کابل (پژواک ١٢ لېندۍ ٩٣): د اساسي قانون پر تطبيق د څار خپلواک کمېسيون سرپرست وايي، د افغانستان اساسي قانون چې يو شمېر مادې يې تعديل ته اړتيا لري، د افغان دولت ترڅنګ د بهرنيانو له لوري هم تر پښو لاندې شوى دى.
د افغانستان اساسي قانون په ١٣٨٢ لمريز کال کې په ١٢ فصلونو او ١٦٢ مادو کې تصويب شوى، خو يو شمېر نيوکې شته چې د دغه قانون د پلي کولو لپاره په تېرو يوولس کلونو کې کلک ګامونه نه دي پورته شوي.
د اساسي قانون پر پلي کولو د څار خپلواک کمېسيون سرپرست ګلرحمن قاضي، له پژواک خبري اژانس سره په يوې ځانګړې مرکې کې وويل، چې د افغانستان اساسي قانون د سيمې يو غوره قانون دى، د دغه قانون په تسويد کې له نړيوالو تجربو کار اخيستل شوى، د هېواد مشهورو ، مجربو کسانو او حقوق دانانو په کې رول لوبولى دى.
نوموړي زياته کړه: ” زموږ د قوانينو ټولګه او په ځانګړي ډول اساسي قانون د پرون، نن او سبا ورځې د وضعيت لپاره ځواب ويونکى دى او که نه؟ که چېرې د افغاني ټولنې کره پېژندنې ته پام وکړو نو وبه وينو چې زموږ قوانين ځواب ويونکي دي، که چېرې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شول او دې ته اړتيا وي چې دغه قوانين منجمله اساسي قانون سبا ته ځواب ويونکى نه وي، نو له تقنيني مجرا چې لويه جرګه ده، بيا اړتيا ده چې په اساسي قانون کې تعديل رامنځته شي.”
ګلرحمن قاضي د بېلګې په ډول وويل، چې اوسمهال د افغانستان د اساسي قانون ١٥٦ او ١٥٧ مادې تعديل ته اړتيا لري.
د اساسي قانون په ١٥٦ مه ماده کې راغلي: ” د هر ډول د انتخاباتو د څارنې او ادارې او په هېواد کې د خلکو عمومي رايو ته د مراجعې لپاره د ټاکنو خپلواک کمېسيون د قانون له حکمونو سره سم جوړيږي.”
د هغه په وينا، په دغه ماده کې يواځې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون نوم ياد شوى، په داسې حال کې چې د څار کلمه څرګندوي، چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون هم په دغه ماده کې شامليږي.
خو د هغه په وينا، يو شمېر اعتراضونو او شکايتونو شتون درلود چې دغه ماده وضاحت نه لري، نو له همدې امله بايد په قانون کې په څرګند ډول دواړه کمېسيونونه (د ټاکنو او د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيونونه) له خپلو ټولو واکونو سره ذکر شي.
په ١٥٧ ماده کې راغلي: ” د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کمېسيون د قانون له حکم سره سم تشکيليږي. د دې کمېسيون غړي د ولسمشر له خوا د ولسي جرګې په تاييد ټاکل کېږي.”
هغه د يادې مادې پر تعديل ټينګار وکړ او ويې ويل، چې کمېسيون بايد د ” اساسي قانون پر محکمې” بدل شي، ځکه اوسنى کمېسيون او ځانګړى قانون ډېر کمزورى او ضعيف دى او له دې وروستو ځواب ويونکى نه دى.
ګلرحمن قاضي زياته کړه، چې په ترکيه کې هم د اساسي قانون با صلاحيته محکمه شتون لري، چې ولسمشر، وزيران، لوړپوړي مامورين، قضات ان خپل غړي او د اساسي قانون د محکمې مشر محکمه کړي.
همدارنګه هغه وويل، چې په اساسي قانون کې د درې ګونو قواوو واکونه او دندې بايد داسې تنظيم شي چې په راتلونکي کې د درې ګونو قواوو خپلواکي او تفکيک په واقعي ډول په عمل کې پياده شي.
ګلرحمان قاضي، ټولنه د اساسي قانون رکن وبلله او زياته يې کړه چې د قانون د حاکميت لپاره بايد ټولنه روښانه شي او د پلي کولو، منلو او قانون د ملاتړ لپاره تيارى ولري.
د يادونې ده چې د هېواد د ملي يووالي حکومت ويلي ، چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د اساسي قانون د تعديل لپاره لويه جرګه را وغواړي. هلته به دا وړانديز هم وشي چې اجرايي رياست دې د لومړي وزارت په څوکۍ بدل شي.
