کابل (پژواک، ۸ وږی ۱۴۰۵):د ایسلنډ د ټولپوښتنې د رسمي پایلو له مخې، ۵۲.۸ سلنه رای ورکوونکو د دې هېواد د اروپايي ټولنې (EU) د غړیتوب د خبرو له بیا پیل سره مخالفت کړی او ۴۷.۲ سلنه یې ملاتړ کړی دی.
د راپور له مخې، دغه ټولپوښتنه د شنبې په ورځ ترسره شوې وه او رسمي پایلې یې د یکشنبې په ورځ د ایسلنډ دولتي ټلوېزیون (RUV) اعلان کړې.
د ایسلنډ دولتي ټلوېزیون ویلي: «خلکو د اروپايي ټولنې د غړیتوب د خبرو له بیا پیل سره مخالفت وکړ.»
په راپور کې راغلي چې دا پایله د اروپايي ټولنې لپاره یوه سیاسي ماتې بلل کېږي، ځکه بروکسل غوښتل ایسلنډ له دې ټولنې سره یوځای شي او د کب نیونې او ځینو نورو موضوعاتو د اختلافونو د حل لپاره یې د جوړجاړي چمتووالی هم ښودلی و.
د ایسلنډ حکومت تر ټولپوښتنې مخکې ویلي وو چې دا رایه اچونه به د راتلونکو کلونو لپاره د اروپايي ټولنې د غړیتوب د بحث برخلیک وټاکي.
د ایسلنډ لومړۍ وزیرې، کریسترون فروستادوتیر، تر رایه اچونې مخکې ویلي وو، که د «نه» رایه بریالۍ شي، نو د هغې د حکومت د کاري مودې تر پایه، چې تر ۲۰۲۸ کال پورې دوام کوي، د اروپايي ټولنې غړیتوب به بیا د حکومت په سیاسي اجنډا کې شامل نه شي.
د راپور له مخې، د اروپايي ټولنې د غړیتوب پلویانو استدلال کاوه چې غړیتوب به د بانکي پورونو د لوړو سودونو په کمېدو او د ایسلنډ د اقتصادي او سیاسي خوندیتوب په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
خو مخالفانو ویل چې د اروپايي ټولنې غړیتوب به د ایسلنډ ملي حاکمیت او د دغه هېواد د کب نیونې صنعت له ګواښ سره مخ کړي.
د راپور له مخې، د ایسلنډ د کب نیونې د سکتور شاوخوا ۹۰ سلنه شرکتونه د اروپايي ټولنې له غړیتوب سره مخالف وو.
ایسلنډ دا مهال د اروپايي اقتصادي سیمې (EEA) او شینګن سیمې غړی دی او له اروپايي ټولنې سره نږدې اقتصادي اړیکې او د خلکو د ازاد تګ راتګ اسانتیاوې لري. د راپور له مخې، د ټولپوښتنې پایله به پر دغو اړیکو اغېز ونه کړي.
که څه هم د دې ټولپوښتنې پایله له حقوقي پلوه الزامي نه ده، خو د ایسلنډ حکومت ویلي چې د خلکو پرېکړې ته به درناوی وکړي.
ایسلنډ په لومړي ځل په ۲۰۰۹ کال کې، د مالي کړکېچ له رامنځته کېدو وروسته، د اروپايي ټولنې د غړیتوب غوښتنه کړې وه، خو څلور کاله وروسته د غړیتوب مخالف حکومت دغه خبرې ودرولې.
