کلدارو نږدې ٨٥٠ افغانۍ و.
د يادونې ده، په ١٣٨٢ لمريز کال د نوو افغانيو له چاپ او خپرېدو وروسته افغانۍ د ډالر پر وړاندې خپل ارزښت له نږدې ٤٨ څخه تر ٥٢ پورې وساته، خو په وروستيو دوو کلونو کې يې ارزښت بېرته ښکته شو.
د نوي پولي واحد ارزښت د پخوانيو پيسو د زرو واحدونو له ارزښت سره برابر اعلان شوى و او د نوي بانکنوټ له چاپ وړاندې بيې هم دې توپير ته په پام سره په ياد راپور کې ذکر شوې دي.
اختري وويل، چې له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې د مرستو کمښت، په هېواد کې د بهرنيو ځواکونو د پوځي حضور د پاى ته رسېدو نېټې (د ٢٠١٤ کال پاى) را نږدې کېدل او د کابل- واشنګټن امنيتي تړون د لاسليک ځنډېدل د افغانيو د ارزښت د ښکته راتلو لاملونه دي.
په ورته وخت کې ځينې دولتي کارکوونکي او مامورين شکايت لري، چې د لومړنيو توکو بيه د هغوى د عايد په پرتله ډېره اوچته ده او د دوى د اقتصادي ستونزو د ډېرېدو لامل شوې ده.
د کابل ښار د وزيراباد چهارکلا اوسېدونکي ٣٨ کلن غلام سخي، چې مزدور کاري کوي، وويل، چې په ١٣٨١ لمريز کال کې د يوه عادي مزدور د ورځې مزدوري ٢٠٠ افغانۍ وه، خو اوس له ٣٥٠ څخه تر ٤٠٠ افغانيو ته رسېدلې ده.
خو نوموړى، چې له نورو کارګرانو سره يې د تايمني په اتم سړک کې د نورو کارګرانو ترمنځ د کارموندلو انتظار کاوه، پژواک خبري اژانس ته وويل: ((هغه وخت کار زيات و، هره ورځ به که نه و، نو يوه ورځ وروسته خو کار پيدا کېده، خو اوس کار کم شوى، په يوه اونۍ کې که يوه ورځ کار وکړو، نور وزګار يو، د کورنۍ خرڅ پيدا کول خورا ګران دي، په کرايي کور کې اوسېږو، بيې ورځ تر بلې لوړېږي.))
همدارنګه د ښځو چارو وزارت کارکوونکې ذکيه، چې په ١٣٨١ لمريز کال کې يې ٣٤٠٠ افغانۍ تنخوا درلوده اوسمهال ٦٩٠٠ افغانۍ تنخوا لري.
خو مېرمن ذکيه هم د بيو له لوړوالي شکايت کوي او وايي، چې د مامورينو تنخوا بايد د لومړنيو توکو د بيو د زياتوالي په تناسب اوچتېدلى.
هغې زياته کړه، چې خاوند يې هم په دولت کې کار کوي او ٦٥٠٠ افغانۍ تنخوا اخلي: ((موږ په ډېرې سختۍ سره په ١٣٠٠ افغانۍ د شپږ کسيزې کورنۍ خرڅ پوره کوو.))
ځينې کارپوهان هم د دې ستونزې پخلى کوي او په دې برخه کې دولت پړ ګڼي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهنمل تاج محمد اکبر وويل، که څه هم د لومړنيو توکو بيه د نړۍ په کچه لوړه شوې، خو په افغانستان کې بيا بيې د خلکو د عوايدو په پرتله ډېرې اوچتې شوې دي.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه د کورني توليد لپاره د اغېزناکو پلانونو، د کانونو استخراج، د کرنې پراختيا نشتوالى او له اوبو څخه موثره ګټه نه اخيستنه د يادو ستونزو د لاملونو په توګه ياد کړل.
هغه وويل، چې افغانستان لا هم يو مصرفي هېواد دى او حتى هغه توکي لکه سبزيجات، غوښه او نور، چې د هېواد په دننه کې يې د توليد امکان شته؛ له بهره را واردوي.
نوموړي د بېلګې په ډول وويل، چې افغانستان هر کال د ٧١ ميليونو ډالرو په ارزښت د چرګانو او غوايانو غوښه واردوي، چې خپله په هېواد کې دننه د چرګانو او غوايانو د فارمونو جوړولو ډېر امکان شته.
د هغه په خبره، دولت کولى شواى په تېره څه باندې يوه لسيزه کې په دغو برخو کې کارونه ترسره کړي او خصوصي سکتور په دې برخه کې ډېرې پانګونې ته وهڅوي.
پوهنمل اکبر زياته کړه، چې افغان حکومت د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره يو ناسم پولي سياست (هره اونۍ نږدې بازار ته له ٣٠ تر ٤٠ ميليونه ډالره وړاندې کول) غوره کړى، په داسې حال کې چې که يې د توليد د زياتوالي برخې او د پانګونې د ډېرښت په برخه کې کار کړى واى، نو د افغانۍ ارزښت د ډالرو له وړاندې کولو پرته ثابت پاتې کېداى شواى.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه په ټوله کې په تېره يوه لسيزه کې په اقتصادي برخه کې د افغان دولت کړنې د نړيوالې ټولنې د مرستو په راتلو سره کافي ونه بللې.
