کابل (پژواک، ٢٦ ليندۍ ٩٨) : د پاکستان يوې ځانګړې محکمى پخوانى پوځي ولسمشر پروېز مشرف د اساسي قانون ماتونې او خيانت په تور د مرګ په سزا محکوم کړى دى.
د پاکستانيو رسنيو د راپورونو له مخې، دغه ځانګړې محکمه چې په کې درېيو قاضيانو ګډون کړى وو، نن د ليندۍ په ٢٦مه په اسلام اباد کې په علني توګه جوړه شوې وه.
سرچينې زياته کړې، د محکمې دوو قاضيانو مشرف ته پر يادو تورونو د مرګ سزا تاييد کړه، خو يوه قاضي يې مخالفت کړى دى.
دغه قضيه په ٢٠١٣ کال کې پيل شوې، او تر اوسه اړوندې محکمې ١٠٠ ناستې کړې وې، خو کومې پرېکړې ته نه و رسېدلي.
شاوخوا درې مياشتې مخکې دغې محکمې قضيه وتړله، خو دخپلې پرېکړې اعلان يې ځنډولى و، د پاکستان حکومت څو ورځې مخکې استيناف محکمې ته عارض شوى و، چې دغه پرېکړه بايد وځنډول شي.
محکمې مشرف ته د يادې سزا اورولو پر مهال وويل، له پروېز مشرف سره ددې پرېکړې خلاف سترې محکمې ته د مراجعې ۳۰ ورځې وخت شته، خو ددې کار لپاره بايد مشرف پاکستان ته راستون شي او محکمې ته حاضر شي.
مشرف له تېرو څو کلونو راهيسې پر هغه د بېلا بېلو تورونو او قضيو له امله له پاکستانه تښتېدلى او په دوبۍ کې ژوند کوي، خو هغه سخت ناروغه او اوس مهال په روغتون کې دى.
دا د پاکستان په تاريخ کې لومړنی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون ماتونې او خيانت په جرم ورته درنه سزا اورول کېږي.
د مشرف قضيه څه ده ؟
متقاعد جنرال پروېز مشرف په ١٩٩٩ زېږديز کال کې د يوې پوځي کودتا له لارې د پخواني لومړي وزير نواز شريف حکومت ړنګ کړ او په پاکستان کې يې پوځي حکومت اعلان کړ.
هغه سره له دې چې د پوځ مشر هم و، په ٢٠٠١ زېږديز کال کې ځان د پاکستان ولسمشر اعلان کړ او تر ٢٠٠٨ زېږديز کاله پورې پر دې دندې پاتې شو.
خو پروېز مشرف په ٢٠٠٧ زېږديز کال کې په هېواد کې بېړنۍ حالت اعلان او اساسي قانون يې لغوه کړ، د سترې محکمې د رييس په ګډون يې ٦١ قاضيان له دندې وشړل.
په ٢٠٠٨ کال کې د اصف زرداري په مشرۍ د پيپل ګوند حکومت جوړ شو، خو پنځه کاله پس ټاکنې د نواز شريف مسلم ليګ ګوند وګټلې او د نواز شريف حکومت په ٢٠١٣ کال کې د مشرف پر ضد د خيانت او اساسي قانون ماتونې قضيه محکمې ته وړاندې کړه.
محکمې څوځلې د مشرف د غوښتلو امرونه ورکول، خو هغه نه حاضرېده او اخر شپږ کاله وروسته محکمې هغه د مرګ پر سزا محکوم کړ.
