اټلانټا (پژواک، ۳۰ چنګاښ ۱۴۰۲): اروپایي ټولنه وایي، د افغانستان سرپرست حکومت د درېیو وزیرانو په ګډون یې د یو شمېر هېوادونو پر ۱۸ کسانو او پنځو ادارو «له بشري حقونو د سرغړونو» له امله بندیزونه لګولي دي.
د اروپایي ټولنې له خوا د چنګاښ په ۲۹مه په خپره شوې یوه خبرپاڼه کې راغلي، د سرپرست حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیبالله اغا، د عدلیې وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي او د سترې محکمې قاضيالقضات شیخ عبدالحکیم حقاني یې د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړي دي.
سرچینې زیاته کړې، د افغانستان سرپرست حکومت دغه چارواکي له زدهکړو او کار څخه د نجونو او ښځو په محرومیت، عدالت ته د لاسرسي او د ښځو او نارینه وو ترمنځ د مساوي چلند پر وړاندې خنډ کې ښکېل دي.
یاد مسوولین له دې وروسته د اروپایي ټولنې غړو هېوادونو ته سفر او په کې پانګونه نه شي کولی او نه هم د ټولنې د غړو هېوادونو اتباع له دغو کسانو سره سوداګریزې معاملې کولی شي.
د یادونې ده، د جمهوریت له سقوط وروسته د اسلامي امارت په واکمنۍ کې نجونو ته له شپږم ټولګي د پورته زدهکړو اجازه نه ده ورکړې او د پوهنتونونو دروازې یې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي.
د دې ترڅنګ پر نجونو او ښځو یو شمېر نور محدودتونه او بندیزونه هم لګول شوي دي.
اروپايي ټولنې له دې مخکې د ۱۴۰۱ کال په کب میاشت کې د سرپرست حکومت د لوړو زدهکړو پر وزیر ندامحمد ندیم او د امر بالمعروف وزارت پر سرپرست وزیر محمدخالد حنفي هم بندیزونه لګولي وو.
د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي، د افغانستان ترڅنګ د روسیې، سوېلي سوډان، اوکراین او د افریقا مرکزي جمهوریت هېوادونو پر یو شمېر کسانو او ادارو هم بندیزونه لګول شوي دی.
د افغانستان سرپرست حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دې تازه پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د سرپرست حکومت پر دوو وزیرانو د بندیزونو لګولو په غبرګون کې د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد دغه بنديزونه بې اساسه او بې ګټلې بللي وو.
نوموړي ويلي وو: «په تماسونو، تفاهم او ډيالوګ ډېر څه کېدلی شي او بنديزونه د حل لاره نه ده.»
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