هغه وويل، چې په تېرو ١٢ کلونو کې نړيوالې ټولنې ميلياردونه ډالر يواځې د افغانستان په ملکي برخه کې لګولي، خو سم کار ورڅخه نه دى اخيستل شوى.
د اقتصاد وزارت د پلان او پاليسۍ رييس محمداسماعيل رحيمي د دې پخلى وکړ، چې په تېره څه باندې يوه لسيزه کې د لومړنيو توکو بيې د ډېرو خلکو د عايد په پرتله لوړه شوې او لا هم اقتصادي ننګونې پر ځاى پاتې دي.
رحيمي وويل، چې نا امنۍ، اداري فساد، د مسلکي کارکوونکو کموالى، پېچلې اداري کړنلارې، د بهرنيو له خوا د نړيوالو د مرستې ډېرې پيسې لګول او نور د تېرو ١٢ کلونو له عمده ننګونو وو.
خو د هغه په خبره، د دغو ستونزو سربېره هم دا په دې معنا نه ده، چې افغان دولت په تېرو ١٢ کلونو کې د کرنې، کانونو او نورو برخو لپاره غوره اقتصادي پروګرامونه نه درلودل.
رحيمي زياته کړه، چې په افغانستان کې په ١٣٨١ کال کې د سړي سر عايد ١٨٣ ډالره و، خو د دولت د اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو په پايله کې دغه اندازه په ١٣٩١ لمريز کال کې ٧٦٣ ډالرو ته لوړه شوه.
که څه هم نوموړى وايي، چې تر اوسه د تېر کال د سړي سر عايد سلنه نه ده څرګنده، خو زياته يې کړه، چې له ١٣٨١ کال څخه تر اوسه د هغو کسانو سلنه، چې د بېوزلۍ تر خطر لاندې وو، له ٤٢ څخه ٣٦ سلنې ته را غورځېدلې ده.
که چېرې د ټولو کورنيو عوايدو ارزښت د هېواد پر نفوس ووېشل شي، نو د سړي سر کلنى عايد لاسته راځي.
رحيمي وويل، چې د کرنې او صنعت وده او د افغانستان له اوبو او بېخ بناوو ګټه اخيستنه د افغانستان په راتلونکي پنځه کلن پلان کې لومړيتوب لري.
د ده په خبره، تمه کېږي چې په پنځو راتلونکو کلونو کې د سړي سر عايد ٩٠٨ امريکايي ډالرو ته ورسېږي او په بېوزلۍ کې هم د پام وړ کموالى راشي.
همدارنګه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهنمل تاج محمد اکبر د دولتي مامورينو د تنخوا پر څرنګوالي نيوکه وکړه او ويې ويل، چې په دې برخه کې له عدالت څخه کار نه دى اخيستل شوى.
هغه زياته کړه: ((د مامورينو د وېش په برخه کې له عدالت څخه کار نه دى اخيستل شوى، يو ليسانسه بېچاره نږدې شپږ زره افغانۍ تنخوا لري، خو يو سلاکار، چې ټيټه تعليمي سويه لري، ډالري تنخوا اخلي او له ټولو امتيازاتو برخمن دى.))
د يادونې ده، ځينې لوړ پوړي دولتي کارکوونکي او سلاکاران په مياشتني ډول په زرګونو ډالره تنخوا اخلي.
يوه لوړي پوړي حکومتي کارکوونکي، چې په راپور کې يې د نوم او دندې له يادولو ډډه وکړه، وويل: ((رښتيا هم چې تنخواوې په بې رحمانه ډول تعيين شوي او تعادل په کې نشته.))
هغه د خپلې تنخوا په اړه معلومات ورنه کړل او ويې ويل، چې د نړۍ په نورو هېوادونو کې بايد تر ټولو لوړه تنخوا د تر ټولو ښکتنۍ تنخوا لس چنده لوړه وي، خو په افغانستان کې له نړيوال معياره څو مراتبه لوړه ده.
د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمېسيون د رتبو او تنخواګانو عمومي امر نورمحمد زرمتي د معلوماتو له مخې، اوسمهال د دولت د کارکوونکي تر ټولو ټيټه تنخوا ٦٥٠٠ او تر ټولو اوچته يې ١٥٠زره افغانۍ ده.
نوموړي وويل، چې ١٢ کاله وړاندې تر ټولو ښکتنۍ تنخوا ٤٥٠٠ افغانۍ او لوړه هغه يې ١٠زره افغانۍ وه.
نوموړي د تنخوا د نا انډول توب په اړه وويل، چې په تېرو ١٢ کلونو کې د ظرفيت د رامنځته کولو او ادارو ته د متخصصو او مسلکي کسانو په راجلبولو کې استثنايي (سوپرسکېل) تنخواوې وټاکل شوې، خو په دې اړه بايد له سره کتنه وشي.
زرمتي زياته کړه: ((د بيو او مارکېټ په تناسب بايد هر کال د ښکتنيو تنخواوو په اړه له سره کتنه وشي او تغيير وکړي، خو د دولت د مالي ستونزو په سبب تر اوسه دا ستونزه نه ده حل شوې.))
نوموړي د جزئيات له ورکړې پرته وويل، کمېسيون هڅه کوي، چې په نږدې راتلونکي کې د تنخواوو په برخه کې له سره کتنه وکړي او يو تعادل رامنځته کړي.










