کابل (پژواک ١٦ وږى ٩٣): په کابل، کندوز، جوزجان، بلخ، پکتيا، سرپل او بدخشان کې د ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو او محصلينو د لاريونونو په ترڅ کې د پغمان پېښې د عاملينو د ژر تر ژره محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه.
نږدې دوې اونۍ وړاندې يو شمېر وسله والو په پغمان ولسوالۍ کې د لارې په اوږدو کې په ډله ييزو ډول د ځينو هغو کورنيو ښځې بې عفته او ګاڼې يې ترې غلا کړې، چې له واده بېرته کابل ښار ته خپلو کورونو ته روانې وې.
د تېري کوونکو شمېر لس کسه ښودل شوى او ٧ يې تر اوسه د امنيتي ځواکونو له خوا نيول شوي دي.
دغه ناوړه عمل په هېواد کې د پراخو لاريونونو لامل شوى دى.
په کابل کې هم د مدني ټولنې د غړو په ګډون په سلګونو محصلانو او ښځو نن له غرمې وړاندې د کابل ښار د عامې روغتيا له څلورلارې د سترې محکمې تر دفتر پورې لاريون وکړ.
دوى د “تېري کوونکي دې په علني ډول محاکمه شي، د پغمان ټپونه د ټولو ټپ دى، د تېري کوونکو بښنه په هېواد کې د تېري لامل ګرځي، پر ښځو تېرى په ملت تېرى دى” شعارونه ورکول.
لاريون کوونکو له سترې محکمې غوښتنه وکړه، چې د پېښې عاملين پر سخته سزا محکوم کړي.
د حميدې وردګ په نوم يوې مدني فعالې له عدلي او قضايي ارګانونووغوښتل، چې تېري کوونکې دې د خلکو پر وړاندې محاکمه کړي، څو خلک يې وويني، که نه له دې پرته به خلک ارام نه شي.
هغه زياته کړه: ((حکومت دې هغوى نه خوشې کوي، لکه پخوا چې تېري کوونکي خوشې کېدل؛ که چېرې تېري کوونکي د دار له کړۍ هم وژغورل شي، نو ډاډمن يم، چې د زندان په دننه کې به يې هم څوک ژوندي پرې نه ږدي.))
يوه بل ځوان عبدالودود يوسفزي هم وويل، چې د پغمان پېښه يو نه بښونکى جنايت دى او بايد عاملين يې په دار وځړول شي.
ده زياته کړه: ((موږ له سترې محکمې غواړو چې د فاجعو رامنځته کوونکي جنايتکاران او تېري کوونکي د هېواد له نافذه قانون سره سم د خپلو عملونو پر سزا ورسوي.))
د پېښې په اړه د لاريون کوونکو له خوا په خپاره شوي پرېکړه ليک کې راغلي، چې په پغمان کې د جنسي تېري عاملان بايد په سختې سزا محکوم شي او دغه محاکمه دې ژر تر ژره ترسره شي.
په پرېکړه ليک کې راغلي، چې حکومت بايد د دغه نه بښونکي جرم د شريکانو په پېژندنه، نيولو او محاکمه کې هم اقدام وکړي او د زيانمو کورنيو امنيت دې ډاډمن او تضمين شي، څو د جنايتکارانو له شره خوندي شي.
په پرېکړه کې زياته شوې: ((له حکومت او قضايي بنسټونو څخه غواړو چې له دغه ناوړه پېښې څخه پند او عبرت واخلي او د قانون له حاکميت سره په هېڅ ډول معامله ونه کړي او په افغانستان کې د قانوني معافيت فرهنګ پاى ته ورسوي.))
دا په داسې حال کې ده چې لويې څارنوالۍ تېره ورځ د پغمان قضيې د اووه کسانو عاملانو قضيې سترې محکمې ته محول کړې او هغوى ته يې د سختې سزا (اعدام) غوښتنه کړې ده.
ولسمشر کرزي تېره ورځ د ولسمشرۍ رياست په ارګ کې له يو شمېر ښځو سره په خبرو کې وويل، چې د پېښې د عاملينو په اړه د سترې محکمې د حکم په صادرېدو سره به دغه کسان په علني ډول اعدام شي.