د قانون تر پښو لاندې کول
د ګلرحمان قاضي په خبره، له قانون څخه سرغړونه او تر پښو لاندې کول د قواوو په تناسب متفاوت دي، څرنګه چې اجراييه قوې ډېره سرغړونه کړې، قضايه قوه چې عدلي او قضايي برخې را نغاړي، هم سرغړونې لري او تقنيني قوې هم تر يو ځايه له اساسي قانون څخه سر غړولى دى.
نوموړي د بېلګې په توګه وويل چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د يوه اجرايي ارګان په توګه له قانون څخه سرغړونه کړې ده.
هغه زياته کړه چې د اساسي قانون له مخې، د ولسمشر کار د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پاى ته رسېږي او بايد له وړاندې له ٣٠ نه تر ٦٠ ورځو پورې ټاکنې نهايي شي، خو د ټاکنو خپلواک کمېسيون په تېرو ټاکنو کې دغه کار نه دى کړى.
هغه زياته کړه:((ټول عيار قوتونه له حکومته بهر شته دي چې له قانون څخه متابعت نه کوي، له قانون څخه په سرغړونه يې ډېر څه په لاس راوړي او ورسره عادت شوي دي، اوس هم نه خوښوي چې تر قانون لاندې ژوند وکړي، مزاحمت کوي او د قانون حاکميت د ځان پر وړاندې مزاحمت بولي.))
ګلرحمان قاضي وويل:((همدا اوس پاکستان، ايران او د ناټو ځينې غړي هېوادونه په ځانګړي ډول امريکا د افغانستان لوړې ګټې تر خپلو ګټو قربانوي او له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي.))
د نوموړي په خبره، د خلکو کورونو ته ورتګ، د بې ګناه وګړو بمبار ، د هوايي حاکميت اختصاص، له محصول پرته د ايساف د مالونو راوړل او په افغانستان کې له اساسي قانون څخه د سرغړونې نور بې شماره موارد د بهرنيو له خوا شته دي.
د قاضي په خبره، کله چې په هېواد کې يو جرم او مشهود جنايت تر سره شي او مجرم د افغانستان په ځاى په خپل هېواد کې محاکمه کېږي، دا خپله د اساسي قانون له حاکميت څخه سرغړونه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان و امريکا تر منځ د امنيتي او دفاعي همکاريو په متن کې راغلي :(( د خپل حاکميت په ساتنې سره، افغانستان د متحده ايالاتو د ځواکونو او د ملکي برخې پر غړو باندې د دوی د اړوندو چارواکو د قضايي او غيرقضايي تدابيرو په شمول د انضباطي کنټرول، ځانګړی اهميت مني له همدې امله، افغانستان موافق دی چې متحده ايالات پر يادو شويو افرادو چې د افغانستان په خاوره کې د جنايي يا مدني جرم مرتکب کيږي، د قضايي صلاحيت ځانګړی حق لري.افغانستان متحده ايالاتو ته د دې اجازه ورکوي چې په داسې مواردوکې د افغانستان په خاوره کې چې څرنګه لازم وي، محکمه دايره او يا هم ځينې نور انضباطي اقدامات ترسره کړي.))
د افغانستان د غوښتنې پر اساس، متحده ايالات افغان لوري ته د تحقيقاتو او عدلي تعقيب د وروستيو نتايجو په شمول، د هغو اتهامونو د جنايي محاکماتو د بهير په اړه چې د دوی د ځواکونو او د ملکي برخې پر غړو لګول شوي او افغان اتباع هم په کې ښکېل وي، اطلاع ورکوي.که داسې غوښتنه وشي، متحده ايالات هڅه کوي چې د افغانستان استازو ته په دا ډول محاکمو کې د نظارت او ګډون لپاره اجازه او سهولت برابر کړي.
ددې مادې په يوه برخه کې راغلي، چې افغانستان د متحده ايالاتو او ددې ځواکونو د قرار دادي کارکوونکو د قضايي صلاحيت د اعمال حق خپل ځان ته خوندي بولي.
د قاضي په خبره، په افغانستان کې تپل شوې جګړه او په ګاونډيو په ځانګړي ډول په پاکستان کې د ترهګرۍ د ځالو شتون هم په افغانستان کې د قانون حاکميت تر پوښتنې لاندې کړى دى.
هغه وويل سره له دې چې د افغانستان اساسي قانون اتمې مادې له بهرنيو هېوادونو سره اړيکې د متقابل درناوي پر بنسټ تنظيم کړي، خو متقابل درناوى او د حقونو مساويتوب نشته او هر څه چې دي د افغانستان په خلکو تپل کېږي او د افغانستان له مجبوريته ناوړه ګټه اخلي.
د اساسي قانون په اتمه ماده کې راغلي :((دولت د هېواد بهرنى سياست، د خپلواکۍ،ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتيا په ساتلو سره د نه لاسوهنې، ښه ګاونډيتوب، متقابل درناوي او د حقونو د برابري پر بنسټ تنظيموي.))
