کابل (پژواک) – د ملګرو ملتونو نړۍوالې محکمې په یوه تاریخي حکم کې ویلي چې د میانمار حکومت د روهینګیا مسلمانانو نسلوژنه کړې او د دغه هېواد حکومت ته یې امر کړی چې د کډوالو د خوندي بېرته ستنېدو زمینه برابره او د دې پېښې مسوول کسان مجازات کړي.
د فرانسې خبري اژانس (AFP) د راپور له مخې، د نړۍوالې محکمې ۱۵ کسیز پلاوي د پنجشنبې په ورځ (د نومبر ۱۹مه) د ۹ موافقو او ۶ مخالفو رایو په پایله کې حکم وکړ چې د میانمار حکومت د دغه هېواد په شمالي راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې نسلوژنه کړې ده.
د محکمې رییس یوجي ایواساوا د حکم د اعلان پر مهال ویلي چې د میانمار امنیتي ځواکونو د روهینګیا زرګونه ملکي وګړي وژلي، پر ښځو یې پراخ جنسي تېری کړی او ماشومان یې له سخت تاوتریوالي سره مخ کړي دي.
د هغه په خبره، د روهینګیا کلي په سیستماتیک ډول ویجاړ شوي او د شواهدو له مخې، د دغو اقداماتو موخه د یادې ډلې له منځه وړل وو.
د راپور له مخې، په ۲۰۱۷ کال کې د میانمار د پوځ له پوځي عملیاتو وروسته د روهینګیا سلګونه زره مسلمانان اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او ګاونډي هېواد بنګلهدېش ته وتښتي. اوس مهال په دغه هېواد کې څه باندې یو میلیون روهینګیايي کډوال ژوند کوي.
نړۍوالې محکمې میانمار ته امر کړی چې هغو روهینګیايي کډوالو ته چې د تاوتریخوالي له امله یې خپل هېواد پرېيښی، خپلو اصلي استوګنځایونو ته د خوندي، داوطلبانه او له انساني کرامت سره سم د بېرته ستنېدو زمینه برابره کړي.
محکمې همدارنګه د میانمار حکومت ته امر کړی چې د نسلوژنې په ترسره کولو د شکمنو کسانو په اړه پلټنې وکړي او که جرم یې ثابت شي، سزا ورکړي. دغهراز د قربانیانو د جبران موضوع یې هم په پام کې نیولې او د تاوان اندازه به وروسته وټاکل شي.
دا قضیه د ګامبیا هېواد په ۲۰۱۹ کال کې د نسلوژنې د مخنیوي او مجازاتو په اړه د ۱۹۴۸ کال د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ نړیوالې محکمې ته وړاندې کړې وه. د اسلامي همکاریو سازمان هم د دغې قضیې په بهیر کې د ګامبیا ملاتړ کړی دی.
د میانمار حکومت تل د نسلوژنې تورونه رد کړي او ویلي یې دي چې د ۲۰۱۷ کال پوځي عملیات یې د وسلهوالو ډلو د بریدونو په ځواب کې ترسره کړي وو.
د میانمار حکومت د نسلوژنې تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ۲۰۱۷ کال پوځي عملیات یې د وسلهوالو ډلو د بریدونو په ځواب کې ترسره کړي وو.
د نړۍوالې محکمې پرېکړې الزامي دي او د استیناف غوښتنه ترې نه شي کېدای؛ خو دغه محکمه د خپلو پرېکړو د مستقیم عملي کولو اجرایي واک نه لري.
د یادونې ده، د میانمار پوځ په ۲۰۲۱ کال کې د کودتا له لارې د آنگ سان سوچي په مشرۍ منتخب حکومت نسکور کړ.










