لښکرګاه (پژواک ۳۰ وږى ۹۳): د هلمند ولايت د مدني ټولنو ځيني فعالان وايي چې د ملي وحدت حکومت د واک د وېش په معنا دى او دغه کار ښايي وروسته ستونزې جوړې کړي.
په همدې اړه په لښکرګاه کې د وږي په ٣٠مه د غازي محمدجان خان د مدني ټولني له خوا غونډه را بلل شوې وه چې لسګونه کسانو په کې ګډون کړى و.
د دې مدني ټولنې مشر ډاکتر محمدسرور عاصم پژواک خبري اژانس ته وويل چې نوى ولسمشر دې د قانون پر بنسټ وټاکل شي او د کانديدانو د رايو سلنه دې اعلان شي.
هغه وويل، افغانان به د خپلو رايو حق وغواړي او د پرديو پرېکړې ورته د منلو نه دي نو هر نوماند چې ډېرې رايې وړي، ولسمشر دې اعلان شي.
د غونډې يوه ګډونوال رحمت الله پژواک وويل، افغان سياستوالو د خپلو شخصي ګټو په موخه ملت ته شا کړې او په خپلو کې يې څوکۍ سره وېشلې دي.
د مدني ټولنې يوه فعال محمدعابد پژواک ته وويل،که چېرې له قانون څخه خلاف حکومت جوړېږي نو ښه به وي چې سره جوړجاړى ونه کړي.
د غونډې په پاى کې پرېکړه ليک ولوستل شو چې په کې راغلي: که د ټاکنو کمېسيون پايلې اعلان نه کړي او حکومت ووېشل شي نو په غبرګون به يې لاريونونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن (د وږي ٣مه) دواړه کانديدانو د ملي وحدت په نوم د حکومت د رامنځته کولو هوکړه ليک لاسليک کړ.
ولسمشر کرزي په دې اړه جوړه شوې غونډه کې ياد هوکړه ليک د افغانستان د ښه راتلونکي او ثبات لپاره ګټور وباله او ژمنه يې وکړه چې له ملي حکومت سره به همکاري کوي.
په غونډه کې دواړه کانديدانو د هوکړه ليک متن ونه لوست او نه يې هم په دې اړه رسنيو ته خبرې وکړې.