کرزي زياته کړه: ((زه له اعدام سره کلک مخالف يم او په هر حالت کې يې مخالفت کوم، خو دوى ته مې اعدام غوښتى او له قاضي القضات صاحب څخه غواړم چې دوى ته د اعدام حکم وکړي.))
د ويلو ده، چې نن په کندوز، جوزجان، بلخ، پکتيا، سرپل، بدخشان او ځينو نورو ولايتونو کې په سلګونو کسانو د لاريونونو په کولو سره د دې ناوړه پېښې په اړه کلکه اندېښنه وښوده او د جنسي تېري د عاملينو پر اعدام يې ټينګار وکړ.
په کندوز ښار کې د مدني ټولنې فعالانو د استيناف محکمې تر رياست پورې لاريون وکړ او د پغمان پېښې عاملينو ته يې د سختې جزا غوښتنه وکړه.
د کندوز د مدني ټولنو د مشارکت شبکې رييس عبدالله رسولي وويل: ((له شک پرته چې د پغمان پېښه به د ورته پېښو لومړۍ او وروسته پېښه نه وي، خو هغه څه چې په اوسني عمومي وضعيت پورې اړه لري، خلک په دې اند دى، که چېرته د ولسمشرۍ ټاکنو د بحران لمنه ټوله نه شي او دوام وکړي؛ نو افغانستان به په راتلونکي کې د تاوتريخوالي تر دې د سختو پېښو شاهد هم وي.))
د جوزجان په مرکز شبرغان کې هم ورته لاريون وشو، چې ګڼو مدني بنسټونو او ښځو په کې ګډون کړى وو او د پغمان پېښې عاملينو ته يې د اعدام غوښتنه وکړه.
د محمد رسول په نوم يوه ديني عالم وويل، هغه کسان چې نيول شوي، د درېيو جرمونو مرتکبين دي، چې غلا، تاوتريخوالى او جنسي تېرى په کې راځي.
په بلخ ولايت کې د لسګونو مدني ټولنو فعالينو او لسګونو خبريالانو د وږي په ۱۶مه، د استيناف محکمې مخې ته د پغمان د پېښې په تړاو اعتراضيه غونډه وکړه.
ياده غونډه، چې د لويې لارې پر سر وشوه، له ګډونوالو سره په سپينو پاڼو کې ليکلي شعارونه و، چې د پغمان د پېښې جنسي تېري کوونکو ته په کې په جدي توګه د اعدام غوښتنه شوې وه.
په بلخ ولايت کې د مدني ټولنې فعال عظيم رسالت پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د پغمان پېښه له وحشته ډکه او له انسانيته لرې عمل وو.
اخوا د پکتيا ولايت مرکز ګردېز کې هم په دوو بېلابېلو لاريونونو کې د پغمان د پېښې عاملينو ته دسختې سزا (اعدام )غوښتنه وشوه.
له دغو لاريونونو څخه يې لومړی د ښځو چارو رياست مخې ته د يو شمېر ښځينه حقونو فعالانو او دويم يې د پکتيا د محکمې مخې ته د ځينو دمدني ټولنو له خوا ترسره شو.
د پکتيا د مدني ټولنو په استازيتوب حبيب الله مستعان له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه، چې دپغمان د پېښې عاملين په عام محضر کې اعدام کړي.
د مدني ټولنې فعالې ماهرې احمدزۍ وويل، چې ولسمشر او عدلي ارګانونو بايد د پغمان د پېښې عاملينو ته سخته سزا ورکړي، ځکه پر ښځو د تاوتريخوالي يو لوی لامل دا دی، چې عاملينو ته يې سزا نه ورکول کېږي.
دغه راز په سرپل کې هم د دې ولايت د محکمې رياست مخې ته د مدني بنسټونو ځينو فعالينو په يوه غونډه کې د پغمان د پېښې عاملينو ته د اشد مجازاتو د سزا غوښتنه وکړه.
د سرپل ولايت يوه مدني فعال او د تربيه معلم استاد محمد يونس عادل، پژواک اژانس ته وويل، که عدلي او قضايي ارګانونه د يادې پېښې عاملينو ته د اشد مجازات سزا وانه وروي، دوى به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن