لښکرګاه (پژواک ٢ کب ٩١): په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازې حبيبه سادات وايي، چې په ټاکنو او مقرريو کې اتيا سلنه لاس د ولسي جرګې د استازو دى، چې دغه کار پر حالاتو بد اغېز کړى دى.
حبيبې سادات دغه څرګندوني نن (د کب ٢مه) په لښکرګاه کې پژواک اژانس ته په يوې ځانګړې مرکه کې وکړي.
نوموړې د کوم وکيل نوم ياد نه کړ، خو زياته يې کړه، يو شمېر وکيلان غواړي د خپلو نامشروع ګټو د لاس ته راوړلو لپاره، بې له دې چې وړتيا په نظر کې ونيسي، اشخاص او افراد پر دندو ګوماري.
د هغې په وينا، ولسي جرګه مقننه قوه ده، خو اوس يې د اجراييه قوې دنده پر غاړه اخيستې، په ځايي چارواکو او پر وزيرانو فشارونه اچوي، چې خپلوان او خپل خلک يې پر څوکيو مقرر او له دې لاري پيسې پيدا کړي.
نوموړې زياته کړه، په ځانګړې توګه په هلمند کې وکيلان غواړي، په رياستونو او ادارو کې خپل کسان ولري، چې له دې لارې بيا قدرت ته د رسېدو زمينه ورته برابره شي.
سادات دا هم وايي، چې له بلې خوا همدا وکيلان غواړي، په خپل لاس په مقرر شوو کسانو فساد وکړي، رشوت واخلي او د پروژو په غلا او نورو نامشروع کارونو کې لاس ولري او دوى ورسره شريک وي.
نوموړې د پژواک د يوې پوښتني په ځواک کې وويل: ((ما فکر کاوه، چې دلته به قانون وي، ولسواکي به وي، خو زه اوس پوه شوم، چې يو لوى سمندر ته لوېدلې يم، چې اوبه يې خړې دي او لاره نه شم ايستلى، څنګه چې د خلکو حق دى، په رسولو کې يې پاتې راغلې يم.))
د دې په خبره، حالت به تر هغو کابو نه شي، څو چې قانون پر ټولو يو شان تطبيق نه شي، وړ کسان پر څوکيو ونه ګومارل شي او متوازن عدالت رامنځ ته نه شي.
د سادات د څرګندونو له مخې، اوس مهال قانون يواځې پر بې وزلو پلې کېږي، زورواکي که فساد کوي، که د خلکو حق خوري، د مخنيوي لپاره يې کومه روښانه تګلاره نشته، چې له امله يې خلک له اوسني نظام څخه ناهيلي دي.
نوموړي له افغان دولت او په ځانګړې توګه له ولسمشره وغوښتل، چې د روانو حالاتو په کابو کولو او د قانون په تطبيق کې هلې ځلې وکړي.
هغه وايي، په دغسې حالاتو کې، چې له بهرنيانو واکونه اخيستل کېږي، ټولې ملکي او نظامي ادارې افغاني کېږي، نو لازمه ده، چې حکومتداري جوړه شي، د خلکو استازي له حکومت سره يو ځاى د قانون په پلې کولو کې ګډ کار وکړي.
حبيبه سادات په داسې حال کې د ولسي جرګې د وکيلانو لاس په مقرريو کې ښکېل بولي، چې په وروستيو کې په دغه ولايت کې له يو شمېر رياستونو، امريتونو او دولتي څوکيو څخه د لرې کولو او مقررولو جنجالونه دوام لري.