هغه وويل، چې د کابل- واشنګټن تر منځ د ستراتيژيکو همکاريو تړون کې راغلي چې دواړه خواوې مکلفې دي چې د اساسي قانون په ملاتړ او اطاعت د افغانستان د خلکو له ملي حاکميت نه په ملاتړ سره عمل وکړي، خو عمل نشته.
د قاضي په باور، هر څوک بايد د دوستۍ ادعا په عمل کې ثابته کړي.
دده په خبره، پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له اساسي قانون نه د ملاتړ اراده در لوده او تر خپله توانه يې عمل هم پرې وکړ.
قاضي چې پخوا پر اساسي قانون د څار کمېسيون رييس و، وويل چې هغه مهال يې د پخواني ولسمشر په لارښوونه د پروان د بګرام او د کابل د څرخي پله زندان په ګډون د هېواد په کچه له ٢١ زندانونو څخه ليدنه وکړه او ويې ليدل چې په ځينو زندانونو کې د بنديانو له حقونو سرغړونه شوې ده.
هغه زياته کړه چې د قانون له مخې کله چې يو کس شکمن شي، تر تورن کېدو پورې او بيا تر جرم ثابتېدو پورې انساني حقوق لري چې بايد رعايت شي، ځکه چې په زندان کې يواځې د ازادۍ حق له لاسه ورکوي.
هغه ټينګار وکړ:((زندان يا د ازادۍ د سلب محلونه د روزنې د نوي کولو ځاى دى، خو څنګه چې ليدل کېږي د ازادۍ د سلب ځايونه د افغانستان لپاره د دښمن جوړولو په فابريکو بدل شوي دي.))
قاضي وويل:(( تر څو به موږ له خپل اولاد نه ځانته دښمن جوړوو، ولې دهغوى په ځانګړي ډول د ځوانانو ترمنځ د هېواد ورانۍ او تباهۍ پر ځاى دا مفکوره ونه لرو چې د افغانستان د اصلاح، سوکالۍ او ابادۍ په برخه کې وروزل شي.))
هغه زياته کړه:((په هېواد کې له جګړې او په بېلابېلو بڼو د سياسي لاسوهنو راپاتې ګڼې ستونزې لرو، چې په افغانستان کې يې د قانون حاکميت تر ډېره اغېزمن کړى او له اساسي قانون نه په پرله پسې توګه سرغړونې شوې دي.))
هغه د جزيياتو له ورکړې پرته وويل، ځينو هڅه وکړه چې په افغانستان کې يې له قانون څخه سرغړونې او درغلۍ د افغانانو په وسيله قانوني شي او خپله د افغانانو له لارې مشروعيت ورکړل شي.
قاضي زياته کړه:((دا دافغانستان د واقعيتونو له ټولګې څخه ده چې د قانون پرحاکميت په ځانګړې توګه د اساسي قانون پر حاکميت يې اغېز کړى و او دى.))
نوموړي زياته کړه:((هيله من يم چې په ټولو هر اړخيزه موضوعاتو فکر وشي او بالاخره وکولى شو چې په تدريجي توګه په افغانستان کې د قانون پر وړاندې شته ستونزې يو پر بل پسې د قانون د حاکميت له مخې لرې شي او د قانون ماتونې د فرهنګ پر ځاى ملي غښتلى فرهنګ ولرو.))
هغه په ټولو برخو کې د قانون پر پلې کېدو ټينګار وکړ او ويې ويل چې ده هم تېره ورځ د دغه کمېسيون له سرپرستۍ څخه خپله استعفا د ولسمشر مرستيال ته وړاندې کړه، ځکه له دې وروسته اړينه نه وه چې دغه کمېسيون دې د سرپرست له خوا اداره شي. هغه چې تېره ورځ(د لېندۍ ١١مه) يې خبرې کولې، وويل چې تر اوسه يې استعفا نه ده منل شوې.
نوموړى ددغه کمېسيون د مشر په توګه له څلور کلنې دندې وروسته د روان کال د غبرګولي له ١٩ مې راهيسې د کمېسيون د سرپرست مشر په توګه کار کوي.
قاضي په اخر کې د افغانستان له ټولو خلکو څخه د غوښتنې په ترڅ کې وويل:((راشئ چې ټول افغانستان شموله شو او نور له هر ډول تربګنۍ نه لاس واخلو، نور هغه ناکامې تجربې پاى ته ورسوو، چې په تېرو کلونو کې زموږ د بدبختيو سبب شوې، بايد د يوې کاميابې تجربې پر لور ولاړ شو، چې اتفاق ورته ويل کېږي.))
