اټلانټا (پژواک، ۱۰ لېندۍ ۱۴۰۲): د پاکستان سترې محکمې په غیرقانوني توګه د مېشت افغان کډوالو ایستلو قضيه کې د دغه هېواد مرکزي حکومت، بهرنیو چارو وزارت او لوی څارنوال ته خبرداری ورکړی چې محکمې ته حاضر شي او ځواب ورکړي.
[restrict paid="true"]
پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په زور د افغان کډوالو ایستلو قضیه د جمعې په ورځ (د لېندۍ ۱۰مه) د سترې محکمې له خوا وڅېړل شوه.
دا قضیه د یو شمېر سیاسي ګوندونو، ټولنیزو، مدني او حقوقي فعالانو له خوا د پاکستان سترې محکمې ته وړاندې شوې ده.
په دې کسانو کې د پيپل ګوند فرحتالله بابر، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمدخان، د ملي جمهوري غورځنګ ګوند محسن داوړ، افراسیاب خټک او د بشري حقونو ډلې شاملې دي.
د سترې محکمې له خوا نن پر دې قضیه له بحث وروسته د عریضهکوونکو مدافع وکیل اعجاز ګیلاني وویل، سترې محکمې د دوی د دلایلو له اورېدلو وروسته دا قضیه د علني محکمې لپاره ومنله.
هغه زیاته کړه، د سترې محکمې قاضیانو وویل چې دا موضوع له بشري بنسټیزو حقونو سره تړاو لري او د پاکستان اساسي قانون چې خلکو ته کوم بنسټیز حقونه ورکړي، هغه یوازې د پاکستاني وګړو لپاره نه، بلکې په دغه هېواد کې د مېشتو ټولو خلکو لپاره دي.
د نوموړي په وینا، په دې وګړو کې ۱،۷ میلیونه افغانان هم شامل دي چې پاکستان یې په زور د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
د عریضه کوونکو له ډلې د پیپل ګوند غړي فرحتالله بابر د محکمې پر مهال قاضیانو ته ویلي چې د پاکستان سرپرست حکومت د غیرقانوني افغان کډوالو ایستلو واک نه لري.
د هغه په وینا، له دغو څخه ډېر هغه افغانان دي چې د سیاسي پناه لپاره یې عریضې ورکړې دي.
بابر د پاکستان حکومت تورن کړی چې له افغان وګړو سره غیر انساني چلند کوي.
هغه زیاته کړې، د پاکستان حکومت چې د ۱،۷ افغانانو ایستلو پروسه پیل کړې، په دې کې ډېر یې دلته زېږیدلي او د هغوی بېرته لېږل قانوني بڼه نه لري.
بابر وویل، په دغو افغانانو کې ډېرې ښځې او ماشومان دي او یوه لویه ډله یې هغه کسان دي چې په ۲۰۲۱ کال کې د جمهوریت له سقوط وروسته پاکستان ته راغلي او که اوس بېرته ولېږل شي، هلته وژل کېږي.
[caption id="attachment_567466" align="alignleft" width="437"]
افغان کډوال[/caption]
د پاکستان د سترې محکمې یوه ښځینه قاضي عایشه ملک د دې قضیې پر مهال وویل، د ملګرو ملتونو تړون کډوالو ته د خوندیتوب ضمانت ورکړی او پاکستان د ملګرو ملتونو ټولو تړونونو ته پابند دی.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند یوه مشره بشرا ګوهر بیا وايي، که پاکستان د افغانستان پر اوسني حکومت په دې کړنو سره فشار راوړي، نو بېځایه دي، باید پر نورو لارو چارو فشار واچوي.
دې زیاته کړې: «د پاکستان سرپرست حکومت دې خلک نور نه ګواښي، دوی له کډوالو پیسې اخلي او د هغوی مالونه قبضه کوي، که افغانان راځي هم ترې پیسې اخلي او که ځي هم ترې پیسې اخلي، دا قلنګ اخیستل دې نور بس کړي.»
د دې قضیې د لومړۍ ورځې له بحث وروسته سترې محکمې د پاکستان مرکزي حکومت، د بهرنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته خبرداری ورکړی چې په دې اړه خپل ځواب ووايي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو په زور ایستلو پرېکړې پر ضد پراخ لاریونونه پیل شوي دي.
د «عورت مارچ» په نوم د ښځو حقونو یوې ټولنې غړي هم نن د پاکستان سترې محکمې مخې ته راټول شوي وو او له افغان کډوالو یې خپل ملاتړ څرکند کړ.
بلخوا دې ټولنې سبا (د شنبې ورځ) هم په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په ملاتړ د لاریون اعلان کړی دی.
د یادونې ده، د پاکستان سرپرست حکومت په تېره اکتوبر کې ۱،۷ میلیونه افغانانو ته ضرب الاجل ورکړ چې په یوه میاشت کې له دغه هېواده ووځي، کنه په زوره به یې وباسي. د نومبر لومړۍ نېټې پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستلو پروسه پیل کړې او تر اوسه یې تر ۴۰۰ زره ډېر افغانان ایستلي دي.
د افغانستان سرپرست که څه هم د پاکستان دا پرېکړه غندلې او غیر قانوني یې ګڼلې، خو په تورخم او سپین بولدک کې یې د راستنېدونکو افغانانو لپاره لنډمهاله کمپونه جوړ کړي او ورسره لومړنۍ مرستې هم کوي.
دغه راز یو شمېر نړۍوالې موسسې او داخلي مرستندویو بنسټونو هم له دغو افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې د مرستو لړۍ پیل کړې ده.
یادونه: په دغه خبر کې د امریکا غږ ډيوه راډیو له راپوره استفاده شوې ده.
[/restrict]
