کابل (پژواک) – د ترکیې پارلمان له سعودي عربستان او پاکستان سره ګډ دفاعي تړون تصویب کړی چې موخه یې د درېیو هېوادونو ترمنځ د دفاعي همکاریو پیاوړتیا، د پوځي همغږۍ زیاتوالی او د امنیتي ګواښونو پر وړاندې ګډه مبارزه ده.
د الجزیرې د راپور له مخې، د ترکیې پارلمان د پنجشنبې په ورځ (د لړم ١٤مه) د مکې ګډ دفاعي تړون تصویب کړ چې د روان کال په اګسټ میاشت کې د ترکیې، سعودي عربستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی و.
د راپور له مخې، دغه تړون د ۲۷۹ موافقو او ۱۱۹ مخالفو رایو په ترلاسه کولو تصویب شو او د ترکیې پارلمان له ټولټال ۵۹۲ غړو څخه ۳۹۸ کسانو په رایهاچونه کې ګډون کړی و.
دغه تړون ۱۶ مادې لري او موخه یې د غړو هېوادونو ترمنځ د دفاعي همکاریو پیاوړتیا، پوځي همغږي او د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه ښودل شوې ده.
د تړون د لومړۍ مادې له مخې، لاسلیک کوونکو هېوادونو ژمنه کړې چې د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې د ګواښونو له منځه وړلو لپاره به له ټولو اړینو امکاناتو کار اخلي.
دغه راز، د تړون په دویمه ماده کې راغلي چې که کوم غړی هېواد د بل هېواد یا د هېوادونو د یوې ډلې له وسلهوال برید یا پوځي تېري سره مخ شي، نور غړي هېوادونه باید سمدستي له ټولو شته امکاناتو په استفادې له برید لاندې هېواد سره مرسته وکړي.
په راپور کې راغلي چې دغه ماده د ناټو تړون له پنځمې مادې سره ډېر ورتهوالی لري چې له مخې یې پر یوه غړي هېواد برید، پر ټولو غړو هېوادونو برید ګڼل کېږي.
الجزیرې لیکلي چې دغه تړون د دفاعي همکاریو ترڅنګ، غړي هېوادونه د ګډو پوځي تمرینونو ترسره کولو، د دفاعي ټکنالوجۍ پراختیا او د استخباراتي او لوژستیکي سرچینو شریکولو ته ژمنوي.
د راپور له مخې، د دغه تړون اعتبار لس کاله ټاکل شوی او د دې مودې له تېرېدو وروسته غړي هېوادونه کولای شي له تړونه ووځي.
د سرچینې د معلوماتو له مخې، د اوسنیو غړو په موافقې سره نورو هېوادونو ته هم په دغه تړون کې د ګډون زمینه برابره شوې او د سوریې حکومت تر دې مخکې له دغه تړون سره د یوځای کېدو لېوالتیا ښودلې ده.
دغه تړون په داسې حال کې تصویب شوی چې سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د یمن د حوثیانو له زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوی دی. خو د ترکیې چارواکو ټینګار کړی چې د دغه تړون تصویب سعودي عربستان ته د ترکیې د پوځي ځواکونو د سمدستي لېږلو په معنا نه دی.
